جنگ غزه با اقتصاد اسرائیل چه کرد؟

جنگ دوساله رژیم صهیونیستی در غزه، در بخش اقتصاد نیز پیامدهای مهمی مانند افزایش کسری بودجه، تشدید بدهی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم خارجی و سقوط بخش فناوری را درپی داشته است.

کد خبر : ۳۶۱۷۲

چهارشنبه - 23 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با توجه به تحولات میدانی از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل با یکی از شدیدترین بحران‌های تاریخ خود روبه‌رو است که می‌تواند یکی از دلایل پذیرش توافق صلح در غزه باشد. پیامدهای این درگیری مستقیما بر شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان تاثیر گذاشته است. این جنگ منجر به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی، کسری مالی فزاینده و انقباض در بخش‌های حیاتی مانند گردشگری و تجارت، همراه با فضای سرمایه‌گذاری آشفته و کاهش اعتماد خارجی شده است.

واقعیت اعداد

اقتصاد اسرائیل در نتیجه جنگ علیه غزه با یکی از شدیدترین شوک‌های تاریخ خود روبه‌رو است که پیامدهای آن بر همه بخش‌های اقتصادی تاثیر گذاشته و شاخص‌های کلیدی را به سطوح بی‌سابقه رکود بازگردانده است. داده‌های منتشر شده توسط سازمان مرکزی آمار اسرائیل، میزان وخامت اوضاع را نشان می‌دهد، به طوری که اقتصاد اسرائیل در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، انقباض شدید ۲۱ درصدی را ثبت کرد و پس از رشد نوسانی در سه ماهه اول سال، مجددا انقباض ۳.۵ درصدی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ را تجربه کرد. این موضوع تایید می‌کند که اقتصاد رژیم هنوز نتوانسته تعادل خود را بازیابد.

این داده‌ها به وضوح تاثیر مستقیم جنگ بر عملکرد اقتصاد اسرائیل، به ویژه با اختلال در زنجیره‌های تولید و کاهش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی را آشکار می‌کند. در واقع، اسرائیل در نتیجه عملیات نظامی جاری، هزینه اقتصادی سنگینی را می‌پردازد.

طبق برآوردهای بانک اسرائیل، هزینه جنگ علیه غزه تا پایان سال ۲۰۲۴ تقریبا به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. این هزینه شامل هزینه‌های امنیتی و غیرنظامی و همچنین درآمدهای عمومی از دست رفته می‌شود. همچنین به گفته وزیر دارایی اسرائیل، هزینه مستقیم روزانه جنگ تقریبا ۲۴۶ میلیون دلار تخمین زده می‌شود که منجر به افزایش کسری مالی به حدود ۸.۵ درصد تا پایان سال گذشته شد.

بدهی عمومی اسرائیل نیز در عرض یک سال تقریبا ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۳۸۰ میلیارد دلار رسیده که بار سنگینی را بر بودجه عمومی تحمیل و رتبه اعتباری اسرائیل را در آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی تهدید می‌کند.

در میان بخش‌های آسیب دیده هم بخش فناوری که ۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد، در نتیجه جنگ ضربه شدیدی متحمل شده است. به طوری که طبق داده‌های رسمی، تقریبا نیمی از شرکت‌های فعال در این بخش، سرمایه‌گذاری‌های خود را لغو کرده‌اند. این کاهش به دلایل مختلفی رخ داده که مهمترین آن‌ها کمبود نیروی کار ناشی از فراخوان تعداد زیادی از کارگران این بخش به خدمت سربازی است. هر سرباز موظف است سالانه ۴۲ روز در ارتش خدمت کند که تقریبا ۱۰ میلیارد شِکِل برای دولت هزینه دارد و منجر به کاهش بهره‌وری و درآمدهای دولتی شده است.

