عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

حذف چهار صفر از پول ملی حرکت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی‌ست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش خطا‌های مالی است و برخلاف تصور عمومی، این تغییر صرفا ظاهری نیست، بلکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد.

کد خبر : ۳۵۴۲۶

چهارشنبه - 16 مهر 1404

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره جزئیات طرح حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: این طرح موضوع جدیدی نیست. در واقع حذف چهار صفر از پول ملی بیش از دو دهه است که در دولت‌های مختلف مطرح بوده و در مجالس گذشته نیز بررسی‌هایی بر روی آن صورت گرفته است. در مجلس قبلی نیز موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و برخی موارد آن مورد بررسی قرار گرفت. از سال ۱۳۹۹ شورای نگهبان این طرح را بررسی کرد و پس از آن، با تقاضای بانک مرکزی، در چند ماه گذشته مجددا این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در این مدت، مواردی که مورد ایراد شورای نگهبان بود، اصلاح و بررسی شد.

وی ادامه داد: در زمان تصویب نیز سوالات و اشکالات متعددی از سوی نمایندگان مطرح شده بود؛ از جمله این که آیا حذف صفر‌ها نقشی در تورم خواهد داشت؟ آیا ارزش پول ملی تغییر خواهد کرد؟ یا این که این اقدام صرفا جنبه تزیینی دارد؟ همچنین پرسش‌هایی درباره این که با حذف صفرها، آیا ریال حذف و تومان جایگزین آن خواهد شد نیز وجود داشت.

محمدپور درباره نحوه اجرای این طرح و مسائل سوال برانگیز گفت: در کل فقط ۴ صفر حذف خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، دولت به مدت دو سال مجوز خواهد داشت تا زیرساخت‌ها و راهکار‌های اجرایی، اعم از چاپ اسکناس، ضرب سکه و تنظیم اسناد اوراق بهادار را فراهم کند. سپس، در سال سوم، این طرح وارد مرحله اجرا خواهد شد. انتظار می‌رود این پروژه در پایان دولت چهاردهم و مجلس دوازهم به طور کامل عملیاتی شود. اما به هر حال با تصویب نمایندگان، این مساله به اجرا خواهد رسید.

وی با تاکید بر این که این اقدام تغییری در ارزش پول ملی ایجاد نمی‌کند، افزود: اکثر کشور‌های دنیا در سال‌های گذشته اصلاحات مشابهی را انجام داده‌اند. هدف اصلی این طرح، ساماندهی نظام پولی کشور و نزدیک‌کردن آن به عرف عمومی جامعه (بازار) است؛ چرا که در حال حاضر مردم به صورت غیررسمی از تومان استفاده می‌کنند، در حالی که واحد رسمی پول، ریال است. این اصلاح باعث هم‌راستایی اسمی و عملی خواهد شد.

عضو کمیسیون اققتصادی در رابطه با حذف تومان گفت: دلیل این مساله غیر فارسی بودن کلمه تومان است که از زبان مغولی وارد فارسی شده است. همچنین باید یادآوری کرد که نوع پول هیچ تغییری نخواهد کرد.

محمدپور در پاسخ به سوالات مردم در مورد آینده پول ملی گفت: واقعیت این است که هر تغییری با چالش‌هایی همراه است و ممکن است در ابتدا با مقاومت‌هایی از سوی مردم مواجه شویم. اما برای مدیریت نظام اقتصادی و پولی کشور، باید به سمت کاهش وابستگی به پول کاغذی و کاهش حجم اسکناس‌ها حرکت کنیم. اگر با کارشناسان حسابداری و مالی گفت‌و‌گو کنید، متوجه خواهید شد که این تغییر تاثیر مثبتی بر نرم‌افزار‌های مالی و سیستم بانکی خواهد داشت و خطا‌های انسانی در اعداد را کاهش خواهد داد. همچنین محاسبات ساده‌تر خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلی این اقدام، اکنون افزایش ارزش پول ملی نیست اما به مرور زمان، با اصلاح ساختار اقتصادی، می‌توان به افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی امیدوار بود. مباحثی چون کنترل اسکناس و... از مزایای این طرح است. البته نباید فراموش کنیم که اجرای این طرح ریسک‌هایی هم دارد؛ از جمله سردرگمی احتمالی مردم بین واحد‌های قدیم و جدید پول، مانند ساعت قدیم و جدید یا اثرگذاری احتمالی بر قیمت‌ها؛ بنابراین دولت باید مراقب باشد که اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود و امنیت روانی جامعه حفظ شود.

نماینده مردم گناباد در ارتباط با معایب طرح تاکید کرد: عیب اصلی این است که مردم فکر می‌کنند تزیینی است و در تورم تاثیر خواهد گذاشت که این گونه نخواهد بود.

محمدپور با اشاره به تصویب این طرح در مجلس تصریح کرد: قانون این اختیار را به دولت داده که ظرف مدت دو سال زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند. امیدواریم با مدیریت صحیح، این پروژه در دولت آینده به‌ خوبی اجرا شود.