رئیس سازمان بازرسی کشور:

انحصار در واردات و توزیع برنج عامل گرانی است

ذبیح الله خدائیان: در بازار برنج شاهد هستیم که قیمت برنج بیشتر از قیمت مصوب به توزیع می‌رسد که عامل اصلی این موضوع انحصار در واردات و توزیع برنج است.

کد خبر : ۳۵۵۶۴

سه‌شنبه - 15 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور صبح امروز در نشست خبری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: در آستانه هفته نیروی انتظامی، لازم می‌دانم از فداکاری نیرو‌های جان‌برکف فراجا که شبانه‌روز برای امنیت مرز‌ها و آرامش مردم تلاش می‌کنند، قدردانی کنم. این عزیزان سرمایه‌های ارزشمند کشورند که با ایثار خود، آرامش را برای مردم به ارمغان آورده‌اند.

وی افزود: در این ایام، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر زنده می‌شود؛ کسانی که از سرداران سرافراز تا مردم بی‌گناه و دانشمندان هسته‌ای، در راه دفاع از اسلام و میهن به شهادت رسیدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به سالروز تأسیس این سازمان گفت: سازمان بازرسی کل کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و هر ساله نوزدهم مهرماه، سالروز تأسیس آن را گرامی می‌داریم. در این روز تلاش می‌کنیم گوشه‌ای از زحمات و فعالیت‌های بازرسان پرتلاش و صادق این سازمان را به اطلاع مردم برسانیم.

ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به افزایش قیمت برنج در ماه‌های پایانی سال گذشته گفت: در کشور ما، برنج یکی از کالا‌های اساسی و پرمصرف هر خانواده است. در اواخر سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت برنج، چه داخلی و چه خارجی مواجه شدیم؛ به‌گونه‌ای که حتی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های مسئول خواستند حضور میدانی در بازار داشته باشند و عوامل افزایش قیمت را بررسی کنند.

وی افزود: ما نیز به عنوان دستگاه نظارتی موظف به بررسی عملکرد نهاد‌های مسئول تنظیم بازار هستیم. در همین راستا جلساتی با مسئولان مربوطه برگزار کرده و توضیحات آنها را شنیده‌ایم. یکی از نکاتی که همواره به آن تأکید کرده‌ایم، موضوع ثبت سفارش واردات برنج است که از طریق ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد.

خدائیان تصریح کرد: کسی که با ارز ترجیحی اقدام به ثبت سفارش می‌کند، موظف است برنج را با قیمت مصوب و یارانه‌ای در کشور توزیع کند. اما در عمل شاهد توزیع برنج با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در سطح بازار هستیم که این مسئله جای نگرانی دارد.

وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به عملکرد مسئولان وارد کردیم این بود که مشخص نکرده‌اند تا چه میزان ثبت سفارش را باید بپذیرند. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌ها تا سقف ۱۱۰ درصد نیاز کشور صورت می‌گیرد، اما زمانی‌که این سهمیه تکمیل می‌شود و برخی ثبت‌کنندگان اقدام به واردات نمی‌کنند، کمبود در بازار ایجاد می‌شود.

خدائیان تأکید کرد: ما اعلام کردیم باید زمان مشخصی برای ثبت سفارش‌ها تعیین شود. مثلاً اگر شش ماه زمان در نظر گرفته شده، این مدت به چهار ماه کاهش یابد. اگر واردکننده در این مدت اقدام به خرید و واردات نکرد، ثبت سفارش او باطل و فرصت به سایر واردکنندگان داده شود.

وی با انتقاد از انحصار در واردات برنج گفت: نباید طراحی سامانه به گونه‌ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت سفارش انجام دهند. این رویه موجب ایجاد انحصار می‌شود و واردات را محدود به چند فرد خاص می‌کند.

خدائیان درباره تخلفات در فروش برنج نیز اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های ما، برخی واردکنندگان بزرگ، برنج را با قیمت مصوب به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند، اما در توزیع به فروشگاه‌های خُرده‌فروشی، تخلف صورت می‌گیرد. در این موارد، مبلغی تحت عنوان "پشت فاکتور" از فروشندگان گرفته می‌شود؛ برای مثال، اگر قیمت مصوب ۸۰ هزار تومان است، ۲۰ هزار تومان دیگر خارج از فاکتور و به‌صورت غیرقانونی دریافت می‌شود. این اقدام نوعی دور زدن قانون است.

