اقتصاد معاصر گزارش می دهد

امتناع بانک پاسارگاد از انتشار اطلاعات تسهیلات کلان در سایه تساهل بانک مرکزی

بانک پاسارگاد تنها بانکی است که برخلاف الزامات ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته، مانع از انتشار اطلاعات این بانک در حوزه تسهیلات و تعهدات کلان جاری، تسهیلات غیرجاری غیرجاری و تسهیلات به اشخاص مرتبط شده است.

کد خبر : ۳۶۲۳۰

جمعه - 25 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، طبق بند (پ) ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی، این بانک موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.

اشخاص تحت نظارت چه کسانی هستند؟

براساس بند ر ماده یک قانون بانک مرکزی، «کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.»

دستورالعمل بانک مرکزی درباره ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی هم به شرح زیر است:

ماده ۳- بانک مرکزی موظف است:

۱-۳- آمار‌های اقتصادی و اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل ماهی یکبار طبق جدول زمان‌بندی حوزه معاونت سیاست‌گذاری پولی برای عموم منتشر کند.

۲-۳- اسامی و اطلاعات صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص مطابق با شاخص‌های اعلامی معاونت تنظیم گری و نظارت برای عموم منتشر کند.

در بندهای دیگر این ماده به الزامات انتشار اطلاعات بانک مرکزی، مصوبات و مذاکرات هیات عالی و شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت شده است.

بنابراین با این تعریف، قطعا بانک‌ها جزو اشخاص تحت نظارت هستند و باید اطلاعات صورت ملی و شاخص‌های عملکردی آنها منتشر شود.

بانک مرکزی به تازگی مطابق فصل‌های گذشته تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. در صفحه‌ای که بانک مرکزی به این حوزه اختصاص داده، نام ۲۴ بانک و یک موسسه اعتباری و اطلاعات آن وجود دارد و تنها بانکی که اطلاعات آن دیده نمی‌شود، بانک پاسارگاد است.

اطلاعات بانک پاسارگاد درباره تسهیلات و تعهدات کلان تا پایان سال ۱۴۰۳ در سایت بانک مرکزی وجود دارد اما در گزارش خرداد ۱۴۰۴ و شهریور ۱۴۰۴ گزارشی از این بانک در سایت بانک مرکزی دیده نمی‌شود. همچنین هر چند که اطلاعات منتشر شده از بانک پاسارگاد در حوزه تسهیلات و تعهدات کلان بسیار ناقص و یک‌چندم رقم واقعی بود اما از ابتدای سال اطلاعات این بانک در حوزه تسهیلات به اشخاص مرتبط در گزارش‌های خرداد و شهریور ۱۴۰۴ سایت بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

بانک پاسارگاد از جمله بانک‌هایی است که عمده تسهیلات را به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد علت عدم انتشار اطلاعات این بانک، نگرانی مسوولان بانک پاسارگاد نسبت به روز شدن این اطلاعات باشد.

سهم ۷۳.۴ درصدی شرکت‌های مرتبط از کل مانده تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد

براساس اطلاعات منتشر شده از بانک پاسارگاد، تا پایان سال ۱۴۰۳، کل مانده تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی بانک پاسارگاد تپایان ۷۸۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان بوده که از این رقم ۵۷۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد پرداخت شده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، سرمایه بانک پاسارگاد ۴۶ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان و سرمایه نظارتی بانک در آن سال ۷۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین بانک پاسارگاد اجازه داشته مجموع مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط خود را به ۲۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان برساند؛ بنابراین بانک پاسارگاد (۲۰.۵ برابر) حدود ۲۱ برابر حد مجاز و قانونی، به اشخاص مرتبط خود تسهیلات پرداخت کرده است. بیشترین تسهیلات پرداختی که معادل ۳۲.۲۴ درصد (۲۵۲ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان) از کل تسهیلات کلان پرداختی این بانک است، به شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) پرداخت شده است.

جدول زیر براساس اطلاعات سال ۱۴۰۳ تهیه شده است

تمرکز ۵۰.۶ درصد اعتبارات بانک پاسارگاد در ۳ شرکت

شرکت میدکو متعلق به شرکت‌های بانک پاسارگاد است. شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد رئیس هیات مدیره این شرکت است. این شرکت متعلق به بانک پاسارگاد و نماینده این شرکت در هیات مدیره هم مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد است. شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان از موسسان و سهامداران بانک پاسارگاد است و مجید قاسمی باز هم رئیس هیات مدیره آن است. عضو دیگر هیات مدیره شرکت میدکو، شرکت مبنای خاورمیانه است که آن هم از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان است.

این رابطه سهامداری و مدیریتی به روشنی بیانگر تسلط کامل بانک پاسارگاد و مدیرعامل آن بر شرکت میدکو است و همین مساله باعث می‌شود بانک پاسارگاد برخلاف همه قوانین کشور، ۳۲.۲۴ درصد از کل تسهیلات خود را به این شرکت بدهد. این میزان پرداخت تسهیلات به شرکت میدکو در شرایطی انجام شده که بانک پاسارگاد اجازه داشت حداکثر ۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات بدهد.

در واقع مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد ۳۲ درصد تسهیلات بانک پاسارگاد (۲۵۲ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان) را به شرکتی داده که خودش در راس هیات مدیره آن قرار دارد.

دومین شرکتی که در مالیکت بانک پاسارگاد و سهامدارانش قرار دارد و بیشترین تسهیلات را دریافت کرده، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد است. مانده تسهیلات دریافتی این شرکت  ۱۰۹ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۱۳.۹۸ درصد از کل مانده تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد است.

رتبه سوم بیشترین تسهیلات دریافتی را شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد با ۳۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان دارد. در واقع این سه شرکت ۳۹۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان (۵۰.۶ درصد) از کل تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

تعیین مجازات‌ سنگین برای پرداخت تسهیلات ترجیحی به اشخاص مرتبط بانک‌ها

در تبصره ۳ بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم، حکم بسیار سختی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط درج شد. در این تبصره آمده است: «به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.»

همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به‌ موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»