اقتصاد معاصر بازار برنج طی چند سال اخیر را بررسی کرد

برنج ایرانی؛ محصولی استراتژیک که در دام سوءمدیریت و سوداگری افتاد

برنج، دومین محصول پرمصرف ایرانیان پس از گندم است که این روزها بیش از آنکه به ‌عنوان یک کالای استراتژیک در خدمت امنیت غذایی باشد، به میدان آشفتگی‌های مدیریتی، واردات پرنوسان، احتکار و بی‌انضباطی‌های ساختاری بدل شده است. در حالی ‌که مصرف سرانه برنج در ایران بین ۳۳ تا ۴۰ کیلوگرم برآورد می‌شود، روند افزایشی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضای واقعی را به سراشیبی برده است.

کد خبر : ۳۵۰۱۷

چهارشنبه - 09 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بخش قابل ‌توجهی از تولید غلات در ایران، از جمله گندم و برنج، هر ساله در چرخه ضایعات از دست می‌رود. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۱ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور نابود می‌شود که اگر فقط یک درصد آن کاهش یابد، صرفه‌جویی معادل سه هزار میلیارد تومان حاصل خواهد شد. این حجم از اتلاف منابع به معنای هدررفت میلیاردها مترمکعب آب است؛ در شرایطی که کشاورزی کشور با کمبود شدید منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای نمونه، سالانه حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشاورزی مستقیما به ضایعات بدل می‌شود؛ موضوعی که می‌توانست غذای ۲۰ میلیون نفر را تامین کند.

در سال ۱۴۰۱ شرایط تولید برنج در ایران مطلوب بود اما افزایش نامتعارف قیمت‌ها باعث شد بخش عمده محصول به فروش نرسد و در انبارها باقی بماند. حدود ۶۰ درصد برنج تولیدی روی دست کشاورزان ماند و همین موضوع در سال بعد به بحرانی تازه انجامید. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در عمل به نتیجه مطلوب نرسیده و کشاورز از بازار حذف یا زیان‌ده شده است.

واردات؛ شمشیر دولبه

واردات برنج در ایران همواره با هدف جبران کسری تولید داخلی توجیه شده است. سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود اما بی‌ثباتی در سیاست‌های وارداتی خود عامل بحران است. ممنوعیت‌های ناگهانی ثبت سفارش یا بازگشایی بدون برنامه سامانه‌ها، بازار را دچار شوک کرده است. در سال ۱۴۰۱ حدود نیمی از نیاز بازار از هند تامین شد اما بدعهدی این کشور و مشکلات ارزی موجب شد ایران به سمت پاکستان متمایل شود. با این حال، فقدان مدیریت پایدار باعث شد در برهه‌ای، واردات بیش از دو برابر نیاز داخلی انجام شود و مازاد کالا خود به عامل رکود و آشفتگی قیمت‌ها بدل شود.

بازی قیمت‌ها؛ از کف بازار تا قله تورم

روند قیمتی برنج در دو سال اخیر نشان‌دهنده دامنه شدید نوسانات است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ هر کیلو برنج هاشمی به ۱۳۰ هزار تومان رسید، طارم عطری ۱۱۸ هزار تومان و شمشیری ۶۰ هزار تومان اما در سال بعد از آن، با مازاد محصول و کاهش تقاضا، قیمت‌ها تا حدود ۳۰ درصد افت کرد. در میانه ۱۴۰۲ حتی هاشمی به ۸۸ هزار تومان رسید؛ هرچند دوباره در پایان سال افزایشی شد. در همین بازه، برنج خارجی بین ۳۹ تا ۶۵ هزار تومان معامله می‌شد و به دلیل اختلاف قیمتی، بخشی از تقاضا به سمت وارداتی‌ها رفت.

احتکار و سوداگری؛ موتور گرانی

در بازاری که شفافیت اندک دارد، احتکار به‌ عنوان یک پدیده مخرب نقش جدی ایفا کرده است. برخی شرکت‌ها بخش عمده برنج تولید داخل را در کف قیمت خریداری و سپس با تزریق قطره‌چکانی وارد بازار کردند. این اقدام نه فقط باعث زیان کشاورز شد، بلکه مصرف‌کننده را با موج گرانی‌های هفتگی مواجه کرد. اکنون برنج طارم حتی به مرز ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده؛ عددی که آن را به کالایی لوکس برای طبقه متوسط بدل کرد.

