بحران مسکن در اتحادیه اروپا

در پی بحران فزاینده مسکن در اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا در تدارک مجموعه‌ای از مقررات سخت‌گیرانه است که پلتفرم‌های اجاره کوتاه‌مدت مانند Airbnb و Booking.com را هدف قرار می‌دهد. بروکسل این طرح را پاسخی به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کمبود مسکن در شهرهای اروپایی می‌داند.

کد خبر : ۳۶۲۴۶

چهارشنبه - 23 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ کمیسیون اتحادیه اروپا در تدارک مجموعه‌ای از مقررات جامع است که هدف آن مهار پلتفرم‌های اجاره کوتاه‌مدت از جمله Airbnb و Booking.com است. بروکسل می‌گوید این اقدام پاسخی است به بحرانی اجتماعی که در سراسر اروپا، دسترسی مردم به مسکن را بیش از پیش دشوار کرده و به بحرانی فراگیر در حوزه زندگی شهری تبدیل شده است.

دان یورگنسن، نخستین کمیسر مسکن در تاریخ اتحادیه اروپا، در گفت‌وگویی با گاردین و چند رسانه اروپایی دیگر اظهار داشت:
اگر سیاست‌گذاران این مسئله را جدی نگیرند و به عنوان معضلی اجتماعی که نیازمند اقدام فوری است با آن برخورد نکنند، آنگاه میدان را برای پوپولیست‌های ضد اتحادیه اروپا باز خواهیم گذاشت.» او افزود که کمیسیون اروپا تاکنون در برخی از محورهای کلیدی بحران مسکن «در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده است.

بحران اجاره‌های کوتاه‌مدت

یورگنسن که در سال ۲۰۲۴ به این سمت منصوب شد، مأموریت دارد نخستین راهبرد جامع مسکن مقرون‌به‌صرفه اتحادیه اروپا را تدوین کند؛ راهبردی که قرار بود تا سال ۲۰۲۷ آماده شود، اما انتشار آن اکنون برای دسامبر امسال برنامه‌ریزی شده است. او تأکید کرد: زمان آن رسیده که بروکسل با مسئله مسکن به‌عنوان یکی از حوزه‌های صلاحیت مستقیم اتحادیه برخورد کند. این موضوع دیگر نمی‌تواند صرفاً در حیطه تصمیم‌گیری دولت‌های ملی باقی بماند.

او افزود: در حوزه اجاره‌های کوتاه‌مدت، به‌ویژه، به چارچوب قانونی مشترک اروپایی نیاز داریم. این نوع اجاره‌ها در بسیاری از شهرها به مشکلی جدی بدل شده‌اند.هرچند او نامی از پلتفرم‌های خاص نبرد، هشدار داد که اتحادیه اروپا باید سریع عمل کند تا از «تداوم روند فرسایش توان مالی مردم برای تأمین مسکن» جلوگیری شود.

در سال‌های اخیر، افزایش اجاره واحدهای توریستی در شهرهایی چون لیسبون، آمستردام و برلین موجب افزایش قیمت‌ها و خروج ساکنان بومی از محله‌های مرکزی شده است. بر اساس داده‌های یورواستات، میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا ۴۸ درصد و میزان اجاره‌ها ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ این رشد در کشورهایی مانند استونی، لیتوانی و ایرلند بسیار بیشتر بوده است. در حال حاضر، نزدیک به ۹ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

رسوایی شهرک‌های اسرائیلی

تحرک جدید کمیسیون در شرایطی صورت می‌گیرد که Airbnb و Booking.com با موجی از انتقادات بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند. این دو پلتفرم متهم‌اند که به سفته‌بازی در بازار املاک دامن زده، قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان را نادیده گرفته‌اند و از همه بحث‌برانگیزتر، از املاک واقع در شهرک‌های اسرائیلی ساخته‌شده بر اراضی اشغالی فلسطین درآمد کسب کرده‌اند.

