وزیر جهاد کشاورزی: باید هاب غذایی منطقه باشیم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا زمانی که امنیت غذایی از طریق کالابرگ در سفره مردم تضمین نشده، حذف رفع تعهد ارزی امنیت غذایی را زیر سؤال می برد، گفت: ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود می‌تواند و باید به هاب غذایی منطقه تبدیل شود.

کد خبر : ۳۶۱۴۲

سه‌شنبه - 22 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در مجمع‌کارآفرینان و در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده از سوی آنان گفت: بهترین سلاحی که به جامعه امید می‌دهد، فعالیت مستمر واحدهای تولیدی است. ما قدردان تلاش شما هستیم و تشکر می‌کنیم که علیرغم مشکلات موجود، کماکان به تولید ادامه داده‌اید.

وزیر سپس به تفکیک به موارد مطرح شده از سوی کارآفرینان پاسخ داد:

حذف رفع تعهد ارزی در شرایط کنونی امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد

در خصوص رفع تعهد ارزی: «شخصاً معتقدم رفع تعهد ارزی باید حذف شود و ما مدافع این مسئله نیستیم. برنامه لازم برای حذف آن را داریم. البته باید توجه داشت تا زمانی که امنیت غذایی از طریق کالابرگ در سفره مردم تضمین نشده، حذف کامل آن می‌تواند امنیت غذایی را زیر سؤال ببرد. با این حال، ما می‌توانیم با سازوکارهای دیگری غیر از تعهد ارزی، این امنیت غذایی را تأمین کنیم و این فرآیند را به صورت تدریجی پیش ببریم.»

زمینه واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان فراهم می‌شود

در خصوص تأمین مواد اولیه توسط تولیدکنندگان: «سیاست ما این است که تولیدکننده باید بتواند مواد اولیه خود را بدون هیچ دغدغه‌ای وارد کند. عملیات و بسترسازی برای اینکه خود تولیدکنندگان بتوانند واردات مواد اولیه را انجام دهند، در دست انجام است، اما این عملیات به تدریج صورت خواهد گرفت.»

غذا و کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری است

در خصوص شفافیت، دیپلماسی و کشت فراسرزمینی: «علاوه بر این، ما بر شفافیت، دیپلماسی فعال و پیشبرد کشت فراسرزمینی تأکید داریم. کشت فراسرزمینی که پیش از این در حد حرف بود، امروز به مرحله عمل رسیده و ما فرصت‌هایی را در کشورهای دیگر فراهم کرده‌ایم. بخش غذا و کشاورزی در دنیا تغییر کرده و نیازمند سرمایه‌گذاری است و البته این سرمایه‌گذاری‌ها سودده خواهند بود.»

باید هاب غذایی منطقه باشیم

در خصوص ارتباط با بخش خصوصی و چشم‌انداز آینده: «ما به دنبال ارتباط مستمر با بخش خصوصی هستیم. یکی از ایده‌هایی که در حال بازسازی آن هستیم، بحث صادرات مجدد است که در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. باید مسیر ورود موقت کالا که منجر به صادرات می‌شود را تسهیل کنیم. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود می‌تواند و باید به هاب غذایی منطقه تبدیل شود. ما همواره مشتاق دریافت نظرات سازنده بخش خصوصی هستیم و از آن استقبال می‌کنیم.»

در این جلسه پیشنهاد تشکیل یک هیئت راهبری مشترک از سوی بخش خصوصی مطرح شد و وزیر از آن استقبال کرد.

تفکیک کارآفرین از سرمایه‌گذار و ضرورت اصلاح ادبیات اقتصادی

در این نشست کارآفرینان به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های کلیدی خود در مسیر تولید پرداختند. چالش‌های تأمین ارز و مواد اولیه، لزوم بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و ضرورت هماهنگی بیشتر در دستگاه‌های اجرایی، از محورهای اصلی این گفتگو بود.

فعالان اقتصادی در این نشست، ضمن تأکید بر نقش خود به عنوان بازوی تولیدی کشور، خواستار تقویت کانال‌های ارتباطی با دولت و اصلاحات ساختاری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی شدند.

