هزینه‌های سنگین رفاه اجتماعی، اقتصاد آلمان را به چالش کشیده است

آلمان در تلاش برای احیای اقتصاد راکد خود با چالشی بزرگ مواجه است: هزینه‌های بالای دولت رفاه و فشار مالی ناشی از آن بر شرکت‌ها، هم رشد اقتصادی را محدود می‌کند و هم جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است.

کد خبر : ۳۵۹۱۱

شنبه - 19 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ آلمان این روزها در جست‌وجوی راهی برای احیای اقتصاد راکد خود است، اما با یک واقعیت سخت مواجه شده است: دولت رفاه گسترده، بخشی از مشکل محسوب می‌شود.

پس از برداشته شدن محدودیت قانونی بدهی و آغاز برنامه‌ای گسترده برای تقویت توان نظامی، اکنون پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با افزایش بی‌وقفه هزینه‌های اجتماعی و فشار مالی آن بر دوش کارفرمایان مقابله کرد؛ موضوعی که به یکی از نقاط اصلی اختلاف در ائتلاف صدراعظم فریدریش مرز تبدیل شده است.

مسئله رفاه اجتماعی در آلمان از دیرباز حساسیت بالایی داشته است؛ از زمان اتو فون بیسمارک در اواخر قرن نوزدهم، دولت نقش پررنگی در حمایت اجتماعی ایفا کرده است. اما اکنون، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن و هزینه‌های بالای بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی و سایر کمک‌های اجتماعی، نه تنها از منظر مالی مشکل‌ساز شده‌اند، بلکه شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری یا گسترش فعالیت در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بازمی‌دارند؛ به ویژه پس از دو سال متوالی رکود اقتصادی.

آندریاس پیخل، اقتصاددان مؤسسه Ifo در مونیخ، می‌گوید: «وقتی پای سرمایه‌گذاری به میان می‌آید و باید بازارهای پویاتر بررسی شود، آلمان اولین گزینه نیست. بدون اصلاحات، انتظار می‌رود مالیات‌ها افزایش یابد و شرکت‌ها در تصمیم‌گیری خود بسیار محتاط خواهند بود.»

البته آلمان تنها کشوری نیست که با این پرسش مواجه است؛ بریتانیا و فرانسه نیز با چالش‌های مشابه در مورد سهم شرکت‌ها در تامین مالی رفاه اجتماعی روبه‌رو هستند. با این حال، حجم تعهدات آلمان همچنان چشمگیر است: حدود یک‌چهارم بودجه کشور صرف بازنشستگی می‌شود و هزینه‌های اجتماعی سال گذشته به ۱.۳ تریلیون یورو رسید، معادل بیش از ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی؛ بالاترین سهم از سال ۱۹۶۰ تاکنون (به جز سال‌های همه‌گیری ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱).

این فشارها باعث شده مالیات‌های نیروی کار در آلمان یکی از بالاترین‌ها در میان کشورهای OECD باشد و پیش‌بینی می‌شود سهم بیمه‌های اجتماعی مشترک میان کارفرما و کارمند تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۵۳ درصد برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ درصد بود.

شرکت‌های آلمانی نسبت به این وضعیت نگران‌اند. هزینه بالای نیروی کار یکی از دلایل کاهش ۱۳ هزار شغل توسط شرکت رابرت بوش GmbH بود. استفان گروش، مدیر منابع انسانی بوش، می‌گوید: «ما باید ساختار خود را کارآمدتر کنیم تا بتوانیم در بازار جهانی رقابتی تاب بیاوریم.»

اتحادیه صنایع فلز و مهندسی برق (Gesamtmetall) نیز نسبت به اصلاحات سطحی هشدار داده و افزایش هزینه‌های بیمه اجتماعی برای کارفرمایان را تهدیدی برای رقابت اقتصادی می‌داند. رتبه‌بندی رقابت‌پذیری IMD لوزان نیز وضعیت آلمان را در جایگاه نوزدهم نشان می‌دهد و هزینه‌های بالای رفاه اجتماعی را به عنوان مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها برجسته می‌کند.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش سهم مشارکت در نظام رفاه «سمی برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت‌ها» است و بهبود اقتصادی بدون اصلاحات ساختاری، صرفاً کوتاه‌مدت خواهد بود.

خطوط درگیری

اصلاح نظام رفاه آسان نیست. ائتلاف مرز و حزب سوسیال‌دموکرات بر بهبود کارایی آن توافق کرده‌اند، اما شرط گذاشته‌اند که «سطح حمایت اجتماعی حفظ شود».

تازه‌ترین اختلاف میان صدراعظم و وزیر امور اجتماعی بربل باس از SPD، خطوط اختلاف را آشکار کرد. مرز گفته بود: «دولت رفاه به شکل فعلی دیگر از منظر مالی پایدار نیست.» باس پاسخ داد که این حرف «غیرواقعی و بی‌پایه» است.

با این حال، ائتلاف توانسته یک اصلاح جزئی را تصویب کند: کاهش مزایای بیکاری در صورت عدم حضور دریافت‌کنندگان در مراکز کاریابی؛ اقدامی که با اعتراض احزاب راست‌گرا و محافظه‌کار مواجه شد.وزیر دارایی لارس کلینگ‌بایل تأکید می‌کند که هدف اصلاحات تنها کاهش هزینه‌های رفاه نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که منابع مالی جدید به سرعت و کارآمد از طریق کاهش مقررات و تسریع در تصویب طرح‌ها صرف شود تا رشد اقتصادی تحریک شود.

برخی تغییرات جزئی در زمینه بازنشستگی برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است: افرادی که پس از سن بازنشستگی به کار ادامه می‌دهند تا ۲۰۰۰ یورو درآمد معاف از مالیات خواهند داشت و هر کودک ۶ تا ۱۸ ساله ماهانه ۱۰ یورو در حساب سرمایه‌گذاری دولتی دریافت خواهد کرد.

تغییرات بلندمدت‌تر می‌تواند شامل تطبیق سن بازنشستگی با امید به زندگی باشد، همان‌طور که در دانمارک، سن بازنشستگی تا ۷۰ سال افزایش یافته است.با وجود هشدارهای اقتصاددانان، دولت هنوز عجله‌ای برای اصلاحات عمیق‌تر نشان نمی‌دهد و تنها کمیسیونی را مأمور کرده است تا پیشنهادهای خود را تا پایان سال آینده ارائه کند.

ورونیکا گریم، عضو شورای مشاوران اقتصادی صدراعظم، می‌گوید: «هزینه‌های اجتماعی در آلمان سال‌هاست سریع‌تر از رشد اقتصادی افزایش یافته است. پیش‌تر این کسری با بهره‌مندی از سود صلح پوشش داده می‌شد، اما اکنون با بدهی تأمین می‌شود و این وضعیت پایدار نیست.»

صدراعظم مرز نیز به مردم هشدار داده است: «بسیاری از امور باید تغییر کنند تا کیفیت زندگی حفظ شود.» این هشدار در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آلمان با فشارهای خارجی، از حمایت‌گرایی آمریکا تا رقابت فزاینده چین، روبه‌روست و افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی نیز فشار بیشتری بر بودجه کشور وارد می‌کند.