اصرار بر بقای شرکت‌های ورشکسته، اقتصاد را زمین‌گیر کرد

یک کارشناس اقتصادی گفت: اصرار بر ادامه حیات شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته به‌رغم تجربه موفق انحلال در اقتصادهای پیشرفته نه‌تنها منابع ملی را هدر داده بلکه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است.

کد خبر : ۳۵۲۷۳

شنبه - 12 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی فروزانفر؛ یک کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی، بحران شفافیت مالی در ایران را نه صرفاً یک ضعف سیستماتیک، بلکه مشکلی ریشه‌دار در فلسفه فکری و ساختار ذهنی مدیران و سیاست‌گذاران دانست. او با استناد به آیات قرآن که بر میرایی همه موجودات و پدیده‌ها تأکید دارند، این نگاه را به اقتصاد تعمیم داد و گفت در ایران، شرکت‌هایی وجود دارند که سال‌هاست عملاً مرده‌اند اما با حمایت‌های مصنوعی و تزریق مداوم منابع، به ظاهر زنده نگه داشته شده‌اند.

امیر وکیلیان، کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی هشدار داد که این مقاومت در پذیرش پایان طبیعی فعالیت واحدهای اقتصادی، باعث شده صنایع کلیدی مانند خودروسازی و بانکداری به نقطه‌ای برسند که بهترین راه‌حل‌شان انحلال است، اما به‌جای آن، سیاست ادغام و احیا دنبال می‌شود؛ رویکردی که نه در آموزه‌های اقتصادی و نه در تجربه جهانی جایگاهی ندارد. او با ذکر نمونه‌هایی از اروپا (مانند انحلال شرکت اوپل کورسا)، آمریکا (ورشکستگی بانک لیمن برادرز) و حتی ژاپن، یادآور شد که دنیا در مواجهه با ناکارآمدی یا زیان پایدار، تعطیلی و انحلال را به‌عنوان راهکار طبیعی انتخاب می‌کند، اما ایران همچنان از این پذیرش گریزان است.

به گفته وکیلیان، این طرز نگاه آسیب‌های عمیقی به بورس، اقتصاد و ساختار مالی کشور زده و باوجود حضور مدیران تکنوکرات در دولت‌های مختلف، اراده اجرای الفبای اولیه اقتصاد چه کلاسیک و چه اسلامی وجود نداشته است. او خطاب به مسئولان بلندپایه و اساتید دانشگاهی، خواستار آن شد که با شجاعت و صراحت، «زمان مرگ شرکت‌های مرده» را اعلام کنند تا منابع کشور بیش از این صرف احیای واحدهای غیرحیات‌بخش نشود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر دیدگاه بی‌پرده این کارشناس اقتصادی به سراغ مشروح این گفت‌وگو می‌رویم تا ببینیم وکیلیان چگونه با مثال‌ها و شواهد داخلی و بین‌المللی، این بحران را موشکافی کرده و چه راهکارهایی برای تغییر این نگرش و اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه می‌دهد.

بررسی وضعیت حسابرسی در ایران؛ از موازی‌کاری‌ها تا چالش شفافیت مالی

امیر وکیلیان در آغاز گفت‌وگوی خود با خبرنگار مهر به تشریح ساختار و چالش‌های حسابرسی در ایران پرداخت و با اشاره به تعدد نهادهای حسابرسی، وجود موازی‌کاری و فاصله وضعیت شفافیت مالی کشور با استانداردهای جهانی، نکات مهمی را مطرح کرد.

