اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

آقایی طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی؛ سهم دلار به ۴۶ درصد کاهش یافت

بررسی اطلاعات منابع بین‌المللی نشان می‌دهد از مجموع ذخایر بانک‌های مرکزی جهان، سهم دلار ۴۶ درصد، سهم یورو ۱۶ درصد، سهم طلا افزایشی و ۲۰ درصد و سهم سایر ارزها ۱۸ درصد است.

کد خبر : ۳۵۹۸۳

دوشنبه - 21 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بانک‌های مرکزی در سه سال گذشته در هر سال بیش از ۱۰۰۰ تن طلا به ذخایر خود افزوده‌اند؛ رقمی که به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن در دهه پیشین است.

طبق گزارش تحولات سیاستی بانک‌های مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، این شتاب چشمگیر در روند انباشت طلا بنا به دلایل متعددی رخ داده است که از مهم‌ترین آنها افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و نیز استفاده مداوم ایالات متحده از دلار به‌عنوان یکی از مهمترین ابزار‌های اعمال تحریم‌ها علیه کشور‌های مختلف است که باعث شده است بسیاری از بانک‌های مرکزی به‌دنبال تلاش برای کاهش وابستگی به دلار، سهم این ارز را در ذخایر خود کاهش دهند و به دنبال تنوع بخشی بیشتر در ترکیب ذخایر خود و تغییر ترکیب آن باشند.

طلا ذخیر‌های تاریخی، بدون ریسک نکول، ضد تورم، و با اعتبار مالی بالا شناخته می‌شود در نتیجه نگهداری از آن در ذخایر بخش خصوصی و نیز بخش‌های عمومی ازجمله بانک‌های مرکزی دارای توجیه اقتصادی است. بنابراین در این شماره از بولتن، تلاش می‌شود ترکیب فعلی ذخایر بانک‌های مرکزی و نقش طلا در این ذخایر نشان داده شود و دلایل توجه بانک‌های مرکزی به این دارایی و پویایی‌های اخیر سهم طلا از ذخایر کل آنها تبیین شود.

با افزایش خالص خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، به‌نظر می‌رسد آنها طلا را جایگزین ذخایر مبتنی بر بدهی ایالات متحده کرده‌اند به‌طوری که سهم طلا در ذخایر رسمی کشور‌ها در چند سال اخیر روندی صعودی داشته و برعکس سهم بدهی‌های ایالات متحده در ذخایر رسمی کشور‌ها روندی نزولی را طی کرده است.

طبق اطلاعات به دست آمده از صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بلومبرگ، از مجموع ذخایر بانک‌های مرکزی جهان، سهم دلار ۴۶ درصد، سهم یورو ۱۶ درصد، طلا ۲۰ درصد و سایر اسعار ۱۸ درصد است.

در توضیح نمودار بالا باید گفت که سهم نسبی برای فصل چهارم ۲۰۲۴ محاسبه شده است. ذخایر طلا و ترکیب ارزی ذخایر رسمی، پوشش کشوری متفاوتی دارند و آمار مربوط به ذخایر طلا و آمار مربوط به ترکیب ارزی ذخایر رسمی لزوماً برای یک مجموعه کشور واحد منتشر نمی‌شوند و دامنه کشور‌هایی که هرکدام را شامل می‌شود، متفاوت است.

درحال حاضر (تا پایان سال ۲۰۲۴) کشور‌هایی که بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند، بیشتر از بین کشور‌های توسعه یافته هستند که در صدر آنها ایالات متحده آمریکا قرار دارد. کشور‌های دوم تا دهم به ترتیب آلمان با ۳۳۵۱ تن، ایتالیا با ۲ هزار و ۴۵۱ تن، فرانسه با ۲ هزار و ۴۳۷ تن، روسیه با ۲ هزار و ۳۳۳ تن، چین با ۲ هزار و ۲۷۹ تن، سوئیس با ۱۰۳۹ تن، هند با ۸۷۶ تن، ژاپن با ۸۴۶ تن و هلند با ۶۱۲ تن قرار دارند.