مرتضی سلطانی، سخنان خود را با تأکید بر جایگاه و منزلت تولیدکننده در کشور آغاز کرد. او با اشاره به اینکه تولید نوعی عبادت است، گفت: «ما اثبات کرده‌ایم که سربازان خط مقدم تولید هستیم و به این امر افتخار می‌کنیم. در اروپا برای فردی که تنها سرمایه‌گذار است و مثلا 100 آپارتمان دارد، احترام ویژه‌ای قائل نیستند؛ اما همه به کسی که حتی در فضایی کوچک تولید انجام می‌دهد، احترام می‌گذارند. خوشبختانه امروز وزیر جهاد کشاورزی این احترام را برای ما قائل شده‌اند، اما این نگاه باید به تمام بدنه حاکمیت نیز منتقل شود.»

او بر ضرورت تفکیک مفهوم «کارآفرین» از «سرمایه‌گذار» در ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای کشور تأکید کرد و افزود: «این ادبیات باید در کشور تغییر کند و صدا و سیما نقش مهمی در این فرهنگ‌سازی دارد. باید مشخص شود که تولیدکننده و کارآفرین با سرمایه‌گذار صِرف متفاوت است و این تمایز باید در نگاه سیاست‌گذاران و افکار عمومی نهادینه شود.»

سلطانی همچنین با انتقاد از بی‌نتیجه بودن جلسات گذشته با مسئولین، راهکار جدیدی برای تعامل با دولت پیشنهاد داد: «تجربه 47 ساله ما نشان داده که جلسات مقطعی اغلب نتیجه‌ای نداشته است. زمان آن رسیده است که حوزه راهبرد و کارشناسی را از هم جدا کنیم. ما به عنوان بخش خصوصی باید از مسائل جزئی و بنگاهی فراتر رویم و با نگاهی ملی، خوراک فکری و راهبردی مناسب برای مسئولین فراهم کنیم.»

وی در پایان، با اشاره به عملکرد درخشان تولیدکنندگان در شرایط بحرانی جنگ 12 روزه، پیشنهادی عملی برای ایجاد یک سازوکار تصمیم‌سازی مشترک ارائه داد: «ما در دوران جنگ 12 روزه اثبات کردیم که پای کار تولید هستیم و شاهکار آفریدیم. برای عبور از شرایط فعلی نیز باید راهبری کلان ارائه دهیم. پیشنهاد مشخص من این است که یک هیئت دائمی 5 نفره، متشکل از 3 نماینده از حاکمیت و 2 نماینده از مجمع کارآفرینان تشکیل شود. اگر بتوانیم این خروجی مشخص را از این جلسه بگیریم، با دست پر بیرون خواهیم رفت.»

عسگریان، به نمایندگی از فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، چالش‌های مرتبط با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را مطرح کرد. او با اشاره به تعهدات بخش خصوصی در این زمینه گفت: «ما یک سال پیش در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، متعهد به احداث 30 هزار مگاوات برق خورشیدی شدیم. بخش خصوصی با جدیت وارد عمل شد و درصد بالایی  از این تعهد را پیش برد و خود ما نیز از این ظرفیت بهره‌برداری کردیم.»

وی در ادامه به مانع اصلی پیش روی این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: «با وجود این پیشرفت، اکنون نزدیک به یک سال است که برای دریافت مجوزهای لازم جهت راه‌اندازی سایت‌های جدید و یا ارتقای ظرفیت‌های موجود، با چالش‌های جدی در وزارت جهاد کشاورزی مواجه هستیم.»

عسگریان مشکل اصلی را مسائل مرتبط با زمین دانست و به طور مشخص از وزیر جهاد کشاورزی درخواست یاری کرد: «بخشی از مشکلات ما به تایید نشدن مدارک مربوط به زمین توسط وزارت جهاد بازمی‌گردد. ما از وزارت جهاد انتظار داریم که با نگاه حمایتی، روند صدور این مجوزها را تسهیل کرده و به رفع این موانع کمک کند تا بتوانیم به تعهدات خود در توسعه انرژی پاک عمل کنیم.»

گرامی، سخنان خود را با یادآوری چارچوب تعهدات متقابل میان دولت و بخش خصوصی آغاز کرد. او تأکید کرد که فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی کارآفرینان، بر اساس قوانین و مقرراتی شکل گرفته که دولت تعیین کرده است. وی در این باره گفت: «کارآفرینان و تولیدکنندگان که امروز امکان اشتغال را فراهم کرده‌اند، خودسرانه عمل نکرده‌اند، بلکه در چارچوبی که دولت برایشان مشخص کرده، سرمایه‌گذاری و فعالیت نموده‌اند. بنابراین، انتظار ما این است که دولت نیز به تعهدات اولیه خود پایبند بماند تا ارکان اصلی اقتصاد مانند تولید و اشتغال آسیب نبینند.»

