عرضه انرژی ۵۸۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در بورس

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌‎های تجدید پذیر شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: در پی اجرای مصوبات وزارت نیرو و ایجاد سازوکار رقابتی فروش برق، انرژی تولیدی بیش از ۵۸۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک، طی مرداد گذشته در معاملات تابلوی برق آزاد بورس انرژی عرضه شد.

کد خبر : ۳۵۳۱۵

شنبه - 12 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از توانیر، زهرا اسماعیل‌زاده، مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌‎های تجدید پذیر شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) روز شنبه عرضه برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک در معاملات تابلوی برق آزاد را ابزاری مؤثر برای کشف قیمت عادلانه ذکر کرد که با ایجاد سازوکاری موثر برای ارتقای شفافیت، جذب نقدینگی و تقویت رقابت‌پذیری، بستر توسعه پایدار مبادلات برق را فراهم کرده است.

وی ضمن اشاره برنامه ها و چالش‌های توسعه مولدهای مقیاس کوچک در کشور، تولید برق از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک (DG) را از راهکارهای تنوع بخشی به سبد تولید برق و تامین امنیت انرژی عنوان کرد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و وزارت نیرو با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و اقدامات متنوع، توسعه این بخش را در اولویت قرار داده است.

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌‎های تجدید پذیرتوانیر تدوین و اجرای این سیاست‌ها را با هدف تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقای تاب‌آوری شبکه و افزایش ظرفیت تولید برق کشور به‌ویژه در ایام اوج مصرف ذکر کرد که از این منظر، می‌توان مولدهای مقیاس کوچک را نمادی از جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های ملی ارزیابی کرد.

اسماعیل زاده ضمن تبیین اقدامات توسعه‌ای با محوریت امکان انعقاد قراردادهای دوجانبه و امکان عرضه در بورس انرژی خاطرنشان کرد: تلاش شده روند توسعه نیروگاه‌های خودتأمین، افزایش تولید در پیک تابستان ۱۴۰۴ و چالش تأمین سوخت پایدار نیروگاهی بررسی و تصویری جامع از عملکرد، ظرفیت‌ها، اقدامات اجرایی و چالش‌های موجود در حوزه تولید پراکنده ارائه شود.

معافیت از برنامه‌های مدیریت مصرف

وی افزود: مطابق ابلاغ وزیر نیرو و به منظور کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از نیروگاه‌های مقیاس کوچک، از ابتدای امسال همه نیروگاه‌های مقیاس کوچک موجود، مجاز به فروش ۵۰ درصد از برق تولیدی خود در قالب قراردادهای دوجانبه یا از طریق بورس انرژی با معافیت خریداران از برنامه‌های مدیریت مصرف شدند که نقطه عطفی در کاهش بار مالی دولت و ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید برق محسوب می‌شود.

اسماعیل‌زاده این اقدام را به منظور سهولت بخشی به سرمایه‌گذاری و افزایش سهم نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تأمین برق کشور ذکر کرد که طبق آن، نرخ خرید برق برای نیروگاه‌های واقع در نقاط اولویت‌دار شبکه، متناسب با ضریب دسترسی ماهانه نیروگاه و بدون تمایز بین تجهیزات نو و مستعمل تعیین می‌شود.

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌‎های تجدید پذیرتوانیر خاطرنشان کرد: امکان عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی و از طریق قراردادهای دوجانبه فراهم شده و مصرف‌کنندگان طرف قرارداد نیروگاه‌ها از شمول طرح‌های مدیریت مصرف معـاف شدند.

اسماعیل‌زاده انعقاد قرارداد مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را علاوه بر افزایش شفافیت مالی، موجب کوتاهتر شدن دوره بازگشت سرمایه و تقویت انگیزه بخش خصوصی در ورود به این حوزه عنوان کرد.

توسعه نیروگاه‌های خودتأمین مقیاس کوچک

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌‎های تجدید پذیرتوانیرگفت: توسعه نیروگاه‌های خودتأمین، از سیاست‌های کلیدی در تأمین پایدار برق صنایع و کاهش بار شبکه سراسری است.