ضعف استانداردها و مشکل صادرات

یکی از معضلات پنهان بازار برنج، ناتوانی در دستیابی به استانداردهای بین‌المللی است. هرچند از سال ۱۴۰۰ اجرای استاندارد ملی ۱۲۷ برای برنج الزامی شد اما بخش بزرگی از برنج داخلی بدون آزمایش‌های دقیق و حتی بدون نشان استاندارد به بازار عرضه می‌شود. این موضوع باعث شده امکان صادرات پایدار برنج ایرانی وجود نداشته باشد.

در مواردی، محموله‌های صادراتی به دلیل باقی‌مانده سموم یا آلودگی‌های قارچی برگشت داده شدند. ضعف تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی غیررسمی کارخانه‌های شالی‌کوبی هم مزید بر علت است.

اختلاط و تقلب؛ چالش اعتماد مصرف‌کننده

اختلاط برنج خارجی با نمونه‌های داخلی به معضلی جدی در بازار بدل شده است. دلالان با بسته‌بندی مجدد برنج وارداتی در کیسه‌های بی‌نام‌ونشان، آن را به جای محصول ایرانی عرضه می‌کنند. این اقدام نه فقط اعتماد مصرف‌کننده را از بین می‌برد، بلکه به تخریب برند برنج ایرانی هم منجر می‌شود. نبود نظارت کافی بر بسته‌بندی و پلمپ کارخانه‌ای، فضا را برای چنین تخلفاتی باز گذاشته است.

عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگی نهادی

یکی از ریشه‌های اصلی بحران برنج در ایران، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. از یک‌سو وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش را مدیریت می‌کند و از سوی دیگر بخشنامه‌های متناقض سازمان توسعه تجارت روند ترخیص کالا را مختل می‌سازد.

هم‌زمان، تصمیمات مجلس نیز گاه مسیر دیگری را می‌رود. این پراکندگی نهادی باعث شده محموله‌های وارداتی در گمرک دپو شوند و هزینه‌های اضافی به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل گردد.

تجربه جهانی و جای خالی مدیریت منسجم

نمونه چین در برخورد با ضایعات مواد غذایی نشان می‌دهد چگونه می‌توان با یک برنامه هماهنگ، هدررفت منابع را کنترل کرد. کمپین «بشقاب خود را پاک کن» و سپس تصویب قانون مبارزه با ضایعات مواد غذایی در ۲۰۲۱ نشان داد که کاهش اتلاف نه فقط در سطح خانوار، بلکه در تمام زنجیره تولید و مصرف ممکن است. مقایسه این تجربه با ایران نشان می‌دهد خلا مدیریتی در کشور موجب شده تا اتلاف محصولات کشاورزی و بحران‌های قیمتی، هم‌زمان تشدید شوند.

چشم‌انداز خودکفایی؛ رویایی با چالش‌های بزرگ

سیاست‌گذاران بارها از هدف خودکفایی در برنج سخن گفته‌اند. برآوردها نشان می‌دهد با زهکشی و بهبود بهره‌وری در سه استان شمالی، می‌توان تولید را یک میلیون تن افزایش داد و به مرز خودکفایی رسید اما تحقق این هدف با توجه به شیوه‌های سنتی کشت، مصرف دوبرابری آب و چالش‌های اقلیمی چندان واقع‌بینانه نیست. کاهش سهم آب کشاورزی به ۲۴ میلیارد مترمکعب، محدودیتی است که می‌تواند میلیون‌ها تن محصول را از بین ببرد.

در مجموع، بازار برنج ایران ترکیبی پیچیده از تولید داخلی، واردات پرنوسان، احتکار سازمان‌یافته، ضعف استانداردها و ناهماهنگی نهادی است. در چنین فضایی، مصرف‌کننده قربانی اصلی است؛ هم توان خریدش کاهش یافته و هم اعتمادش به سلامت و اصالت محصول متزلزل شده است. اگرچه راهکارهایی مانند کاهش ضایعات، ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی، شفاف‌سازی بسته‌بندی و یکپارچه‌سازی مدیریت می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند اما بدون اراده سیاسی و اصلاح ساختاری، برنج همچنان در دام سوءمدیریت و سوداگری باقی خواهد ماند.