بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد؛

جنگ بلای جان اقتصاد اسرائیل

با آغاز جنگ در هفت اکتبر سال گذشته میلادی، چشم انداز اقتصادی اسرائیل به شدت دگرگون شد. درگیری‌های طولانی مدت بخش‌های اصلی اقتصادی اسرائیل را مختل کرده است. به گفته کارشناسان، حجم اقتصاد اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۲ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌ها حاکی از انقباض احتمالی بیشتر در سراسر سال ۲۰۲۴ است.

کد خبر : ۳۵۰۳

جمعه - 06 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، حمله غافلگیرانه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل و جنگ متعاقب آن به طرز چشمگیری چشم انداز اقتصادی اسرائیل را تغییر داده است. پیش از درگیری، اقتصاد اسرائیل با وجود ذخایر ارز خارجی قوی، پرداخت‌های متعادل و بیکاری پایین تا حدودی از وضیعت خوبی برخوردار بود. با این حال، با آغاز جنگ چالش‌های جدیدی برای چارچوب اقتصادی اسرائیل به وجود آمد و ابهامات زیادی در مورد وضعیت بلندمدت اقتصاد اسرائیل مطرح شد. قبل از جنگ، اسرائیل در موقعیت اقتصادی باثباتی قرار داشت. ذخایر ارز خارجی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بود و اسراییل حدود ۲۰ میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت داشت. این کشور همچنین از اشتغال کامل با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶۱ درصد برخوردار بود و کسری بودجه مورد انتظار برای سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲ درصد بود.

اثرات اقتصادی فوری جنگ

جنگ اخیر در غزه باعث ایجاد اختلالات کوتاه مدت قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصاد اسرائیل از جمله گردشگری، ساخت و ساز، کشاورزی و فناوری شده است. هزینه‌های مستقیم جنگ از سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ تقریباً ۱۸۰ میلیارد شکل برآورد می‌شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های نظامی، بسیج سربازان ذخیره، آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در بخش‌های غیرنظامی می‌شود. علاوه بر این، جنگ کسری بودجه زیادی برای سال ۲۰۲۴ ایجاد کرده است که پیش بینی می‌شود به حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و بدهی عمومی و هزینه‌های بهره را افزایش دهد.

فراتر از زیان‌های مالی فوری، درگیری طولانی مدت بخش‌های اصلی اقتصادی اسرائیل را در ۱۱ ماه گذشته مختل کرده است. به گفته کارشناسان، حجم اقتصاد اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۲ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌ها حاکی از انقباض احتمالی بیشتر در سراسر سال ۲۰۲۴ است.

پیامد‌های اقتصادی بلندمدت

جنگ جاری احتمالاً تأثیرات بلندمدت قابل توجهی بر رشد اقتصادی اسرائیل خواهد داشت که عمدتاً تحت تأثیر نحوه مدیریت سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت در حرکت رو به جلو است. درگیری طولانی مدت بار بودجه دفاع ملی را افزایش می‌دهد و این امر افزایش هزینه‌ها برای بازسازی زیرساخت‌ها را ضروری می‌کند.

همچنین این جنگ باعث تشدید بحران‌های پیشین در اقتصاد اسرائیل مانند کمبود مسکن، کسری زیرساخت ه شده است. نرخ تورم بالا و کاهش ارزش شکل فشار را بر اقتصاد اسرائیل افزایش داده است. سرمایه گذاری خارجی، یکی از ستون‌های کلیدی بخش فناوری است که با کاهش اعتماد بین المللی به ثبات اقتصادی اسرائیل کاهش یافته است. تشدید بیشتر این چالش ها، اختلالات در بازار کار، به ویژه در بخش‌های ساخت و ساز و کشاورزی است که به شدت به نیروی کار فلسطینی و خارجی متکی است.

بخش‌های مختلف اقتصاد اسرائیل چگونه تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است؟

بخش فناوری

از لحاظ تاریخی، بخش فناوری موتور پیشرو برای رشد اقتصاد اسرائیل بوده و ۵۰ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده است. با این حال جنگ اخیر این بخش را تحت فشار قرار داده است. کاهش سرمایه گذاری خارجی، تا حدی به دلیل عدم اطمینان در مورد ثبات سیاسی اسرائیل، بسیاری از شرکت‌ها را بر آن داشته است تا به فکر نقل مکان به خارج از اسرائیل باشند. با توجه به اتکای شدید این بخش به سرمایه و استعداد خارجی، دوام بلندمدت بخش فناوری به عنوان محرک رشد در معرض تهدید است.