اسماعیل زاده ادامه داد: بر اساس مصوبات اخیر، در صورت واگذاری زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و احراز توان مالی سرمایه‌گذاران، پروانه احداث نیروگاه معادل نیاز مصرفی شهرک صنعتی صادر خواهد شد. مازاد تولید این نیروگاه‌ها نیز مطابق مصوبه شماره ۱۰۰/۱۰۴۴۹۰/۱۴۰۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۳ با قابلیت عرضه در بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه، به منبع درآمد برای سرمایه‌گذاران و با توجه به احداث در محل مصرف منجر به بهره‌مندی از مزایای نیروگاه های مذکور می‌شود.

تسویه مطالبات نیروگاههای مقیاس کوچک با فروش گواهی ظرفیت

اسماعیل‌زاده با اشاره به ابلاغیه معاون برق و انرژی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۴، از اجرایی شدن فرآیند انتشار گواهی ظرفیت در جهت تسویه مطالبات نیروگاهی خبر داد و گفت: فرآیند انتشار و فروش این گواهی در اغلب شرکت‌های برق‌ منطقه‌ای در حال انجام است و تاکنون۳۳/۳۸ مگاوات گواهی ظرفیت به فروش رسیده که منابع مالی حاصل از آن صرفاً در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و پرداخت مطالبات هزینه خواهد شد.
وی همچنین به هماهنگی و تعامل مستمر بین وزارت صمت و وزارت نیرو در جهت توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک اشاره کرد و گفت: پیـرو هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق ابلاغ معاون برق و انرژی وزارت نیـرو ، فرآیند تأیید درخواست‌های برنامه تولید و اسناد اجـزاء و قطعات مولدهای نیروگاهی مقیاس کوچک به وسیله مدیران عامل شرکت‌های برق منطقـه‌ای و توزیع برق صادرکننده مجـوز، انجام می‌شود.

افزایش ۳۵ درصدی تولید نیروگاه‌های مقیاس کوچک در سال جاری

مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر توانیر هدفگذاری انجام ‌شده برای برنامه هفتم توسعه را افزایش سالانه ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک حرارتی عنوان کرد که در سال ۱۴۰۳ با بهره‌برداری از ۲۰۱.۶ مگاوات ظرفیت جدید، هدف سال نخست به‌طور کامل محقق شد و در ۶ ‌ماه نخست امسال نیز ۹/۱۸۶ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده که معادل ۴۵/۹۳ درصد از هدفگذاری سالانه است.

وی این نتایج را نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی و اثربخشی سیاست‌های حمایتی وزارت نیرو در مدیریت اوج بار کشور برشمرد و گفت: پایش مستمر، ورود واحدهای جدید به مدار، ارتقای ضریب آمادگی، انجام تعمیرات دوره‌ای و سیاست‌های راهبردی از جمله امکان عرضه در معاملات تابلو برق آزاد موجب شد میزان انرژی تولیدی نیروگاه‌های مقیاس کوچک از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

توسعه مولدهای مقیاس کوچک در گرو تامین سوخت پایدار

اسماعیل‌زاده مهم‌ترین چالش توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک را تخصیص پایدار سوخت عنوان کرد و گفت: مطابق مکاتبات سال گذشته معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، تأمین سوخت برای نیروگاه‌های تازه احداث منوط به تحقق راندمان ۵۵ درصد مقرر در ماده (۴۲) قانون برنامه هفتم است.

وی تصریح کرد: این الزام، به دلیل ویژگی‌های فنی مولدهای مقیاس کوچک، عملاً غیرقابل تحقق بوده و در صورت استمرار، توسعه این بخش را با توقف جدی مواجه می‌سازد.

اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد: اصلاح تفسیر از ضوابط قانونی جهت تخصیص سوخت و طراحی سازوکارهای پایدار و متناسب با ماهیت فنی این نیروگاه‌ها، امری ضروری و فوری است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو با ایجاد مشوق‌های جدید نظیر امکان فروش برق در بورس با معافیت خریدار برق از مدیریت مصرف، که نمادی از حرکت هوشمندانه در مسیر مردمی‌سازی صنعت برق و ارتقای امنیت انرژی است؛ فضای مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک ایجاد کرده‌ و با توجه به تداوم توسعه این نیروگاه‌ها، به‌ویژه در نواحی دارای محدودیت‌های فیزیکی یا تابشی، ضرورت دارد در سطح ملی و با انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی، زمینه استمرار پشتیبانی از این حوزه با بهینه‌سازی سازوکارهای اجرایی و تفسیر صحیح مفاد قانونی فراهم شود.