سیاست معکوس در بازار خودرو؛ از کنترل تقاضا تا بازگشت هیجان کاذب

در حالی‌ که بازار خودرو پس از سال‌ها التهاب به ثبات نسبی رسیده بود، تصمیم اخیر ایران‌خودرو برای حذف شرط «حساب وکالتی» در طرح پیش‌فروش، موجی از هیجان و تقاضای کاذب را دوباره به این بازار بازگرداند.

کد خبر : ۳۵۷۰۲

جمعه - 18 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که بازار خودرو طی یک سال گذشته با آرامش نسبی همراه بود و به دلیل کاهش فشار تقاضای سوداگری و دلالی، قیمت‌های بازار آزاد به قیمت‌های کارخانه نزدیک شده بودند، سیاست اخیر پیش‌فروش ایران‌خودرو با حذف محدودیت‌ها، باعث تحمیل هیجان کاذب و تحریک انتظارات تورمی در بازار شده است.

برخلاف رویه سال‌های اخیر که متقاضیان برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش شرکت‌ها ملزم به مسدود کردن مبلغی (۱۰۰ میلیون تومان) در حساب وکالتی بودند، در آخرین طرح فروش خودرو در هفته جاری، این سیاست کنار گذاشته شد. این اقدام موجب شد تا تعداد متقاضیان خرید خودرو از مرز ۶ میلیون نفر فراتر رود؛ در حالی که در این مرحله فقط ۷۳ هزار دستگاه خودرو عرضه شده است.

چالش‌های ساختاری سمت عرضه و تقاضای واقعی بازار

از سال ۹۷، بازار خودروی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو بوده که شامل کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تیراژ تولید، ایجاد بازار ثانویه و دو قیمتی شدن نرخ‌ها، و تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول است. در پی این چالش‌ها، تقاضای غیرمصرفی در بازار رشد چشمگیری یافت، به‌ طوری که نمونه آن ثبت‌نام بیش از ۱۱ میلیون نفر برای خرید ۲۰ هزار دستگاه خودرو در دی‌ماه ۱۴۰۱ بود. هرچند برخی تحلیل‌ها بر اساس داده‌های بلندمدت، تقاضای بازار را سالانه بیش از ۲.۵ میلیون دستگاه برآورد می‌کردند اما در واقعیت به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار در سال‌های اخیر، تقاضای واقعی مصرفی برای خودروی صفر کیلومتر به زیر یک میلیون دستگاه رسیده که بخش اعظم آن با تولیدات داخلی پوشش داده می‌شود. البته بخشی از تقاضا همچنان متوجه خودروهای خارجی و لوکس است که باید از طریق واردات پاسخ داده شود.

موفقیت سیاست حساب وکالتی

کاهش تقاضای واقعی در کنار رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو در طی یک سال اخیر، باعث شد تا فاصله قیمتی بازار آزاد با قیمت‌های رسمی کاهش یابد و حتی در برخی مدل‌ها به کمتر از قیمت‌های رسمی برسد. علاوه بر این، الزام به وکالتی کردن حساب با مبالغ ۲۳۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان برای شرکت در طرح‌های فروش، به طور چشمگیری تقاضا را کنترل کرد؛ به‌ نحوی که تعداد متقاضیان از بیش از ۳ میلیون نفر در مرداد ۱۴۰۲ به حدود ۴۰۰ هزار نفر در مرداد امسال تقلیل یافت. این کاهش چشمگیر تقاضا نشانه موفقیت سیاست حساب وکالتی در کاستن از هیجان کاذب بازار است؛ به‌ طوری که حتی برخی از برندگان قرعه‌کشی از تکمیل ثبت‌نام و دریافت خودرو خودداری کردند.

تغییر جهت غیرمنطقی در سیاست فروش و تشدید سوداگری

با وجود این موفقیت، شورای رقابت در مردادماه یک دستورالعمل جدید منتشر کرد که طبق آن «الزام افتتاح حساب‌های وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی» از شروط ثبت‌نام خرید خودرو حذف شد. این تصمیم موجب شد تا فشار تقاضای کاذب و سوداگرانه در بازار خودرو مجدداً افزایش یابد و در طرح اخیر فروش ایران‌خودرو، بیش از ۶ میلیون نفر برای خرید فقط ۷۳ هزار دستگاه ثبت‌نام کنند که بسیار فراتر از تقاضای مصرفی واقعی بازار است. این حجم تقاضا نشان می‌دهد که همزمان با رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، انتظارات تورمی در بازار خودرو نیز تحریک شده و بخشی از سرمایه‌های سوداگرانه آماده ورود به این حوزه است.

در شرایطی که انتظار می‌رود دولت با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه کنترلی در جهت حفظ آرامش بازار قدم بردارد، وزارت صمت و شورای رقابت مسیر عکس را دنبال کرده و موانع حضور فعالیت‌های دلالی را کاهش داده‌اند. اثر مستقیم این اشتباه مدیریتی به‌ زودی خود را در ارائه قیمت‌های غیرواقعی در بازار آزاد خودرو نشان خواهد داد و کاملا محتمل است که شرایط بازار خودرو به وضعیت سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ بازگردد.

این نگرانی با توجه به این نکته تشدید می‌شود که همزمان با رشد قیمت‌های کارخانه‌ای، سطح تیراژ تولید در سال جاری نیز در حال کاهش است. در شش ماه نخست سال جاری، به‌ جز ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو با کاهش تیراژ ۳۱ و ۳۵ درصدی مواجه هستند. این کاهش تولید می‌تواند مجددا خودرو را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کند و التهاب بازار را افزایش دهد.

دولت باید بپذیرد تا زمانی که چالش‌های ساختاری صنعت و بازار خودرو حل نشده است، فقط از طریق کنترل هوشمندانه تقاضا می‌تواند بازار را مدیریت کرده و مانع از تبدیل شدن خودرو به ابزاری برای سوداگری و تحمیل تورم بیشتر به مصرف‌کننده واقعی شود. حفظ این آرامش نیازمند مسؤولیت‌پذیری مدیریتی و دوری از تصمیمات هیجانی است که مستقیما به نفع دلالان و به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.