حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری

3 پیشنهاد به دولت برای ارتقای رضایتمندی و بهره‌وری کارگران

حضور مستمر نمایندگان کارگری در دبیرخانه شورای عالی کار بخش زیادی از چالش‌های عمومی در کارگا‌ه‌ها بین کارفرمایان و کارگران را مرتفع می‌کند، مشکل تعیین دستمزد و ایجاد راهکار منطقی از طریق چانه‌زنی و گفت‌وگو‌های دو و سه جانبه در قالب مذاکرات مقدماتی و نهایی، از همین مسیر شورای عالی کار میسر خواهد شد.

کد خبر : ۳۶۱۲

شنبه - 07 مهر 1403

اقتصاد معاصر - حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری: یکی از مشکلات اساسی بازار کار و اقتصاد کشور ما، بی‌توجهی به نیروی کار است؛ نیروی کار و منابع انسانی وجه برجسته همه کشور‌هایی بوده که برای رسیدن به توسعه و پیشرفت همراه با استفاده از سرمایه‌های مادی، چهارچوب مدونی را از طریق آموزش عمومی و اختصاصی برای نیروی کار در سطوح مختلف تدارک دیده‌اند.

«طراحی بخش منابع انسانی در ساختار بازار کار» و «توصیه بر امر ارزیابی، تحقیق و پژوهش نیروی انسانی» از طریق لحاظ کردن آنها به عنوان اولویت‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری لازم است.

ایجاد فضای مناسب کاری و کارگاهی و توجه به نیازی‌های معیشتی و رفاهی نیروی کار از اهم برنامه‌هایی بوده که باید در واحد‌های منابع انسانی، مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

گسترش فقر، افزایش نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و زنان، ناامیدی و نارضایتی‌های اجتماعی، از مهم‌ترین نشانه‌های بی‌توجهی به نیروی انسانی و نیروی کار کشور تلقی می‌شود. غلبه بر این مشکلات مستلزم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدتی بوده که تنها با مشارکت خود  نیروی انسانی کشور، امکان‌پذیر خواهد بود.

فراهم کردن شرایط، بستر مناسبی برای تشکیل نهاد‌های کارگری مستقل و صنفی است که اولین گام اقدامات برای استفاده از ظرفیت بزرگ جامعه کارگری تلقی می‌شود. مشارکت رسمی و قابل پذیرش نمایندگان نیروی کار در امور مختلف بازار کار، عامل اصلی ایجاد اهداف مشترک  کارفرمایان، کارگران و دولت به عنوان شرکای کار محسوب خواهد شد

دومین اقدام موثر، حضور فعال و مستمر نمایندگان کارگری در دبیرخانه شورای عالی کار است. این حرکت می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های عمومی در کارگا‌ه‌ها بین کارفرمایان و کارگران را مرتفع کند، مشکل تعیین دستمزد و ایجاد راهکار منطقی از طریق چانه‌زنی و گفت‌وگو‌های دو و سه جانبه در قالب مذاکرات مقدماتی و نهایی، از همین مسیر شورای عالی کار میسر خواهد شد.

ضعف‌های زیرساختی در زمینه فرصت‌های شغلی و امنیت شغلی و کاهش سرانه ملی، از عوامل اساسی نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی و به تبع آن، ناامیدی کارگران برای ورود به بازار کار بوده است.

اقدام بعدی، اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد بوده که علاوه بر کارگران و بازنشستگان، دامن کارمندان دولت را هم گرفته است. تناسب میزان درآمد نیروی کار با شرایط اقتصادی و نیاز‌های معیشتی خانواده‌ها، نیازمند کار علمی و کارشناسی است. اگر انتظار می‌رود که کارگران و نیروی کار کشور با تعلق خاطر و فراغ بال کار کنند، باید شرایط این فضا برای قشر مورد نظر مهیا شود.

رضایت شغلی و انگیزه جدی برای انجام کار، زمینه‌ساز بروز نوآوری و خلاقیت نیروی کار بوده و امکان بهره‌وری و ارتقای کار را فراهم خواهد کرد.