وکیلیان با بیان این‌که «مسئله حسابرسی در ایران را می‌توان از چند منظر بررسی کرد» گفت: سازمان حسابرسی، متولی دولتی حسابرسی است و تمامی شرکت‌های دولتی، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها را حسابرسی می‌کند. در کنار آن، جامعه حسابداران رسمی ایران با حدود ۳,۲۰۰ عضو و ۳۶۰ موسسه حسابرسی فعالیت دارد که در سه رده الف، ب و ج دسته‌بندی می‌شوند و کلیه شرکت‌های خصوصی و حتی برخی شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت حسابرسی شرکت‌های بورسی افزود: اکنون بیش از ۸۶۰ شرکت در بورس اوراق بهادار فعال هستند که با احتساب شرکت‌های حاضر در بورس کالا، این رقم به حدود ۱,۰۰۰ شرکت می‌رسد. تنها موسسات حسابرسی دارای بالاترین استانداردها، نیروی انسانی متخصص و رتبه الف یا ب در جامعه، و موسسات معتمد بورسی، مجاز به حسابرسی این شرکت‌ها هستند. به همین دلیل حسابرسی بورسی با دقت و وسواس بیشتری انجام می‌شود چون گزارش حسابرسی در این بازار برای سهامداران اهمیت حیاتی دارد.

این کارشناس ادامه داد: سازمان حسابرسی علاوه بر نقش کلی خود، بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند هلدینگ‌ها و بانک‌ها را حسابرسی می‌کند؛ اما در اقتصاد ایران، نهادها و ارگان‌هایی نیز وجود دارند که خارج از دولت تعریف شده و مدیریت مستقلی دارند. این نهادها توسط موسسات خاص یا حسابرسی داخلی بررسی می‌شوند، که البته استانداردهای تعیین‌شده را رعایت می‌کنند.

وکیلیان به فعالیت نهادهای اقتصادی بزرگ اشاره کرد: شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بخش قابل توجهی از آن‌ها وارد بازار سرمایه شده‌اند، توسط موسسات معتمد این ارگان‌ها حسابرسی می‌شوند و گزارش‌های بسیاری در سامانه کدال منتشر شده است. امروز می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد این شرکت‌ها گزارش‌های حسابرسی‌شان در دسترس عموم قرار دارد.

با این حال، او به تفاوت ساختار ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی، این حجم از نهادهای موازی در حوزه حسابرسی وجود ندارد؛ اما در ایران، با وجود این موازی‌کاری‌ها، گام اول یعنی اعتقاد به اصل حسابرسی برداشته شده و تعداد گزارش‌های صادرشده بالاست.

چالش شفافیت مالی و محافظه‌کاری در گزارش‌ها

وکیلیان با انتقاد از فاصله زیاد ایران نسبت به شاخص‌های جهانی اظهار داشت: رتبه ایران در بین کشورهایی که شفافیت مالی دارند پایین است و تقریباً در انتهای جدول قرار داریم. ما جزو ۱۰ کشور آخر جهان در شاخص آزادی اقتصادی هستیم. با این حال، درصد گزارش‌های حسابرسی مقبول یا مشروط ما با این جایگاه همخوانی ندارد که نشان‌دهنده نوعی محافظه‌کاری در فرآیند حسابرسی است.

قانون مبارزه با پولشویی؛ ضرورت اهتمام ویژه

این کارشناس اقتصادی درباره پیگیری قانون مبارزه با پولشویی گفت: سه تا چهار سال پیش، این قانون باید توسط حسابرسان بررسی می‌شد و یک بند مشخص در گزارش‌ها داشت. اما به دلیل نبود راهکارهای حق‌الزحمه مناسب از سوی دولت، این بند اکنون به شکل تلویحی درآمده و موسسات صرفاً شرکت‌های دارای مشکل در این زمینه را گزارش می‌کنند.

او تاکید کرد: اگر این قانون به صورت الزامی و تأکیدی در گزارش‌های حسابرسی لحاظ شود، رتبه ایران در شفافیت مالی ارتقاء پیدا می‌کند؛ البته تحقق این هدف نیازمند اختصاص بودجه و برنامه‌ریزی دقیق توسط موسسات، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است زیرا اجرای این کار پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

میل به شفافیت مالی در ایران پایین است / حسابرسی مبتنی بر ریسک کلید ارتقای نظارت اقتصادی

