توافق ارزی ترکیه و امارات

بانک‌های مرکزی ترکیه و امارات با امضای توافق سوآپ ارزی به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار، گام تازه‌ای برای تعمیق روابط مالی و تجاری برداشتند؛ اقدامی که به باور کارشناسان می‌تواند همزمان ذخایر ارزی ترکیه را تقویت کرده، بانکداری دیجیتال را شتاب دهد و راه را برای جذب سرمایه‌های جدید از کشورهای خلیج فارس هموار سازد.

کد خبر : ۳۵۳۰۸

شنبه - 12 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از آناتولی؛ توافق سوآپ ارزی که روز پنجشنبه میان بانک مرکزی ترکیه و بانک مرکزی امارات متحده عربی به امضا رسید، به باور کارشناسان می‌تواند به شتاب‌گیری روند توسعه بانکداری دیجیتال در ترکیه کمک کرده و زمینه را برای ورود سرمایه‌های تازه از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم سازد.

بر پایه این توافق، دو طرف با هدف تعمیق همکاری‌های مالی و گسترش مبادلات تجاری، اقدام به راه‌اندازی سوآپ دوجانبه میان لیر ترکیه و درهم امارات کردند. ارزش اسمی این توافق ۱۹۸ میلیارد لیر ترکیه (معادل حدود ۴.۷ میلیارد دلار) و ۱۸ میلیارد درهم امارات (معادل حدود ۴.۹ میلیارد دلار) اعلام شده است. همچنین، دو بانک توافقنامه‌های دیگری را برای گسترش استفاده از ارزهای ملی در معاملات برون‌مرزی و اتصال سامانه‌های پرداخت و پیام‌رسانی مالی خود به امضا رساندند.

اسمت دمیرکول، اقتصاددان دانشگاه باهچه‌شهیر استانبول و بنیان‌گذار مؤسسه مشاوره‌ای پاریتریوم، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت این توافق می‌تواند به تسریع در گسترش بانکداری دیجیتال در ترکیه منجر شده و بخش مالی کشور را با نظم مالی جهانی در حال شکل‌گیری همسو کند. به گفته او، این سوآپ بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های دیجیتال و نوآوری‌های بانکی فراهم می‌کند و در آینده نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر همچون بادی، خورشیدی و هیدروژنی را تشویق کند.

دمیرکول همچنین تأکید کرد که توافق‌هایی از این دست می‌تواند وابستگی خارجی ترکیه را کاهش داده و حتی مسیر دستیابی این کشور به مازاد در حساب جاری را هموار کند.

فیلیز ارییلماز، دانشیار اقتصاد در دانشگاه اولوداغ بورسا نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی خاطرنشان کرد که این توافق به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه کمک کرده و در نهایت از ثبات مالی کشور پشتیبانی خواهد کرد. او افزود: «ترکیه و امارات پیش‌تر نیز روابط تجاری مستحکمی داشته‌اند و این توافق گامی مثبت در راستای جذب سرمایه‌های بیشتر از کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود. به این ترتیب، این همکاری هم به سود تجارت و هم به نفع جریان سرمایه خواهد بود.»