اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

بازار برنج در دو راهی واردات و تولید داخلی؛ دولت مراقب التهاب قیمت باشد

بازار برنج ایران پس از ماه‌ها نوسان، این روزها در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. کاهش تولید داخلی و تاخیر در سیاست‌گذاری‌های وارداتی باعث شده تا تعادل شکننده‌ای میان عرضه و تقاضا شکل گیرد؛ تعادلی که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم غلط از هم بپاشد.

کد خبر : ۳۵۴۳۸

دوشنبه - 14 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آزادسازی واردات برنج خارجی در فصل برداشت -تصمیمی که در ظاهر غیرمنتظره بود- توانست به ‌طور موقت بازار را آرام کند. ورود محموله‌های هندی و پاکستانی موجب شد تا قیمت برنج خارجی از حدود ۸۶ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان کاهش یابد و شوک قیمتی چندماهه تا حدی مهار شود.

با این حال کارشناسان معتقدند این کاهش، بیش از آن‌که ناشی از اصلاح ساختار بازار باشد، نتیجه یک اقدام کوتاه‌مدت و واکنشی است که در صورت توقف واردات، دوباره به نقطه جوش بازخواهد گشت.

در واقع، آزادسازی واردات نه از سر سیاست‌گذاری پایدار، بلکه از سر ضرورت انجام شد؛ چرا که کمبود برنج ایرانی در بازار می‌توانست زمینه‌ساز التهاب جدیدی شود. این تصمیم موقتی، همچون مُسکن، توانست برای چند هفته بازار را آرام کند اما ریشه مشکل همچنان پابرجاست و آن ضعف در برنامه‌ریزی کشت، ناهماهنگی نهادی و وابستگی بیش‌ازحد به واردات است.

سایه کمبود عرضه بر بازار برنج پاکستانی

در حالی‌ که بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان به سمت برنج پاکستانی سوق یافته، بازار اکنون با کمبود عرضه این نوع برنج روبه‌رو است. محدودیت‌های اخیر در واردات باعث شده تا برنج پاکستانی در مقاطعی با قیمت ۹۵ هزار تومان معامله شود و پس از آن دچار نوسان شود. چنین رفت‌وبرگشت‌های قیمتی نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاست تجاری است؛ بازاری که باید از مسیرهای رسمی و با نظارت دقیق تنظیم شود اما به ‌جای پیش‌بینی‌پذیری، درگیر شوک‌های پی‌در‌پی است.

از سوی دیگر، افزایش واردات در شرایط فعلی می‌تواند فشار روانی بر قیمت برنج ایرانی وارد کند. تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌های بالای کشت، آبیاری و نهاده‌های کشاورزی روبه‌رو هستند، توان رقابت با محصولات وارداتی ارزان‌قیمت را ندارند. همین مساله می‌تواند انگیزه کشت را در فصل آینده کاهش دهد و وابستگی کشور به واردات را در بلندمدت افزایش دهد؛ چرخه‌ای خطرناک که هر سال تکرار می‌شود.

شکاف عمیق قیمتی میان برنج ایرانی و خارجی

در بازار فعلی، قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی از حدود ۱۹۰ تا ۳۲۰ هزار تومان متغیر است؛ اختلافی فاحش نسبت به برنج خارجی که حتی در اوج قیمت خود نیز به ۹۵ هزار تومان نرسیده است. این فاصله قیمتی باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان، به ‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، ناچار به خرید برنج وارداتی شوند. با این حال، برنج خارجی -به ‌ویژه پاکستانی- در مقاطع مختلف دچار کمبود عرضه شده و همین مساله باعث بی‌اعتمادی خریداران نسبت به ثبات بازار شده است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمتی، به دنبال ایجاد سازوکارهای پایدار برای تقویت تولید داخلی باشند. توسعه زیرساخت‌های آبیاری، تامین بذرهای مقاوم به خشکی و حمایت از کشاورزان در تامین نهاده‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت بازار را به ثبات واقعی برساند.

نقش ارز و سیاست تجاری در قیمت حبوبات و غلات

در کنار بازار برنج، تحولات بخش حبوبات نیز نشان می‌دهد وابستگی به واردات تا چه اندازه بازارهای کشاورزی را در برابر نرخ ارز آسیب‌پذیر کرده است. هرگونه نوسان در قیمت دلار به ‌سرعت بر نرخ وارداتی اقلامی مانند عدس و لوبیا تاثیر می‌گذارد. با وجود کاهش فصلی قیمت‌ها به دلیل آغاز برداشت محصول، بازار همچنان تحت تاثیر نرخ ارز است.

نمونه بارز آن کاهش قیمت لوبیا چیتی است که از حدود ۳۹۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان رسیده است. این کاهش البته بیش از آن‌که ناشی از سیاست‌های کنترلی باشد، حاصل ورود محصول تازه برداشت‌شده به بازار است. اگرچه در حال حاضر عرضه مناسبی از حبوبات وجود دارد اما هرگونه وقفه در واردات می‌تواند این تعادل را به ‌سرعت بر هم بزند.

آینده بازار چه می‌شود؟

کارشناسان بازار بر این باورند که بازار مواد غذایی ایران در نقطه حساسی قرار دارد. از یک‌سو، سیاست آزادسازی واردات توانسته فشار قیمتی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و از سوی دیگر، ادامه این روند بدون برنامه‌ریزی برای تقویت تولید داخلی می‌تواند بنیان کشاورزی کشور را تضعیف کند.

تجربه امسال نشان داد که تعلل در تصمیم‌گیری، هم تولیدکننده را و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. ثبات بازار برنج و حبوبات نه با تزریق مقطعی کالا، بلکه با اصلاح ساختار تجارت و تولید محقق می‌شود. ایجاد توازن میان حمایت از کشاورز و تنظیم بازار، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، پایدار و هماهنگ میان نهادهای مسؤول است؛ وگرنه هر سال باید منتظر تکرار همان سناریوی آشنا بود که به معنای تکرار افزایش قیمت، کمبود عرضه و باز هم واردات اضطراری است.