او سپس به موضوع تأمین مواد اولیه و تنظیم بازار پرداخت و سازوکار منطقی برای واردات را تشریح کرد: «نکته دوم این است که در خصوص کالاهایی که تولیدکننده داخلی دارند، سیاست واردات باید هوشمندانه باشد. اولویت باید با تولید داخل برای رفع نیاز کشور باشد و تنها در صورتی که کمبودی در بازار وجود داشت، مجوز واردات صادر شود. این رویکرد هم از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کند و هم ثبات بازار را تضمین می‌نماید.»

صنایع غذایی اجازه احساس کمبود در جریان جنگ را ندادند

پایداری، کارآفرین و بنیان‌گذار گروه صنعتی طبیعت ماکان، با یادآوری نقش حیاتی صنعت غذا در دوران بحران، به انتظارات جدید کارآفرینان در دوران پس از جنگ اشاره کرد. او گفت: «در طول 12 روز جنگ، تمام فعالان صنعت غذا دست به دست هم دادند و اجازه ندادند کشور با هیچ کمبودی مواجه شود. این تجربه موفق، سطح انتظارات کارآفرینان را بالا برده است. ما انتظار داریم اکنون که شرایط به ثبات نسبی رسیده است، موانع از پیش پای تولید برداشته شود.»

او سپس به چالش‌های کنونی در زنجیره تأمین و فروش پرداخت و تأکید کرد که تحولات اخیر، فرایندها را برای تولیدکننده بسیار دشوار کرده است. پایداری افزود: «دامداران و مرغداران با مسائل پیچیده‌ای درگیر هستند و این چالش‌ها فرایندهای فروش را برای تولیدکننده نهایی نیز سخت کرده است.»

پایداری در بخش دیگری از سخنانش، به شدت از سازوکار ارز ترجیحی انتقاد کرد و آن را بستری برای فساد و بدنامی تولیدکنندگان دانست: «ارز ترجیحی که قرار بود به دست مردم برسد، در عمل به جیب دلال‌ها می‌رود و در این میان، این کارآفرینان هستند که بدنام می‌شوند. در نهایت، نه مصرف‌کننده از این یارانه منتفع می‌شود و نه تولیدکننده؛ بلکه تنها فساد سیستماتیک از آن حاصل می‌شود.»

قدس، صحبت‌های خود را با یادآوری قولی که در جلسه با رئیس‌جمهور داده شده بود، آغاز کرد. او با اشاره به وعده واگذاری واردات به تولیدکنندگان، گفت: «در جلسه با رئیس‌جمهور، شما قول دادید که واردات مواد اولیه توسط خود تولیدکنندگان انجام شود و برای این منظور به آن‌ها سهمیه تخصیص داده شود. متأسفانه این وعده تاکنون عملیاتی نشده است و ما همچنان با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو هستیم.»

وی در ادامه، سیاست‌های مرتبط با زمان‌بندی واردات را به نقد کشید و آن را غیرکارشناسی دانست: «اینکه برای واردات، ترتیب زمانی یا نوبت‌بندی قائل شویم، سیاستی بی‌معنی و ناکارآمد است. برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه و توقف خطوط تولید، واردات باید یک فرایند مستمر و پیوسته باشد، نه منقطع و نوبتی.»

قدس همچنین به مشکلات بوروکراتیک درون وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: «ما با چالش‌های اجرایی مشخصی در خود وزارت جهاد نیز مواجه هستیم. به عنوان مثال، حتی برای ویرایش اشتباهات جزئی در اسناد اعتبارات اسنادی (LC) که برای واردات نیاز داریم، با فرایندهای پیچیده و زمان‌بری روبرو می‌شویم که عملاً کار را قفل می‌کند. این موانع اداری، سرعت عمل را از تولیدکننده می‌گیرد و هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل می‌کند.»

افراشته، با نگاهی مثبت به تعاملات اخیر میان بخش خصوصی و دولت، این همکاری را الگویی موفق برای حل مشکلات دانست. او با اشاره به نتایج ملموس این جلسات گفت: «ما در روزهای گذشته شاهد یک تعامل بسیار خوب و سازنده میان بخش خصوصی و وزارت جهاد بوده‌ایم. جلسات مستمری که به صورت روزانه برگزار شد، توانست بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند و این نشان‌دهنده اثربخشی گفتگوی مستقیم است.»