وکیلیان در ادامه به سازوکار انتخاب حسابرس توسط نهادهای مهم اقتصادی و چالش‌های شفافیت مالی در ایران پرداخت. او با تأکید بر نقش محدود میل فرهنگی و سیاسی به حسابرسی دقیق، راهکار اصلی ارتقاء نظام نظارت را اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک دانست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان‌هایی مانند سازمان بورس و بانک مرکزی صرفاً از بدنه جامعه حسابداران رسمی، حسابرس انتخاب می‌کنند یا امکان انتخاب خارج از این بدنه وجود دارد، توضیح داد: حسابرس مستقل و قانونی یا باید موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند یا سازمان حسابرسی. بانک مرکزی هر سال موسسات معتمد خود را برای صرافی‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی معرفی می‌کند و سازمان بورس نیز موسسات معتمد بورسی را از میان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی برمی‌گزیند تا بتوانند بر فعالیت‌های بورسی و بانکی نظارت کنند.

او با اشاره به سایر بخش‌های اقتصاد افزود: در حوزه بیمه، بیمه مرکزی استانداردهای خاص خود را دارد که شامل گزارش‌های اکچوئری و محاسبه ریسک است. با این حال، فاصله ما در بررسی گزارش‌های ریسک و ارزیابی رتبه اعتباری شرکت‌ها با استانداردهای مطلوب زیاد است. بسیاری از بانک‌های ما کفایت سرمایه پایینی دارند و وضعیت ترازنامه‌ای مناسبی ندارند و این نشان می‌دهد گزارش‌های موجود مبتنی بر ریسک نیستند.

نیاز به تصمیم حاکمیتی برای شفافیت مالی

وکیلیان درباره راهکار رفع این ضعف گفت: بانک مرکزی و بیمه مرکزی به دنبال ارائه گزارش‌های تفصیلی‌تر هستند اما این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجلس و دولت است. حاکمیت باید مشخص کند چه درجه‌ای از شفافیت می‌خواهد. از نظر توان فنی، موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی قابلیت تهیه گزارش‌های مبتنی بر ریسک را دارند که می‌تواند ارزش و اثربخشی بالاتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر بُعد فرهنگی مسئله اظهار داشت: هزینه حسابرسی برای شرکت‌ها زیر یک درصد کل هزینه‌هاست؛ بنابراین مانع مالی اصلی وجود ندارد. مشکل اصلی این است که در فرهنگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما میل به شفافیت کم است. در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه، حتی افراد درآمد واقعی خود را به نزدیک‌ترین اعضای خانواده اعلام نمی‌کنند و فرار مالیاتی به‌جای ضد ارزش، نوعی زرنگی محسوب می‌شود.

او افزود: برای تغییر این وضعیت، حاکمیت و قدرت نظارتی مثل قوه قضاییه باید وارد عمل شده و برای شرکت‌هایی که از حسابرسی مطلوب جلوگیری می‌کنند، تنبیهاتی در نظر بگیرد. همچنین قوانین جدیدی باید تصویب شود تا شفافیت مالی ارتقاء یابد.

حسابرسی مبتنی بر ریسک؛ ضرورت بازار سرمایه

وکیلیان با اشاره به بازار سرمایه گفت: در حوزه شرکت‌های بورسی، سازمان بورس باید قدم‌های جدی‌تری بردارد و وزارت اقتصاد و دولت نیز همراهی کنند. متأسفانه دولت‌ها تمایل کمی به گسترش شفافیت مالی دارند اما بدون پذیرش این چالش‌ها، ارتقاء شفافیت ممکن نیست.

وی در ادامه به نمونه‌ای از نیاز شفافیت در بخش یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: مجلس الزام کرده هر سه ماه یک گزارش حسابرسی از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد یارانه‌ها ارائه شود. اکنون یکی از تکنوکرات‌ترین اقتصاددانان، آقای میدری، در رأس وزارت کار قرار دارد و علاقه‌مند است شفافیت بیشتری در مجموعه شستا و سازمان تأمین اجتماعی اعمال شود. راه این کار، حسابرسی مبتنی بر ریسک است.