کشاورزی و امنیت غذایی

مرز غزه و نواحی شمالی اسرائیل شاهد تخریب قابل توجه زیرساخت‌های کشاورزی بوده است. این مناطق تامین کننده اصلی سبزیجات، تخم مرغ و میوه هستند. با غیبت کارگران فلسطینی و خارجی، کشاورزی با بحران نیروی کار مواجه است که بر تولید داخلی و امنیت غذایی تأثیر خواهد گذاشت. واردات اقلام غذایی ضروری اسرائیل افزایش یافته است و تورم را تشدید کرده و اتکا به تامین کنندگان خارجی را افزایش داده است.

ساخت و ساز و مسکن

بخش ساخت و ساز اسرائیل به شدت به نیروی کار فلسطینی، به ویژه در ساخت سازه‌های مسکونی و تجاری متکی بوده است. غیبت حدود ۱۰۰۰۰۰ کارگر فلسطینی، همراه با خروج کارگران خارجی، باعث کندی شدید پروژه‌های ساختمانی شده است. این اختلال بر عرضه مسکن، تورم بیشتر قیمت ملک، و تاخیر در توسعه زیرساخت‌ها، و تشدید کمبود مسکن از قبل تأثیر گذاشته است.

گردشگری و هوانوردی

گردشگری، یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد اسرائیل، ضربه سختی را از جانب جنگ متحمل شده است. بسیاری از گردشگران خارجی سفر خود را لغو کرده اند و چندین شرکت هواپیمایی به دلیل نگرانی‌های امنیتی پرواز‌ها را متوقف کرده اند. هتل‌هایی که در کوتاه‌مدت برای اسکان مهاجران تغییر کاربری داده شده‌اند، با کاهش رزرو بین‌المللی نیز مواجه هستند. با طولانی شدن جنگ، بهبود بخش گردشگری نامشخص است و اثرات بلندمدت می‌تواند عمیق باشد.

بخش انرژی و صنعت

این جنگ در ابتدا زمانی که میدان گازی تامار، تامین کننده اصلی گاز طبیعی، به دلایل امنیتی تعطیل شد، تامین انرژی اسرائیل را مختل کرد. اگرچه این میدان در نهایت فعالیت خود را از سر گرفت، تعطیلی موقت، آسیب پذیری زیرساخت‌های انرژی اسرائیل در زمان درگیری را برجسته کرد.

ناتوانی دولت اسرائیل در حل چالش‌ها

برخورد دولت اسرائیل با پیامد‌های اقتصادی پس از جنگ به دلیل نداشتن آینده نگری و اقدام قاطع به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. بدون اصلاحات عمده اقتصادی و مالی، اسرائیل با خطر کندی طولانی مدت اقتصادی، افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم مواجه است.

مهم‌ترین چالش اصلی بدهی عمومی فزاینده اسرائیل است. استقراض دولت برای تامین مالی جنگ، هزینه‌های پرداخت بدهی را افزایش می‌دهد و خطر یک بحران مالی را افزایش می‌دهد. این امر اسرائیل را با خطر کاهش مجدد رتبه اعتباری خود مواجه میکند که منجر به افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود. پیش از این آژانس‌های رتبه‌بندی، از جمله Moody's و Fitch، رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده‌اند که نشان دهنده ترس از درگیری طولانی‌مدت و سوء مدیریت مالی است.

اگرچه بانک مرکزی اسرائیل با فروش ۸ میلیارد دلار ذخایر خارجی برای تثبیت ارز مداخله کرد، اما همچنان کاهش ارزش پول یکی از چالش‌های اقتصادی اسرائیل است. در حالی که این اقدام بانک مرکزی اسرائیل به کاهش مشکلات نقدینگی فوری کمک کرد، اما از طرفی دیگر ریسک مالی اسرائیل افزایش یافته است و باعث افزایش هزینه‌های استقراض در داخل و خارج شده است.

اختلالات بازار کار

بازار کار اسرائیل به دلیل فراخوان گسترده نیرو‌های ذخیره ارتش مختل شده است. این بسیج به طور نامتناسبی بر بخش‌های صنعتی و کشاورزی تأثیر گذاشته است و این در حالی است که غیبت کارگران فلسطینی و خارجی این نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.

دولت اسرائیل با حذف سربازان ذخیره و آوارگان از آمار بیکاری، نرخ بیکاری را پایین نگه داشته است، اما پرواضح است که آمار گمراه کننده است. نیروی کار اسرائیل به طور چشمگیری کاهش یافته است و بهره وری و رشد اقتصادی را محدود کرده است. علاوه بر این، کمبود نیروی کار در بخش‌های حیاتی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی باعث افزایش دستمزد‌ها شده و به تورم کمک کرده است.