سخنگو قوه قضائیه:

آخرین وضعیت پرونده کرسنت/ مبلغ پرداختی بابک زنجانی بیش از بدهی آن بوده است

اصغر جهانگیر گفت: پرونده بابک زنجانی مربوط به شرکت ملی نفت و وزارت نفت است، نه بانک مرکزی، و کارشناسی‌ها نشان می‌دهد که مبالغ پرداختی و محموله‌های واگذار شده نه تنها بدهی را پوشش داده، بلکه حتی بیش از آن بوده است

کد خبر : ۳۶۱۱۴

سه‌شنبه - 22 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اصغر جهانگیر سخنگو قوه قضائیه در نشست خبری گفت: امروز همه می‌دانیم که ایران عزیز قوی‌تر از گذشته در میدان‌های نبرد و در عرصه دیپلماسی حضور پررنگی دارد. اگردشمن را امروز عصبانی می‌بینیم، زیرا ایران را قوی می‌داند و این قوی بودن ایران رمزی برای مقاومتی است که در جهان امروز ایجاد کرده است.

وی افزود: دشمن انواع تهاجمات و ترور‌ها و خیانت‌ها و جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم را علیه ملت ایران راه انداخت تا بتواند انقلاب اسلامی را وادار به شکست کند، اما جهان مشاهده می‌کند که دشمن نسبت به ایران و ایرانی دچار خطای محاسباتی شد لذا انواع ترور‌ها و هجمه‌ها در میدان‌های مختلف نشان دهنده این است که دشمن در این محاسبات دچار سردرگمی و اشتباهات فاحش است.

وی ادامه داد: آنچه که امروز بعد از جنگ ۱۲ روزه که ملت ایران علیه جهان استکباری انجام داد، برای دنیا عیان ساخت که استقلال یک کشور در زیر لقای پرچم خودشان برای دنیای استکبار تحمل ناپذیر است و آنها تلاش دارند که این مردم بعنوان الگو‌هایی برای سایر دولت‌هایی که به دنبال آزادی هستند را شکست دهند، اما باید بدانند حق پیروز است و حق راه خودش را پیدا خواهد کرد و هر تلاشی که دشمن زبان برای فروریختن ارزش‌های ملت‌ها به کار بگیرد با شکست رو‌به‌رو می‌شود.

وی درباره گرانی کالا‌های اساسی مردم گفت: نسبت به ترک فعل‌های مختلف اجرایی و کسانی که وظیفه نظارتی بر بازار دارند باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که مردم خدایی نکرده دچار مشکل نشوند.

وی افزود: سازمان بازرسی هم نظارت دقیق تری را در دستور کار دارد. کسانی که در این فضا بحث گرانفروشی و احتکار داشته باشند یا تلاش کنند که نظم بازار برهم بزنند قطعا برخورد می‌شود، همانطور که دیدید با محتکرین برنج برخورد شد. قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیتی تلاش دارد، در زمینه حوزه اقتصادی و معیشتی هم خودش را مسئول می‌داند و به دولت کمک میکند.

جهانگیر درباره جرم سرقت گفت: با پیگیری‌های انجام شده الحمدالله شاهدیم که امروز در حوزه پیشگیری از جرایم به ویژه جرم سرقت با کاهش قابل توجهی رو‌به‌رو بودیم و در دو سال گذشته بین ۳۰ الی ۴۰ درصد از جرم سرقت کاسته شده است. در شرایطی که شاهدیم مشکلات اقتصادی ساری و جاری است، کاهش جرم سرقت نشان دهنده هوشیاری بخش‌های مختلف است و اقدامات موثر انجام‌شده است.

جهانگیر به موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیز پرداخت و گفت: در همین مدت، مشکلات ۱۳۹ واحد تولیدی در استان با پیگیری و حمایت دادگستری حل و فصل شده است. در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز اقدامات ارزنده‌ای در این استان صورت گرفته که نشان می‌دهد هرجا دستگاه‌های مختلف به وظایف نظارتی خود عمل کنند، می‌توان از حقوق مردم و بیت‌المال به خوبی صیانت کرد.