وی افزود: پرونده این تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است. انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نظارت جدی‌تری بر روند واردات، انبارش و توزیع برنج داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: اگر برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، از طریق انبار تا مرحله عرضه به فروشگاه و مصرف‌کننده نهایی به درستی رصد و کنترل شود، قطعاً شاهد کاهش تخلفات و عرضه با قیمت واقعی خواهیم بود. این نظارت هم باید از سوی جهاد کشاورزی انجام شود و هم فروشگاه‌هایی که ارز یارانه‌ای گرفته‌اند باید پاسخگو باشند، چرا که متأسفانه در عمل، برنج با قیمت بالاتری به دست مردم می‌رسد.

در شرایط محدودیت منابع، تأکید بر این است که ارز نباید برای کالاهای غیرضروری مصرف شود. اولویت تأمین ارز با مواد اولیه، ماشین‌آلات تولیدی و کالاهای اساسی است و واردات کالاهای لوکس مانند تلفن همراه در اولویت پایین‌تری قرار دارد.

وی افزود: وزارت صمت و بانک مرکزی موظف هستند در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشند و هرگونه تخلف یا عدم رعایت اولویت‌بندی تحت نظارت سازمان قرار دارد. پرونده مرتبط با بخش ثبت سفارش وزارت صمت نیز بررسی شده و توضیحات لازم اخذ گردیده است. در صورت عدم ارائه توضیح موجه، پرونده به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. خدائیان تأکید کرد هدف این نظارت، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین نیازهای اساسی تولید و مردم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: سازمان بر نحوه هزینه‌کرد منابع در دستگاه‌های فرهنگی نظارت دارد تا هزینه‌ها در جای خود مصرف شود و از هرگونه موازی‌کاری جلوگیری شود. آسیب‌های موجود شناسایی و به مسئولان مربوطه گزارش شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپس به رئیس‌جمهور منعکس شد و دستوراتی برای بررسی موضوع و تدوین دستورالعمل شفافیت صادر گردید. هم‌اکنون وزارت ارشاد با پیگیری‌های سازمان بازرسی، لیست‌ها و گزارش‌های مرتبط با هزینه‌ها را ارائه می‌دهد و دولت موظف است نظارت کامل بر دستگاه‌های فرهنگی در داخل و خارج از کشور داشته باشد.

خدائیان تأکید کرد این اقدامات با هدف شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از هدررفت منابع فرهنگی انجام می‌شود و سازمان بازرسی بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از زمان ورود به سازمان، مبارزه با فساد با محوریت شفافیت یکی از اولویت‌های اصلی بوده است. قوانین کافی در این زمینه وجود دارد، از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون اعلام دارایی مسئولان و قانون برنامه ششم توسعه، اما متأسفانه در عمل به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ همایش سراسری شفافیت با حضور سران سه قوه برگزار شد و بیش از ۶۰۰ مقاله در این حوزه دریافت شد. پس از آن، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در سازمان بازرسی راه‌اندازی گردید و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت به‌عنوان یکی از وظایف سازمان دیده شد.

خدائیان تأکید کرد: شاخص‌های شفافیت به دستگاه‌ها ابلاغ شده و عملکرد آن‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد. در آذرماه سال جاری، جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار خواهد شد و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مردم معرفی خواهند شد. شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش سوءاستفاده می‌شود و همه دستگاه‌ها باید اجرای قوانین مربوطه را جدی بگیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اقتصاد معاصر با اشاره به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان آمار مربوطه را احصا کردیم و در حال بررسی آن هستیم.

وی افزود: مسئله دیگری که در حوزه ارز در حال بررسی آن هستیم، رسوب ارز در تراستی‌ها است؛ مسؤولان هم بارها در این باره تذکر دادند هنچنین نظارت بر عملکرد هم جزو دیگر اقدامی است که در راستای نوسانات قیمت ارز انجام می‌دهیم.