گزارش تحقیقی گاردین در سال ۲۰۲۵ نشان داد که بیش از ۷۶۰ مورد اجاره در شهرک‌های اسرائیلی از طریق این دو پلتفرم انجام می‌شود و میزبانان اسرائیلی از املاکی که سازمان‌های حقوق بشری آن‌ها را «زمین‌های غصب‌شده فلسطینی» می‌نامند، درآمد کسب می‌کنند. بسیاری از این فهرست‌ها با عنوان «اسرائیل» ثبت شده‌اند تا موقعیت واقعی آن‌ها در کرانه باختری رود اردن پنهان بماند.
سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر این رویه را محکوم کرده و آن را شکلی از عادی‌سازی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شهرک‌سازی دانسته‌اند. در همین حال، علیه Booking.com در هلند شکایتی کیفری مطرح شده است که این شرکت را به کسب سود از املاک واقع در سرزمین‌های اشغالی در نقض قوانین بین‌المللی متهم می‌کند.

بازنگری در بازار مسکن

یورگنسن اعلام کرد که برنامه جدید اتحادیه اروپا علاوه بر موضوع اجاره‌های کوتاه‌مدت، به مسئله مالی‌سازی بازارهای مسکن نیز خواهد پرداخت. او گفت: وقتی مسکن از کالایی مصرفی و اجتماعی به ابزاری برای سودجویی مالی تبدیل شود، بدون آنکه منافع عمومی در نظر گرفته شود، بحران اجتناب‌ناپذیر است.

کمیسیون در حال بررسی الگوهایی است که بر اساس آن‌ها، سازندگان موظف‌اند بخشی از پروژه‌های جدید را به مسکن مقرون‌به‌صرفه اختصاص دهند. همچنین، اصلاح قواعد مربوط به کمک‌های دولتی در دستور کار قرار دارد تا دولت‌ها بتوانند برای ساخت یا نوسازی مسکن اجتماعی از یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی استفاده کنند.

در همین راستا، چند پیشنهاد تند و ریشه‌ای نیز مطرح شده است: از جمله پیشنهاد اسپانیا برای وضع مالیات ۱۰۰ درصدی بر خرید املاک توسط اتباع خارج از اتحادیه اروپا، و طرح برخی قانون‌گذاران سوسیالیست برای ممنوعیت کامل خرید ملک توسط غیراروپایی‌ها.

یورگنسن از ارائه رقم دقیق بودجه خودداری کرد، اما گفت: «در این زمینه با اعداد و ارقام بسیار بزرگی مواجه هستیم.» او یادآور شد که بازنگری اخیر بودجه اتحادیه اروپا، اعتبار بخش مسکن را از ۷ میلیارد یورو به ۱۵ میلیارد یورو افزایش داده تا از آن برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود.

نشست اروپایی مسکن

در سال ۲۰۲۴، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای جلب حمایت سوسیالیست‌ها در دور دوم ریاست خود، پست جدیدی با عنوان کمیسر مسکن ایجاد کرد. او ماه گذشته با اشاره به شدت گرفتن بحران هزینه‌های زندگی، خواستار «تحولی بنیادین در نحوه مواجهه با مسئله مسکن» شد و از برگزاری نخستین نشست اروپایی مسکن خبر داد تا این موضوع «در صدر اولویت‌های سیاسی اتحادیه» باقی بماند.

رهبران کشورهای عضو قرار است استراتژی جدید مسکن اتحادیه اروپا را در نشست آینده خود بررسی کنند. هرچند برخی دولت‌ها تأکید دارند که بازارهای ملی مسکن تفاوت‌های ساختاری عمیقی دارند، یورگنسن با مقایسه این بحران با همه‌گیری کرونا گفت: همان‌طور که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ ناگزیر شدیم نقش اتحادیه اروپا را بازتعریف کنیم، اکنون نیز باید در برابر بحران مسکن، نقش فعال‌تری برای اتحادیه قائل شویم.