مهدی بابازاده، پژوهشگر اقتصادی

ضرورت راهبردی برای توسعه میادین نفتی با محوریت بخش خصوصی

در حالی‌ که ایران بر یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان تکیه زده، بخش قابل‌ توجهی از این ثروت عظیم همچنان در زیر زمین خاموش مانده است. کشورمان با در اختیار داشتن بیش از ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام ذخایر قابل استحصال، بالقوه یکی از قدرت‌های بزرگ انرژی دنیاست اما واقعیت میدانی، شکاف عمیق میان ظرفیت و بهره‌برداری را نشان می‌دهد.

کد خبر : ۳۵۷۱۸

جمعه - 18 مهر 1404

اقتصاد معاصر-مهدی بابازاده، پژوهشگر اقتصادی: ایران بر اقیانوسی از ثروت هیدروکربنی شناور است اما بخش عظیمی از این موهبت خدادادی، دست‌نخورده و توسعه‌نیافته باقی مانده است. این کشور با در اختیار داشتن چهارمین ذخایر بزرگ اثبات‌شده نفت و دومین ذخایر گاز جهان، یک ابرقدرت بالقوه انرژی محسوب می‌شود.

حجم کل نفت و گاز قابل استحصال کشور حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام برآورد شده است. با این حال، آمارها تصویری نگران‌کننده از شکاف میان این ظرفیت عظیم و بهره‌برداری واقعی را به نمایش می‌گذارند. بر اساس گزارش‌های رسمی، ۸۹ میدان نفت و گاز شامل ۲۳۲ مخزن همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند و اخیرا شرکت ملی نفت ایران نیز ۸۳ میدان مشخص (۴۸ میدان نفتی و ۳۵ میدان گازی) را به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. این اعداد، گویای وجود یک ثروت خفته در اعماق خاک ایران است که بیدار کردن آن می‌تواند سرنوشت اقتصادی کشور را دگرگون کند.

این سکون، بیش از همه در میادین مشترک مرزی خود را نشان می‌دهد؛ جایی که تاخیر به معنای از دست رفتن دائمی ثروت ملی است. این میادین، عرصه‌هایی رقابتی هستند که در آن، همسایگان با سرعت و سرمایه‌گذاری بیشتر، سهم بیشتری از منابع مشترک را به خود اختصاص می‌دهند. تفاوت در میزان برداشت، هشداردهنده است. به عنوان مثال در میدان مشترک فروزان، در حالی که برداشت عربستان سعودی به ارقامی بالغ بر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده، تولید ایران گاهی تا ۳۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این الگو در میدان عظیم پارس جنوبی نیز تکرار شده و قطر با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی، سال‌ها زودتر از ایران به توسعه و بهره‌برداری حداکثری دست یافت. این فقط یک فرصت از دست رفته نیست، بلکه انتقال مستقیم ثروت ملی به آن سوی مرزهاست.

در کنار این رقابت منطقه‌ای، یک ساعت جهانی نیز در حال شمارش معکوس است. گذار جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، یک واقعیت انکارناپذیر است که ارزش دارایی‌های فسیلی را در بلندمدت کاهش می‌دهد. نفت و گازی که امروز استخراج نشود، ممکن است در دهه‌های آینده به دارایی سرگردانی تبدیل شود که خریداری برای آن وجود ندارد. بنابراین، سیاست انتظار و تاخیر در توسعه، یک راهبرد محافظه‌کارانه نیست، بلکه انتخابی فعالانه است که هر روز هزینه‌ای سنگین از طریق از دست رفتن منابع در میادین مشترک و کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های زیرزمینی به کشور تحمیل می‌کند.

این مشکل عدم توسعه، نه از نبود اراده، بلکه از یک بحران ساختاری عمیق نشات می‌گیرد که ریشه در کمبود مزمن سرمایه، فرسودگی فناوری و موانع داخلی دارد. اصلی‌ترین مانع، یک شکاف عظیم سرمایه‌گذاری است. توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌های کلانی نیاز دارد که تامین آن از توان بودجه‌های دولتی که خود درگیر هزینه‌های جاری و تحریم‌هاست، خارج است.

مقایسه ارقام سرمایه‌گذاری، گویای عمق این مشکل است. در حالی که سرمایه‌گذاری سالانه ایران در بخش بالادستی صنعت نفت در اوج خود حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده، این رقم برای عربستان سعودی ۲۵ میلیارد دلار و برای امارات متحده عربی ۱۵ میلیارد دلار است. تحریم‌های بین‌المللی با مسدود کردن دسترسی به سرمایه خارجی و مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی، این بحران را تشدید کرده است.

