همکاری مشترک بخش‌ خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: ایران و سوئیس می‌توانند در بیشتر رشته‌های صنعتی و به ویژه حوزه‌های غیرتحریمی، همکاری‌های نزدیک‌تری داشته باشند.

کد خبر : ۳۵۹۷۴

يکشنبه - 20 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست با الیور بانگرتر، سفیر جدید سوئیس در ایران، ادامه داد: مناطق آزاد تجاری در کشور ما شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری دارند و شرکت‌های ایرانی و سوئیسی می‌توانند به ویژه در حوزه‌های غیرتحریمی، همکاری‌های مشترکی را شروع کنند. ظرفیت اقتصادی و صنعتی ایران به گونه‌ای است که می‌تواند با سوئیس در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی، روابط خود را توسعه دهد.

وی با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران، افزود: ایران با وجود محدودیت‌های زیاد اما در حوزه فناوری‌های پیشرفته و تولید محصولات دانش‌بنیان، تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری، صنایع پزشکی و دارویی پیشرفت‌های خوبی داشته است.

رئیس اتاق ایران، به حجم پایین مبادلات تجاری دو کشور اشاره کرد و ادامه داد: ایران و سوئیس باید تلاش کنند ظرفیت‌های یکدیگر را شناسایی کرده و بخش‌های خصوصی خود را در جریان این ظرفیت‌ها قرار دهند. در این راستا اتاق ایران آماده دعوت از هیات‌های اقتصادی و تجاری سوئیس برای شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی و تجاری ایران است.

وی به توان شرکت‌های سوئیسی در صنعت بازیافت و تسویه آب و تکنولوژی‌های نوین در صنایع پایین‌دستی مس اشاره کرد و گفت: اتاق ایران در این زمینه از دانش شرکت‌های سوئیسی استقبال می‌کند و خواستار حضور این شرکت‌ها در ایران و تبادل دانش و اطلاعات و همکاری‌های بیشتر هستیم. در مقابل ایران با برخورداری از منابع زیرزمینی و معادن فلزات گران‌بها، معادن خاک‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی می‌تواند فرصت‌های خوبی برای شرکت‌های سوئیسی فراهم کند.

حسن‌زاده، ادامه داد: در حوزه مسئولیت اجتماعی و کمک‌های بشردوستانه با توجه به تجربه دولت سوئیس، مایل به همکاری‌های نزدیک‌تر هستیم. ما در بخش خصوصی آماده همکاری برای سرمایه‌گذاری مشترک با سوئیس در زمینه احداث بیمارستان‌ها و مراکز علمی و پزشکی هستیم.

وی با اشاره به آثار زیانبار تحریم بر جوامع، تأکید کرد: انتظار داریم در حوزه‌ همکاری‌های اقتصادی، علمی و دانشگاهی، زمینه گسترش همکاری‌ها بیش از گذشته فراهم شود و تحریم‌ها بر این عرصه‌های همکاری اثرگذار نباشند. بخش خصوصی ایران علاقمند است در حوزه‌ سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش مراودات بین بازرگانان، تسهیل‌گری صورت گیرد. بر این باوریم که بخش خصوصی دو کشور می‌توانند با نقش‌آفرینی در تنظیم مراودات اقتصادی، بر تعمیق روابط در همه حوزه‌ها اثرگذار باشند.

پیشنهاد مشارکت سوئیس در برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزش 5 هزار متخصص اقتصاد دیجیتال

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، هم با اشاره به اهمیت نقش سوئیس در تنظیم روابط بین‌المللی ایران با غرب، گفت: ما معتقدیم سوئیس می‌تواند نقشی فراتر از حوزه‌های سیاسی، صلح و امنیت بازی کرده و در حوزه تجارت و اقتصاد نیز وارد شود. سوئیس می‌تواند سرپل ارتباط ایران با کشورهای اروپایی و امریکای شمالی باشد. در صورت تغییر نقش سوئیس از صرفا سیاسی، به تجاری و اقتصادی، قاعده مراوده ایران با سوئیس وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