مقاومت در اعلام مرگ شرکت‌ها اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است

وکیلیان بی‌پرده، ریشه‌های ذهنی و فرهنگی ضعف شفافیت مالی در ایران را مورد بررسی قرار داد و با بیان نمونه‌های داخلی، بر ضرورت پذیرش انحلال شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد تأکید کرد.

این صاحب‌نظر اقتصادی مشکل اصلی را در «فلسفه فکری حاکم بر شفافیت مالی» دانست و گفت: ما مشکل‌مان در اساس، ساختار فکری‌مان نسبت به شفافیت مالی است. نگاه کنید، در قرآن آمده کلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ الموت یعنی همه چیز میراست و هیچ چیز جاودانه نیست. با این حال، در ایران شرکت‌هایی داریم که سال‌هاست مرده‌اند ولی به شکل مصنوعی زنده نگه داشته می‌شوند.

او با اشاره به صنعت خودروسازی افزود: هیچ جای دنیا شرکتی را نمی‌بینید با این حجم از زیان انباشته، سال‌ها به کار ادامه دهد. ما با واژه‌ای به نام انحلال شرکت تقریباً بیگانه‌ایم و انگار ترسی عمومی از اعلام ورشکستگی یا انحلال وجود دارد.

طرز نگاه معیوب؛ آسیبی که همه جا نفوذ کرده است

وکیلیان با انتقاد از این مقاومت فرهنگی و اقتصادی افزود: برای برخی بانک‌ها، بهترین راه انحلال است، ولی تمایل به ادغام و احیا همچنان وجود دارد. حتی در دین ما هم چنین نگاهی که بخواهیم چیزی را پس از مرگ و پایان سیر طبیعی‌اش احیا کنیم، توصیه نشده است. نتیجه این نگاه، آسیب به بورس، اقتصاد و صنایع بزرگ کشور است.

وی تأکید کرد: دو یا سه صنعت بزرگ در ایران، کاملاً در معرض مخاطره‌اند: صنعت بانکداری و صنعت خودرو. نیازی به نام بردن نیست؛ برای همه روشن است که منظور کدام شرکت‌هاست. با این حال، اراده‌ای برای اصلاح این نگاه وجود ندارد یا هزینه اصلاح آن بسیار بالا تلقی می‌شود.

بی‌عملی دولت‌ها علی‌رغم تکنوکرات‌ها

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت‌ها گفت: در دولت‌های مختلف، تکنوکرات‌های با تخصص عالی وارد شدند ولی حتی الفبای اولیه اقتصاد چه اقتصاد کلاسیک و چه اقتصاد اسلامی را اجرا نکردند. باید پرسید: آیا از هزینه اجرای این تصمیم‌ها می‌ترسند؟

او ادامه داد: من باور ندارم ترس عامل اصلی باشد. این یک ساختار ذهنی و نگرش عمیق است که ما را به این ورطه کشانده. باید از مدیران دولتی، حتی اساتید دانشگاهی مانند آقای میدری، آقای فرزین و آقای مدنی‌زاده پرسید: آیا نمی‌خواهید برای این شرکت‌های مرده زمان مرگ و پایان کارشان را اعلام کنید؟

درس‌های دنیا؛ از ژاپن تا اروپا و آمریکا

وکیلیان در پایان، تجربه جهانی را یادآور شد و گفت: در ژاپن، شرکت‌های بزرگی منحل شده‌اند؛ نه به‌خاطر دشمنی یا فشار سیاسی، بلکه صرفاً به دلیل ناکارآمدی یا کم‌بود بازده اقتصادی. دنیا راه پذیرش مرگ شرکت‌ها را در پیش گرفته؛ اما در ایران هنوز چنین رویکردی نداریم.

وی همچنین افزود: در اروپا، از اوپل کورسا گرفته تا شرکت‌های بزرگ دیگر، منحل شده‌اند. در آمریکا، بانک لیمن برادرز نمونه شاخص این اتفاق است. اما در ایران گمان می‌کنیم نگه داشتن یک ساختار معیوب هنر است./مهر