ولی در سال‌های اخیر، کشور‌های دیگری به خرید روزافزون طلا و انباشت آن در ذخایر رسمی خود اقدام کرده‌اند که بزرگترین آنها چین و هند هستند و از بین کشور‌های خاورمیانه، ترکیه، قطر و عراق نیز در بین ۱۰ کشور اول انباشت‌کننده ذخایر طلا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ قرار دارند.

جهش ذخایر طلای چین

چین بیش از ۱۴ درصد از کل صادرات کالا در جهان (به ارزش دلاری) را به خود اختصاص داده است، درحالی که کمتر از ۱۱ درصد از واردات جهانی را انجام می‌دهد. برای پرداخت این فاصله، سایر کشور‌ها - به‌ویژه ایالات متحده - باید مقادیر عظیمی ارز به چین ارسال کنند تا کالا‌هایی که می‌خواهند، به‌دست آورند.

همین امر به بانک مرکزی چین اجازه داده است ذخایر عظیمی از ارز خارجی و اوراق قرضه، عمدتاً به دلار امریکا، انباشته کند. ذخایر ارزی چین در بانک خلق آنقدر بزرگ است که حتی دارایی عظیم طلای آن در آغاز سال ۲۰۲۵ تنها ۵.۵ درصد از کل ذخایر (به ارزش دلاری) را تشکیل می‌داد. با این حال، این نسبت در ۲۰ سال گذشته بیش از دو برابر شده است، زیرا پکن ذخایر طلای خود را بیش از سه برابر افزایش داده و طبق آمار رسمی به بیش از ۲۲۷۰ تن رسانده است.

این امر چین را به ششمین دارنده بزرگ طلای رسمی در جهان تبدیل می‌کند و تحلیلگران معتقدند بخش عمده طلای آن به‌صورت داخلی نگهداری می‌شود؛ اما به احتمال زیاد، این آمار ذخایر واقعی طلای چین را نشان نمی‌دهد. شواهدی وجود دارد که ذخایر واقعی چین بیشتر از میزان گزارش شده است. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد ممکن است ذخایر واقعی دو برابر آمار رسمی باشد.

رویکرد هند برای تقویت ذخایر طلا

دومین کشوری که بیشترین افزایش را در ذخایر طلای خود دارد، هند است. البته هند در آغاز قرن ۲۱ بسیار محتاط بود و ذخایر با شتاب بانک مرکزی خود را با خرید طلا افزایش نمی‌داد؛ اما بانک مرکزی هند (RBI) گرفتن رشد اقتصادی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان و به‌منظور تنوع‌بخشی به ذخایر رسمی خود، در اواخر سال ۲۰۰۹، معادل ۲۰۰ تن طلا از صندوق بین‌المللی پول خریداری کرد.

این خرید در سال ۲۰۰۹ بزرگترین افزایش ذخایر طلای ملی هند تا آن زمان بود. هر اونس تروا برای بانک مرکزی ۱۰۴۵ دلار هزینه داشت که بالاترین قیمت طلا تا آن زمان بود. همان سطح قیمت بعد‌ها به‌عنوان کف نهایی قیمت طلا در دوران کاهش بازار بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۵ عمل کرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این موضوع نشان می‌دهد که کارکنان بانک مرکزی هند در زمینه طلا دانش قابل توجهی دارند.

پس از خرید طلای IMF در سال ۲۰۰۹، RBI ذخایر طلای خود را برای ۸ سال بدون تغییر نگه داشت و تمرکز خود را بر افزایش ارزش روپیه و افزایش ذخایر دلار و ارز‌های خارجی دیگر گذاشت. حتی بحث‌هایی درباره فروش یا قرض دادن بخشی از طلای هند برای حمایت از روپیه مطرح بود: همان کاری که دو دهٔه پیش انجام داده بود.