وی افزود: با رویکرد اتحادیه اروپا در تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و تمایل آن‌ها برای تغییر مسیر تأمین مواد اولیه از شرق آسیا به سمت غرب، ایران می‌تواند سرپل خوبی برای مدیریت تأمین مواد اولیه در این راستا باشد. به نحوی که مواد اولیه به جای اینکه از شرق آسیا به اروپا منتقل شود، با سرمایه‌گذاری کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی، در ایران تأمین شود. در مرحله بعد نیز از طریق شرق اروپا، صنعت اروپای غربی تأمین خواهد شد. همین فرایند در مورد امریکای شمالی هم می‌تواند وجود داشته باشد. همه این‌ها با تغییر نقش کشور سوئیس از صرفاً سیاسی به تجاری و اقتصادی بهتر محقق خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به رشد اقتصاد دیجیتال در منطقه خاورمیانه، گفت: ایران با وجود محدودیت‌های موجود سعی کرده است ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری خوبی در این حوزه داشته باشد. به دلیل عدم وابستگی حوزه اقتصاد دیجیتال به تبادل کالایی، محدودیت‌های متعارف تحریم به این حوزه تسری ندارد. لذا آمادگی داریم به صورت متقابل در این حوزه سرمایه‌گذاری و تبادل ظرفیت‌های تخصصی صورت بگیرد.

وی افزود: در ایران برنامه پرورش 500 هزار متخصص اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم دیده شده است. پرورش حدود 5 هزار نفر از تعداد که متخصص ارشد حوزه اقتصاد دیجیتال هستند بر عهده اتاق ایران گذاشته شده است. ما می‌توانیم پرورش این تعداد را از طریق سوئیس و آژانس‌های بین‌المللی مستقر در سوئیس به انجام برسانیم. به ویژه که در حوزه آموزش اقتصاد دیجیتال کمتر محدودیت بین‌المللی وجود دارد. با امید به گشایش در روابط بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خوبی در ایران خواهد بود که بتوانیم دوره‌های تخصصی TOT را از طریق سوئیس در ایران یا در سوئیس برگزار کنیم.

منصوری اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، برگزاری دوره‌های تخصصی و مهارتی برای تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر با محدودیت کمتری مواجه است. این آموزش‌ها می‌توانند در سطوح رهبری، مدیریتی و کارشناسی باشند. انتظار داریم که سفارت سوئیس بتواند در این حوزه همکاری کند. این سرمایه‌گذاری برای آینده است و از آن استقبال می‌کنیم.

رشیدی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و سوئیس، هم خواستار همکاری اتاق مشترک، سفارت سوئیس و وزارت امور خارجه برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی میان دو کشور شد تا از این رهگذر، حجم مبادلات دو کشور که امروز به حدود یک‌دهم حجم مبادلات در سال 2010 رسیده است، افزایش یابد.

شرکت‌های سوئیسی خواستار توسعه فعالیت خود در ایران هستند

الیور بانگرتر، سفیر جدید سوئیس در ایران نیز با اشاره به اولویت‌های خود در دوران حضور در ایران، گفت: اولویت اول این است که در پایان دوره کاری‌ام، سطح همکاری‌های ایران و سوئیس ارتقا پیدا کند.

وی افزود: اولویت دوم من حمایت از شرکت‌های سوئیسی فعال در ایران است. تجارت دو کشور در 5 سال گذشته کم‌کم افزایش یافته و در مجموع پویاست.

بانگرتر با بیان اینکه شرکت‌های سوئیسی می‌خواهند فعالیت خود را در ایران گسترش دهند، تأکید کرد: البته آن‌ها با دو مسئله دسترسی به ارز برای واردات به ایران و همچنین حقوق مالکیت معنوی خود مواجه هستند. به علاوه در حالی که پیش از این برای ورود به ایران به آن‌ها ویزای سه ساله صادر می‌شد، اکنون این ویزا یک ساله است. البته می‌توان با پیگیری‌های بیشتر این مسائل را حل کرد.