وی بر ضرورت تداوم این رویکرد، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تأکید کرد و افزود: «در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مانند فعال شدن مکانیزم ماشه (Snapback) روبروست، ما بیش از هر زمان دیگری به این جنس از تعاملات نزدیک و کارآمد نیاز داریم. پیشنهاد مشخص ما این است که این کمیته مشترک و جلسات منظم آن تداوم یابد تا بتوانیم مشکلات را به سرعت شناسایی و حل کنیم.»

کرباسی‌زاده، به ظرفیت‌های بین‌المللی ایران در حوزه تجارت حلال پرداخت و از عدم بهره‌برداری کامل از این پتانسیل انتقاد کرد. او با اشاره به رشد بازار جهانی این صنعت گفت: «حجم تجارت حلال در دنیا از سال 2014 افزایش چشمگیری داشته و ایران به عنوان یک کشور اسلامی، جایگاه طبیعی و بالایی در تأمین مواد غذایی حلال دارد. این یک مزیت استراتژیک برای ماست.»

وی سپس انگشت روی یک مانع مشخص گذاشت که به گفته او، ارتباطی با تحریم‌ها جهان علیه ایران ندارند: «ما امروز برای توسعه صادرات و واردات نیازمند امضای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در حوزه دامی با بسیاری از کشورهای متقاضی هستیم. نکته اینجاست که تحریم‌ها مانعی برای امضای این تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای مذکور نیستند. سوال اساسی این است که چرا با وجود این فرصت روشن، ما هنوز این توافق‌نامه‌ها را امضا نکرده‌ایم و عملا خود را از ظرفیت بازارهای آن‌ها محروم ساخته‌ایم؟»

منتظری با اشاره به اینکه ارز دولتی مشکل کل صنعت است، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای دولت تأکید کرد. او گفت: « ارز دولتی مشکل اصلی کل صنعت است. دولت باید به جای پرداخت ارز ترجیحی (که به دست دلال می‌افتد)، سیاست خود را تغییر دهد و یارانه حاصل از آن را به صورت مستقیم به خود مردم بپردازد تا قدرت خریدشان حفظ شود. با این کار، هم رانت از بین می‌رود و هم حمایت به درستی به جامعه هدف می‌رسد.»

وی در ادامه به دو مانع مشخص در مسیر تأمین مواد اولیه اشاره کرد و افزود: «در زمینه ثبت سفارش نیز با یک محدودیت جدی مواجه هستیم. در حال حاضر، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که ثبت سفارش عمدتاً برای واردکنندگانی امکان‌پذیر است که سابقه قبلی دارند. این سیاست عملا درهای ورود را به روی بازیگران جدید یا شرکت‌هایی که می‌خواهند رأسا اقدام به واردات کنند، می‌بندد و فضای رقابتی را محدود می‌کند.»

منتظری همچنین به مشکل تأمین ارز برای کالاهای غیراساسی اشاره کرد و گفت: «موضوع دیگر، تأمین ارز برای کالاهایی است که در دسته کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرند. با وجود دستورات و ابلاغیه‌های اخیر، ما در یک سال گذشته همچنان موفق به دریافت ارز مورد نیاز برای این بخش از مواد اولیه نشده‌ایم. این تأخیر طولانی، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و زنجیره تأمین ما را با چالش جدی مواجه ساخته است.»

هشدار درباره پیامدهای سنگین محدودیت در تأمین مواد اولیه

فخرالدینی، با تأکید بر لزوم تسهیلگری دولت در فرایند تأمین مواد اولیه، این موضوع را به نفع خود دولت دانست. او گفت: «اینکه واحدهای بزرگ تولیدی خودشان مسئولیت تأمین مواد اولیه را بر عهده بگیرند، مستقیما به نفع دولت است. این کار بار بزرگی را از دوش دولت برمی‌دارد و باعث می‌شود تولیدکنندگان با شناخت دقیق‌تری از نیاز بازار و خط تولید، منابع را مدیریت کنند.»

