تعرفه مشاوران املاک بر پایه «ارزش معاملاتی» بازنگری شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون خبر داد و گفت: از این پس مبنای تعرفه، «ارزش معاملاتی» املاک است.

کد خبر : ۳۵۸۴۲

شنبه - 19 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛  کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد اعلام کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۰) و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه خدمات مشاوران املاک در کشور بازنگری شده و از این پس بر مبنای ارزش معاملاتی املاک محاسبه می‌شود.

وی افزود: با توجه به تفاوت ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور، از جمله ۲۲ منطقه شهر تهران، فرمول فعلی محاسبه کمیسیون نیز تغییر کرده تا نظام تعرفه‌ای به عدالت منطقه‌ای نزدیک‌تر شود.

گودرزی توضیح داد: در ساختار جدید، قیمت روز معامله حذف شده و حق کمیسیون براساس ضریبی مشخص از ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود.

به‌گفته او، ضریب یادشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین، و پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در حال حاضر نرخ کمیسیون از هر طرف معامله ۲۵ صدم درصد است و این میزان در قالب جدید نیز حفظ می‌شود، تنها مبنای محاسبه تغییر کرده است.

به گفته گودرزی، با فرمول جدید دریافت حق کمیسیون، دیگر این تصور که با افزایش قیمت ملک، مشاوران املاک نیز سود بیشتری می‌برند از میان خواهد رفت.

وی تأکید کرد: نوسانات قیمتی در بازار ملک، تابع شرایط اقتصاد کلان و عوامل بیرونی است و ارتباطی با عملکرد دفاتر املاک ندارد.

گودرزی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، حتی اگر ملکی با قیمتی بالاتر از میانگین منطقه معامله شود، میزان حق کمیسیون ثابت باقی می‌ماند.

او این اقدام را «گامی برای شفاف‌سازی عملکرد صنف و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار معاملات ملکی» توصیف کرد.

پیش از این، تعرفه مشاوران املاک بر اساس درصدی از قیمت واقعی معامله محاسبه می‌شد؛ روشی که در دوره‌های افزایش قیمت مسکن، باعث رشد ناگهانی کمیسیون‌ها می‌گردید.

در پی تصویب قانون «جهش تولید مسکن» و اصلاح قانون ثبت رسمی معاملات، دولت موظف شد تا پایه محاسبه کارمزد را از قیمت روز به ارزش معاملاتی رسمی (مبنای سازمان امور مالیاتی) تغییر دهد.

این طرح بخشی از سیاست کلان سامان‌دهی بازار مسکن و کنترل حباب قیمتی از مسیر شفاف‌سازی کارمزدهای صنفی و حذف انگیزه‌ی معاملاتی تورمی ارزیابی می‌شود.