این کمبود سرمایه، بحرانی ثانویه را رقم زده است و آن فرسودگی سریع زیرساخت‌های موجود است. بخش بزرگی از تولید فعلی ایران متکی به میادین قدیمی و سالخورده‌ای مانند اهواز و گچساران است که نیمه دوم عمر خود را سپری می‌کنند. این میادین با نرخ افت تولید طبیعی بسیار بالایی بین ۸ تا ۱۲ درصد در سال مواجه هستند. این آمار تکان‌دهنده به این معناست که ایران صرفا برای ثابت نگه داشتن سطح تولید فعلی خود، باید سالانه ظرفیتی معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه کند؛ یعنی تقریبا هر دو یا سه سال یک بار، یک میدان بزرگ جدید را فقط برای جبران افت تولید طبیعی به بهره‌برداری برساند. این چالش‌ها به صورت یک چرخه معیوب و خودتقویت‌کننده عمل می‌کنند. تحریم‌ها منجر به کمبود سرمایه می‌شوند، کمبود سرمایه باعث فرسودگی زیرساخت‌ها و عقب‌ماندگی فناوری می‌گردد؛ این فرسودگی افت تولید را تسریع می‌کند و درآمد را کاهش می‌دهد و درآمد کمتر، سرمایه موجود برای سرمایه‌گذاری مجدد را بیش از پیش محدود می‌سازد.

در کنار این‌ موارد، شکاف فناوری نیز روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. ایران در زمینه فناوری‌های کلیدی ازدیاد برداشت (EOR/IOR)  که برای حفظ تولید از مخازن فرسوده حیاتی است، از رقبای جهانی خود عقب مانده است. در حالی که کشورهایی مانند نروژ به صادرکننده فناوری‌های نفتی تبدیل شده‌اند، ایران همچنان برای عملیات‌های پیچیده بالادستی به فناوری خارجی وابسته است. این وضعیت با موانع ساختاری داخلی مانند مصرف بالای انرژی یارانه‌ای که درآمدهای صادراتی را می‌بلعد و ناهماهنگی‌های نهادی در سیاست‌گذاری انرژی ، تشدید می‌شود.

با توجه به ابعاد بحران سرمایه و فناوری، چرخشی بنیادین به سمت یک مدل توسعه مبتنی بر بخش خصوصی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک و اقتصادی است. بخش خصوصی فقط نهادی است که قادر به پر کردن شکاف عظیم سرمایه‌گذاری است. منابع دولتی محدود و ناکافی هستند و مقیاس سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه ده‌ها میدان جدید و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده، فراتر از توان دولت است. بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند سرمایه‌های کلان مورد نیاز برای این پروژه‌های بلندمدت را بسیج کرده و فشار را از دوش بودجه ملی بردارد.

اما نقش بخش خصوصی فراتر از تامین مالی است. این بخش، فلسفه عملیاتی متفاوتی را به همراه می‌آورد. شرکت‌های خصوصی به دلیل انگیزه‌های اقتصادی، به دنبال کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و اجرای سریع پروژه‌ها هستند. این چابکی در تضاد با ساختارهای بوروکراتیک و کند شرکت‌های دولتی قرار دارد. مشارکت با این شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های بین‌المللی، موثرترین راه برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، ارتقای دانش فنی داخلی و تربیت نسل جدیدی از متخصصان ایرانی است.

جذب سرمایه‌گذاری خصوصی نیازمند ساخت یک اکوسیستم جامع از اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و سودآوری است. اولین گام، اصلاح سخت‌افزار یعنی چارچوب‌های حقوقی و قراردادی است. مدل فعلی قراردادهای نفتی ایران (IPC)  در مقایسه با مدل‌های بین‌المللی مانند قراردادهای مشارکت در تولید (PSA) از جذابیت کمتری برخوردار است. اصلاح این قراردادها و رفع موانع قانونی برای استفاده از مدل‌های انعطاف‌پذیرتر، به ویژه برای پروژه‌های پرریسک مانند میادین مشترک، یک ضرورت است تا سرمایه‌گذاران از امنیت حقوقی لازم برای تعهدات بلندمدت برخوردار شوند.

اما اصلاح قراردادها به تنهایی کافی نیست. ارتقای محیط نهادی، اهمیتی دوچندان دارد. سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها نیاز دارند. آن‌ها باید اطمینان داشته باشند که شرایط قراردادشان در طول چرخه حیات ۲۰ تا ۲۵ ساله یک پروژه، به صورت یک‌جانبه تغییر نخواهد کرد. این امر مستلزم ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی از طریق فرآیندهای شفاف، مقررات روشن و کاهش بروکراسی‌های زمان‌بر است.

ایجاد یک زمین بازی برابر برای رقابت شرکت‌های خصوصی واقعی با نهادهای شبه‌دولتی، کلید شکوفایی یک بخش انرژی داخلی قدرتمند است. انتخاب امروز ایران، نه میان کنترل دولتی و مشارکت خصوصی، بلکه میان رکود مدیریت‌شده و رشد راهبردی است. بهره‌گیری از سرمایه، فناوری و پویایی بخش خصوصی، تنها راهکار عملی برای معکوس کردن روند فرسایش، گشودن قفل گنج‌های پنهان کشور و تضمین آینده اقتصادی ایران است.