او با مقایسه شرایط فعلی و گذشته، از افزایش موانع گله کرد و افزود: «در سال‌های گذشته، ما برای تأمین مواد اولیه از طرق گوناگون و مسیرهای متنوعی می‌توانستیم اقدام کنیم که این خود ضریب اطمینان تولید را بالا می‌برد. اما امروز با موانع زیادی روبرو هستیم که دست ما را بسته و گزینه‌ها را محدود کرده است.»

فخرالدینی در پایان با لحنی هشدارآمیز، عواقب تداوم این روند را ترسیم کرد و گفت: «دولت باید بداند که انتهای این مسیرِ ایجاد مانع و محدودیت برای تولیدکننده، به یکی از این دو نتیجه ختم می‌شود: یا گرانی افسارگسیخته کالا به دلیل کمبود عرضه و افزایش هزینه‌ها، یا قحطی و نایاب شدن محصول در بازار. این نتیجه‌ای است که نه مردم می‌خواهند و نه دولت.»

صفرخانی، توجه جلسه را به چالش‌های پیش روی شرکت‌های صادرات‌محور جلب کرد و از عدم بهره‌برداری کامل از این پتانسیل در سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد انتقاد نمود. وی اظهار داشت: «ما در گروه صنعتی نجاتی محصولاتی داریم که در یک سال اخیر به صورت تخصصی و صرفا برای بازارهای صادراتی تولید می‌شوند. این محصولات ارزآوری بالایی برای کشور به همراه دارند.»

او در ادامه به مغفول ماندن این ظرفیت اشاره کرد و گفت: «متأسفانه احساس می‌کنیم که وزارت جهاد کشاورزی به این ظرفیت صادراتی توجه کافی نمی‌کند. در حالی که شرکت‌های ما می‌توانند با حمایت و تسهیلگری، ارزآوری بسیار بیشتری داشته باشند، عدم توجه به نیازها و پتانسیل‌های این بخش، عملا مانعی برای توسعه صادرات غیرنفتی شده است.»

غفراللهی به مسئله کلیدی قیمت‌گذاری دستوری و شکاف آن با قیمت‌های جهانی پرداخت و تأثیر مخرب آن را بر زنجیره تولید و مصرف تشریح کرد. وی گفت: «اختلاف قیمت‌گذاری داخلی ما با قیمت جهانی در کالاهای استراتژیکی مانند گندم بسیار زیاد است. این شکاف قیمتی، سیگنال‌های اشتباهی به بازار می‌دهد و تعادل طبیعی عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند.»

او همچنین به تأثیر این سیاست در حلقه بعدی زنجیره، یعنی آرد، اشاره کرد و افزود: «علاوه بر گندم، قیمت‌گذاری دستوری دولت در آرد نیز در حال ایجاد اختلال جدی است. این سیاست‌ها شاید در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام شوند، اما اثر واقعی آن‌ها در نهایت به ضرر هر دو گروه تمام می‌شود.»

وی در پایان نتیجه این سیاست را این‌گونه جمع‌بندی کرد: «نتیجه این مدل قیمت‌گذاری، ایجاد یک اختلال دوطرفه است که به صورت همزمان هم به تولیدکننده (با سرکوب قیمت و کاهش انگیزه) و هم به مصرف‌کننده نهایی (با ایجاد کمبود، کاهش کیفیت یا شکل‌گیری بازار سیاه) آسیب می‌زند.»

محمدخانی، با مقایسه جایگاه تولیدکننده در ایران و سطح جهانی، از افزایش موانع برای بخش خصوصی انتقاد کرد. او در سخنان خود گفت: «در سطح جهانی، یک اصل پذیرفته‌شده وجود دارد و آن هم ارائه امتیازات و تسهیلات به تولیدکنندگان برای تقویت اقتصاد ملی است. اما متأسفانه در کشور ما این قاعده برعکس شده و بخش خصوصی با موانع روزافزون و متعددی روبرو است.»

وی برای روشن‌تر شدن این چالش، به یک مثال ملموس اشاره کرد و افزود: «به عنوان یک نمونه بارز، می‌توان به تأخیرهای بسیار زیاد و غیرمنطقی در فرایند تخصیص ارز اشاره کرد. این تأخیرها برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن می‌سازد، زنجیره تأمین را مختل می‌کند و در نهایت هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد. این در حالی است که تولیدکننده برای بقا و رقابت به سرعت عمل و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.»

