دهقان دهنوی: افزایش نرخ ارز استراتژی توسعه صادرات در ایران نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت با تشریح تفاوت کاهش کنترل‌شده ارزش پول در برخی کشورها با کاهش شدید ارزش پول در ایران، تأکید کرد: این پدیده یک بیماری اقتصادی ناشی از کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی است، نه یک استراتژی توسعه صادرات.

کد خبر : ۳۵۹۵۴

يکشنبه - 20 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دهقان دهنوی مبنی بر اینکه آیا سازمان توسعه تجارت افزایش نرخ ارز را عاملی برای جذابیت بیشتر صادرات میدداند یا خیر (با توجه به عدم تناسب میان رشد نرخ ارز و رشد میزان صادرات کشور)، به تشریح تفاوت‌های بنیادین اقتصاد ایران با تئوری‌های متعارف اقتصادی پرداخت.

دهقان دهنوی با اشاره به رسیدن صادرات غیرنفتی به نزدیک 60 میلیارد دلار، اظهار داشت: آنچه در کشور ما اتفاق می‌افتد، به هیچ وجه با آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح است، قابل مقایسه نیست.

وی افزود: در حالی که برخی کشورها به‌صورت هدفمند سالانه 3 تا 4 درصد ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند تا صادرات را توسعه دهند، کاهش 20، 30 یا حتی بیش از 50 درصدی ارزش پول در ایران در یک سال، ربطی به استراتژی توسعه صادرات ندارد.

کاهش ارزش پول؛ بیماری، نه استراتژی

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر این که کاهش شدید ارزش پول ملی یک "بیماری اقتصادی" است، خاطرنشان کرد: این پدیده ناشی از مشکلات زیرساختی در ایران است.

منافع صادرکننده و سیاست هوشمند

دهقان دهنوی در توضیح منطق اقتصادی صادرات گفت: صادرکننده‌ای که کالایی را صادر و ارز آن را به دست آورده است، باید بتواند تعهد ارزی خود را به گونه‌ای انجام دهد که برایش سودآور باشد. سیاست‌گذاری هوشمند اقتصادی، سیاست‌گذاری است که منافع اجتماعی و منافع خصوصی را راستا کند. ما نمی‌توانیم هزینه‌های تولیدکننده را بر اساس یک نرخ ارز محاسبه کنیم، اما از او بخواهیم ارزش را با نرخ دیگری بفروشد؛ این دو با هم جور درنمی‌آید.

وی راه‌حل عملیاتی شده را "تالار دوم بازار توافقی ارز"عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بانک مرکزی با ما همراهی کرد. در این تالار، توافق بر سر نرخ ارز کاملاً بین صادرکننده و واردکننده و بدون دخالت بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی تنها بر اجرای صحیح معامله و جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی نظارت دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت نتیجه گرفت: با فراهم شدن این شرایط که صادرکننده می‌تواند ارز خود را در نرخ توافقی به واردکننده بفروشد، دیگر بهانه‌ای برای بازنگرداندن ارز به چرخه رسمی وجود ندارد. این مکانیسم، منافع صادرکننده و اقتصاد ملی را هم‌سو می‌کند.