جنگ همچنین باعث فرار گسترده مغزها در حوزه فناوری و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تصویر جهانی اقتصاد اسرائیل شده است. علاوه بر این، بازگشت سربازان به مشاغل خود پس از اتمام خدمت سربازی بر بهره‌وری آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

بخش ساخت و ساز اسرائیل که تقریبا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به دلیل کمبود نیروی کار، تقریبا به طور کامل متوقف شده است. این بخش به تقریبا ۲۰۰ هزار کارگر متکی است که نیمی از آن‌ها اهل کرانه باختری هستند. با توقف ورود آن‌ها به اسرائیل، فعالیت تقریبا ۵۰ درصد کاهش یافته است. تلاش‌ها برای جبران کمبود با آوردن نیروی کار از کشورهایی مانند هند و چین ناموفق بوده و این امر وضعیت را پیچیده‌تر کرده که ادامه پروژه‌های بزرگ ساختمانی را تهدید می‌کند.

تاثیر تحریم‌های اروپا

علاوه بر تاثیر مستقیم جنگ، تحریم‌های اقتصادی به ویژه از سوی کشورهای اروپایی مانند ایرلند، اسپانیا و… بر اقتصاد رژیم تاثیر گذاشته است. جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفری اسرائیل که سالانه حدود ۱.۱۲ درصد رشد می‌کند، از سطح زندگی نسبتا بالا و تنوع غذایی برخوردار است اما منابع محدود زمین با وجود اشغال منابع آبی، توانایی آن را در دستیابی به خودکفایی غذایی محدود و هزینه‌های تولید و قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.

گزارش ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ شبکه جهانی اطلاعات کشاورزی (GAIN)، نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل کسری تجاری کشاورزی زیادی دارد و به شدت به غلات وارداتی و سایر کالاهای اساسی متکی است.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده همچنان بازارهای اصلی صادرات رژیم هستند و این موضوع، خطرات قطع روابط اقتصادی بلوک اروپا را آشکار می‌کند. در سال ۲۰۲۴، اشغالگران اسرائیلی ۹.۸ میلیارد دلار کالاهای کشاورزی وارد کردند که بخش عمده آن برای فرآوری مواد غذایی بود. در مقابل فقط ۲.۸ میلیارد دلار صادرات داشتند. در طول دهه گذشته، واردات کشاورزی تقریبا دو برابر شده است.

صنعت خدمات غذایی نیز به شدت تحت تاثیر تجاوز به غزه، کاهش گردشگری، تعطیلی رستوران‌ها و هتل‌ها، افزایش قیمت‌ها و کمبود نیروی کار قرار گرفته است. GAIN هشدار داد که جنگ طولانی در غزه می‌تواند رشد را کاهش دهد، تورم را در سال ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد برساند و عرضه و تقاضا را بیشتر تضعیف کند.

همچنین ممنوعیت تجارت ترکیه با اشغالگران اسرائیلی، کمبود آجیل، روغن زیتون و آرد را تشدید کرده و واردکنندگان را مجبور به یافتن تامین‌کنندگان جایگزین کرده است.

حتی صنعت جنگ نیز تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته است. اسپانیا اخیرا دو معامله بزرگ به ارزش تقریبا یک میلیارد یورو را لغو کرد. اسلوونی، کانادا، بلژیک و هلند نیز فروش اسلحه، از جمله مهمات و سایر موارد استفاده شده در غزه را به حالت تعلیق درآورده یا کاهش داده‌اند تا به اشغالگران اسرائیلی فشار بیاورند.

کاهش رتبه اعتباری اسرائیل

سال ۲۰۲۴ شاهد کاهش رتبه اعتباری اسرائیل توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری جهانی بودیم که در نتیجه عملکرد رو به وخامت اقتصاد اسرائیل و افزایش خطرات ناشی از جنگ بود. به عنوان مثال، مودیز هشدار داد که تداوم درگیری نظامی، نهادهای اسرائیل به ویژه ابزارهای سیاست‌گذاری آن را به طور قابل توجهی تضعیف خواهد کرد.

