اجرای تعرفه جدید مشاوران املاک از دیماه ۱۴۰۴+جزییات

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با تشریح جزئیات آیین‌نامه جدید تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک گفت: هر منطقه و شهرستان دارای ارزش معاملاتی متفاوتی است و نمی‌توان شاخص کشوری واحدی برای کل کشور در نظر گرفت.

کد خبر : ۳۵۶۰۹

سه‌شنبه - 15 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛  کیانوش گودرزی،  رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه مناطق مختلف به بلوک‌های متعدد تقسیم شده‌اند، اظهار کرد: به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است به 7 یا 8 بلوک تقسیم شود و اعداد و ارقام ارزش معاملاتی آن‌ها با هم متفاوت باشد. حتی در محدوده نزدیک تهران، مانند شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی با هم فرق دارد؛ بنابراین نمی‌شود یک شاخص کشوری برای همه در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیون‌های نظارت شهرستانی — که حدود 400 شهرستان را شامل می‌شود — برآورد قیمت را انجام دهد و ضریبی را که باید در ارزش معاملاتی هر منطقه ضرب شود، تعیین کند. بر این اساس مقرر شد هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را داشته باشد و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نباشد. افزایش نرخ مانعی ندارد اما کاهش آن مجاز نیست.

وی بیان کرد: هیئت عالی نظارت موظف شد از طریق کمیسیون‌های نظارتی شهرستان‌ها با توجه به ارزش معاملاتی هر منطقه و نرخ فعلی دریافتی، ضریب مناسب را مشخص کند. در این چارچوب سقف تعرفه نیز تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه همان میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک است. اگر در منطقه‌ای نرخ از سقف تعیین‌شده بالاتر برود، معیار همان سقف خواهد بود و نه بیشتر. همچنین برای مشاورانی که اضافه‌دریافت داشته باشند، تا سه برابر مبلغ جریمه در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی نیز موظف‌اند در تسویه حساب‌های حق‌الزحمه مشاوران املاک دخالت کرده و مبالغ مربوطه را به‌صورت رسمی ثبت کنند.

وی افزود: در آیین‌نامه جدید، سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و کمیسیون نظارت مکلف شده‌اند اعداد و ارقام ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار کمیسیون‌های شهرستانی قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود.

گودرزی در ادامه درباره تأثیر تعرفه‌های جدید بر درآمد بنگاه‌های املاک گفت: برخی در گذشته تصور می‌کردند مشاوران املاک باعث گرانی مسکن هستند، در حالی که این موضوع واقعیت نداشت. اکنون نیز با تعیین نرخ مشخص و قانونی، مشاوران املاک در سراسر کشور بر اساس قاعده و نظم فعالیت خواهند کرد و تعرفه خود را از طریق سامانه رسمی دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد با رونق معاملات و افزایش خرید و فروش، تأثیر چندانی بر قیمت‌ها نداشته باشد؛ چون ما فقط حق‌الزحمه مشخصی را می‌گیریم.

وی با اشاره به زمان‌بندی بررسی تعرفه‌ها توضیح داد: هر سال تا پایان اردیبهشت‌ماه، سازمان سمت موظف است از طریق دبیرخانه هیئت‌های کمیسیون نظام، نرخ پیشنهادی خود را به هیئت عالی نظارت ارسال کند. در ترکیب این هیئت، شش وزیر از جمله وزیر راه و شهرسازی نیز حضور دارند و در همان‌جا طرح‌ها و تعرفه‌ها نهایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره روند بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اولیه گفت: در قانون الزام، پیشنهاداتی از سوی سازمان ثبت، وزارت راه، سازمان سمت و وزارت دادگستری مطرح شد، اما در نسخه اولیه ایراداتی وجود داشت چون شاخص کشوری واحدی در نظر گرفته بودند، در حالی که ارزش معاملاتی در همه جای کشور یکسان نیست و همین باعث بروز اشکال می‌شد.

وی افزود: در جلسات کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت حضور داشتیم و توضیح دادیم که این مسیر اشتباه است. در پیش‌نویس اولیه حتی قید شده بود که چون معامله تا پنج روز بعد از مراجعه به دفترخانه تکمیل نمی‌شود، حق‌الزحمه به مشاور تعلق نخواهد گرفت. ما توضیح دادیم طبق قانون دلالان، وقتی کار دلالی انجام و معامله به دفترخانه ارسال شود، حق‌الزحمه به مشاور تعلق می‌گیرد.

به گفته گودرزی، بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، در نهایت مقرر شد 100 درصد حق‌الزحمه به مشاور تعلق گیرد؛ ابتدا با 70 درصد موافقت شد، سپس در نهایت با 50 درصد برای دفاتر اسناد رسمی موافقت شد تا این دفاتر مکلف شوند تسویه حساب‌های حق‌الزحمه را از مشاور دریافت و در سوابق خود نگهداری کنند و 50 درصد باقیمانده در اختیار مشاوران قرار گیرد.

رئیس اتحادیه یادآور شد: در خصوص بقیه قراردادهایی که تنظیم خواهد شد نیز ارقام پایین‌تری در نظر گرفته شده بود که در بررسی‌ها مشخص شد با آن میزان نه تنها حقوق مشاوران تأمین نمی‌شود بلکه عملاً فعالیت دفاتر در معرض تعطیلی قرار می‌گیرد. خوشبختانه با درایت وزیر دادگستری و مسئولان وزارت راه و ثبت، این ایرادات برطرف شد و مقرر شد تعرفه‌ها متناسب با ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین شود.

گودرزی گفت: همان‌طور که تأکید کردم، ارزش معاملاتی در سراسر کشور یکسان نیست و تعیین تعرفه باید متناسب با شرایط واقعی هر منطقه انجام گیرد. این روش هم عدالت‌محورتر است و هم باعث ساماندهی واقعی بازار املاک خواهد شد./تسنیم