کشف تخلف از ۳ فروشگاه زنجیره‌ای و تشکیل پرونده

جهانگیر گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال دستوری که ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری صادر کرده، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدامات، طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر مراکز مشابه برای جلوگیری از گرانفروشی است که از روز گذشته به تعزیرات حکومتی سراسر کشور طی بخشنامه‌ای اعلام و عملیاتی شده است.

وی افزود: روز گذشته در تهران ۱۰ اکیپ گشت مشترک جهت بازرسی و مقابله با گرانفروشی‌های احتمالی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شد. بر اساس بازرسی‌هایی که دیروز انجام شد و گزارشی دیشب به من داده شد تخلف از سه فروشگاه زنجیره‌ای کشف شده و پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگو قوه قضائیه درخصوص پرونده کرسنت گفت: در این پرونده‌ که مربوط به فروش ۲۵ساله گاز ترش به شرکت کرسنت بوده، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰، منعقد شده است. ۱۱ بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات نامه‌ای به رئیس وقت مجلس می‌نویسد و اعلام می‌کند که  وضعیت قرارداد مشکل دارد وادعای وقوع تخلف می‌کند و تخلفات را شرح می‌دهد و تقاضای ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را می‌کند.

در دادسرای امور اقتصادی در تیرماه ۸۹ علیه مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق نفوذ و تغییر شرایط قرارداد صادر می‌شود همچنین کیفرخواستی هم مرداد ۹۰ علیه مدیران شرکت ملی نفت به اتهام استفاده از صورتجلسه مجعول صادر می‌شود. همچنین برای ۹نفر از آقایان مدیر شرکت ملی نفت کیفرخواستی صادر می‌شود دایر بر پرداخت رشوه.

وی افزود: برای تعداد دیگری که در مجموع به ۱۷ نفر می‌رسید به اتهام تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر می‌شود. در دادگاه کیفری استان رسیدگی شد که برای ۸نفر به اتهام تبانی در معاملات به پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت و حبس تعزیری محکوم می‌شوند. از جعل تبرئه می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی که مدعی شده بود تنها ۱۶ میلیون یورو از ۲ میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی پرداخت شده است، تاکید کرد: هر فردی که اظهارنظر می‌کند، مسئول ارائه مستندات خود است و صحت اظهارات باید توسط گوینده تأیید شود.

جهانگیر تصریح کرد: دستگاه قضایی ادعا نمی‌کند؛ بلکه احکام صادر می‌کند و همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند. پرونده بابک زنجانی مربوط به شرکت ملی نفت و وزارت نفت است، نه بانک مرکزی، و کارشناسی‌ها نشان می‌دهد که مبالغ پرداختی و محموله‌های واگذار شده نه تنها بدهی را پوشش داده، بلکه حتی بیش از آن بوده است.

وی افزود: اختلاف مطرح شده در خصوص محموله‌هایی بوده که با تأیید کارشناسان وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. محکوم علیه آمادگی دارد محموله‌ها را دریافت و مبلغ بدهی را پرداخت کند، تا پول پس از فروش محموله تسویه شود.

جهانگیر با اشاره به جزئیات پرداخت‌ها گفت: تا کنون محموله‌هایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا، واگذاری نقدی ۱۰۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون روبل روسیه وصول شده است. همچنین واریزهایی به حساب بانک مرکزی به صورت تتر نیز انجام شده است.

وی افزود: مسئولیت تایید و اجرای تسویه بر عهده اجرای احکام دادگستری است و باید مشخص شود که محموله‌ها به چه نحو مورد قبول است و پول پس از فروش محموله تسویه شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: کشور نیازمند آرامش و امیدآفرینی است و نباید اظهاراتی مطرح شود که باعث بی‌اعتمادی مردم به بخش‌های مختلف شود. هر فرد باید بر اساس وظایف و مستندات رسمی، سخنان خود را مطرح کند.