با این حال، مقامات بمبئی از پایان ۲۰۱۷ خرید طلا را به‌طور منظم آغاز کردند و از آن زمان تاکنون تقریباً ۳۲۰ تن به ذخایر افزوده‌اند، تا مجموع ذخایر طلای گزارش شده RBI به هشتمین رتبه جهانی میان بانک‌های مرکزی برسد. بیش از ۲۷ درصد از این افزایش تنها در پنج سال گذشته رخ داده است. علاوه بر این، هند اخیراً با بازگرداندن بخشی از ذخایر طلا از خارج و نگهداری بیشتر آن در داخل کشور، به روند متداول دیگر بانک‌های مرکزی جهان پیوسته است.

سیاست‌های روسیه برای افزایش ذخایر طلا

در بین کشور‌هایی که اقدام به انباشت طلا در ذخایر خود می‌کنند، روسیه نیز مورد جالب توجهی است. مانند چین، بانک مرکزی روسیه معتقد است که باید تمام طلای خود را در داخل کشور نگه دارد. همچنین مانند چین، درباره حجم واقعی ذخایر طلای دولتی روسیه بحث وجود دارد، اما طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی، مسکو پس از خرید نزدیک به ۲۰۰۰ تن طلا طی ۲۰ سال گذشته، اکنون پنجمین ذخیرٔه طلای ملی بزرگ جهان را دارد.

این موج خرید طلا همزمان با افزایش قیمت نفت و گاز آغاز شد که نیمی از صادرات روسیه و تقریباً یک پنجم تولید اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. جهش قیمت نفت و گاز باعث رشد GDP روسیه، افزایش درآمد‌های مسکو و جهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به‌ویژه دلار آمریکا شد. در همان زمان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستار افزایش سهم طلا در ذخایر ارزی بانک مرکزی شد و همچنین بر سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت استخراج طلا تاکید کرد.

روسیه از جایگاه پنجم به دومین کشور بزرگ تولیدکننده طلا رسید و تولید معادن سالانه خود را تقریباً دو برابر کرد. با این حال، وقتی تحریم‌های غرب پس از الحاق کریمه در ۲۰۱۴ اعمال شد، استخراج کنندگان طلا با مشکل دسترسی به بازار جهانی مواجه شدند. بانک مرکزی روسیه در واکنش، خرید‌های طلا را شدت بخشید و بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با روبل داخلی ۸۰ درصد از تولید معادن را خریداری کرد. انباشت عظیم طلا توسط روسیه باعث شد بیش از یک سوم کل خرید طلای بانک‌های مرکزی جهان از ۲۰۰۴ به بعد را شامل شود، اما سهم مسکو طی پنج سال اخیر کاهش یافته و کمتر از ۴ درصد از تقاضای خالص را تشکیل می‌دهد، درحالی که چین ۲۰ درصد، هند ۱۴ درصد و لهستان و ترکیه هرکدام تقریباً ۱۳ درصد سهم داشته‌اند.

از دلایل کاهش سهم روسیه در خرید طلای جهانی می‌توان به چند مولفه اشاره کرد ازجمله شروع خرید طلای سایر کشور‌ها در بحران مالی غرب در اواخر دهه ۲۰۰۰ بحران کووید ۲۰۲۰ که قیمت نفت را کاهش داد و درآمد‌های نفتی و ارزش روبل را تحت فشار گذاشت و شروع درگیری روسیه و اوکراین که منابع مالی و ذخایر بین‌المللی روسیه را تحت تٔاثیر قرار داد. در ابتدا، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده بود که طلای داخلی نخواهد خرید، اما با اعمال تحریم‌های غرب، این موضع تعدیل شد تا امکان ادامه انباشت ذخایر غیردلاری با استفاده از روبل فراهم شود.