همانطور که اشاره شد، این جنگ به اقتصاد اسرائیل آسیب جدی وارد و این نگرانی را ایجاد کرد که اسرائیل در آینده برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود با مشکل مواجه شود. در پی این اتفاق، موسسات رتبه‌بندی اعتباری، رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند.

در نهایت، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی اسرائیل برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را به عنوان بخشی از پیش‌بینی‌های اقتصادی جهانی خود کاهش داد. این صندوق اعلام کرد که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ از ۵.۴ درصد به ۲.۷ درصد فعلی کاهش یافته است.

آینده اقتصاد اسرائیل

سطح بدهی‌های دولتی و کسری مالی همچنان چالش‌های عمده‌ای در دوره آینده خواهد بود. برای نمونه، هرچند بودجه اسرائیل برای سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۵۸۷ میلیارد شِکِل بود اما هزینه‌های واقعی به ۶۱۷ میلیارد شِکِل افزایش یافت که باعث افزایش کسری بودجه و بدهی به ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی شده است.

این وضعیت با توجه به کاهش ۳ درصدی صادرات و افزایش درخواست‌های بین‌المللی برای تحریم اقتصاد اسرائیل به دلیل جنگ، نگرانی‌هایی را در میان بانک اسرائیل در مورد احتمال کاهش رتبه اعتباری بین‌المللی آن ایجاد می‌کند. این بحران تنها به اعداد و ارقام محدود نمی‌شود، بلکه به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تزلزل جایگاه اسرائیل در بازارهای جهانی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد.

در واقع، اقتصاد اسرائیل وارد مرحله‌ای از افول ساختاری شده که غلبه بر آن در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود. هرگونه بهبود اقتصادی در آینده منوط به توقف موثر عملیات نظامی، بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران و بازارهای جهانی و هدایت هزینه‌های عمومی از اهداف نظامی به توسعه و تولید است.

تاثیر بر اقتصاد غزه

درگیری دوساله در غزه یکی از خشونت‌آمیزترین فجایع اقتصادی در تاریخ مدرن است. جنگ اسرائیل باعث تخریب تقریبا کامل زیرساخت‌های نوار غزه و اختلال در زندگی اقتصادی نوار غزه شده است. برآوردهای اولیه از خسارات مستقیم در بیش از پانزده بخش حیاتی بیش از ۷۰ میلیارد دلار بوده است، البته این رقم شامل خسارات غیرمستقیم ناشی از توقف تولید، مهاجرت کارگران ماهر و انقباض فعالیت‌های تجاری نمی‌شود.

اقتصاد نوار غزه پس از نابودی اکثر اجزای اساسی آن، تعادل خود را کاملا از دست داده است. بخش مسکن به دلیل تخریب کامل یا جزئی بیش از ۲۶۸ هزار واحد مسکونی، بیش از ۲۸ میلیارد دلار خسارت متحمل شده که منجر به آوارگی صدها هزار خانواده و از دست رفتن اموال خصوصی شده است.

بخش‌های تولیدی نیز متحمل خسارات مشابهی شده‌اند، به طوری که براساس برآوردها خسارت در صنعت تقریبا ۴ میلیارد دلار، تجارت و خدمات تقریبا ۴.۳ میلیارد دلار و کشاورزی تقریبا ۲.۸ میلیارد دلار بوده است. این امرنشان‌دهنده فروپاشی زنجیره‌های تامین و توقف تولید و همچنین اختلال در فعالیت‌های واردات و صادرات است.

زیرساخت‌های غزه نیز از بمباران و تخریب در امان نماند و خسارات مستقیم در بخش برق و تاسیسات انرژی تقریبا به ۱.۴ میلیارد دلار رسید. این امر منجر به تخریب بیش از ۵ هزار کیلومتر شبکه برق و خرابکاری در بیش از ۲ هزار ترانسفورماتور توزیع شد که منجر به قطع کامل برق در اکثر مناطق نوار غزه شد. صدها چاه و پروژه آب شیرین نیز تخریب شد و صدها هزار متر از شبکه‌های آب و فاضلاب آسیب دید.