شقاقی ریشه اصلی جذابیت واردات در کشور را وجود رانت ناشی از ارز ترجیحی دانست و آزادسازی نرخ ارز را به عنوان راه‌حل اساسی مشکل معرفی کرد. او گفت: «در هیچ کجای دنیا، واردات به خودی خود چنین جذابیت بالایی ندارد. جذابیت واردات در کشور ما به دلیل رانتی است که از طریق ارز ترجیحی و مواد اولیه رانتی ایجاد می‌شود. اگر این رانت از بین برود و ارز آزاد شود، دیگر شاهد این حجم از تمایل به واردات نخواهیم بود و مشکل خودبه‌خود حل می‌شود. خواهش ما این است که ارز را آزاد کنید.»

او در ادامه به نگرانی موجود در بدنه دولت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و راهکار قانونی آن را نیز یادآور شد: «به نظر می‌رسد در بدنه دولت این احساس وجود دارد که اگر ارز از کشور خارج شود، دیگر باز نخواهد گشت. این نگرانی به دلیل عملکرد برخی صادرکنندگان بدحساب است که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند.»

او در پایان تأکید کرد: «راه حل این نیست که جلوی همه را بگیریم؛ راه حل این است که قوانین موجود برای بازپس‌گیری ارز از همان افراد بدحساب را با جدیت به کار ببندیم. نباید به خاطر تخلف عده‌ای معدود، کل چرخه تولید و صادرات کشور را با قوانین دست‌وپاگیر متوقف کرد.»

فناوری و بهره‌وری، کلید مقابله با هدررفت منابع

انصاری با اشاره به اهمیت فناوری در دنیای امروز، بر لزوم سرمایه‌گذاری در جهت کاهش اتلاف مواد اولیه و افزایش بهره‌وری تأکید کرد. او در سخنان خود اظهار داشت: «دنیای امروز، دنیای فناوری است و در چنین شرایطی، اینکه ما این مقدار اتلاف در فرآیند تأمین مواد اولیه خود داشته باشیم، به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

وی در ادامه به تأثیر مستقیم این اتلاف بر کارایی تولید اشاره کرد و افزود: «این هدررفت باعث می‌شود که بهره‌وری ما از همان ابتدای زنجیره تولید پایین بیاید و توان رقابتی ما را کاهش دهد. برای حل این معضل، ضروری است که ما در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و با استفاده از فناوری‌های نوین، فرآیندهای تأمین و تولید را بهینه‌سازی نماییم.»

دیانی، بر نقش ملی و ظرفیت بالای مجمع کارآفرینان به عنوان یک نهاد پیشران در اقتصاد کشور تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیک‌تر وزارت جهاد کشاورزی با مجمع شد. او گفت: «ما در مجمع کارآفرینان نقشی ملی ایفا می‌کنیم. این جمع متشکل از نخبگان اقتصادی است که ظرفیت بالایی دارند و می‌توانند به عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصاد کشور عمل کنند. این مهم با همکاری نزدیک وزارت جهاد با مجمع محقق خواهد شد.»

وی سپس با اشاره به ضعف ساختاری در بخش کشاورزی، خواستار ورود بزرگان اقتصاد به این عرصه شد: «در حوزه صنعت، اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید که به دلیل وجود مشوق‌های زیاد، همه مشتاق واردات شده‌اند، در حالی که بستر خوبی برای تولید نیز وجود دارد. اما امروز در بخش کشاورزی، ما با یک صنعت بسیار ضعیف و ساختار کشاورزی خُرد مواجه هستیم. باید حرکتی جدی صورت بگیرد تا بزرگان اقتصاد به این زمینه ورود کنند.»

او در ادامه افزود: «نباید به مسائلی مانند کمبود آب به عنوان یک مانع غیرقابل حل نگاه کرد. ما منابع آبی کمی نداریم، بلکه با سیاست‌های غلط در مدیریت آن روبرو هستیم.»

دیانی در بخش پایانی سخنان خود، بر دو محور کلیدی نوآوری و کشت فراسرزمینی برای تضمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد: «نوآوری، بحث دیگری است که باید در کشاورزی به آن بهای ویژه‌ای داده شود تا امنیت غذایی ما به خطر نیفتد. علاوه بر این، ما مدت‌هاست که موضوع کشت فراسرزمینی را مطرح می‌کنیم، اما متأسفانه هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که همسایگان ما همت زیادی در این زمینه گذاشته‌اند. لازم است در رابطه با این مسائل، با جدیت بیشتری فکر و اقدام شود.»