صندوق بین‌المللی پول:

کسری بودجه آمریکا همچنان بزرگ‌ترین در میان اقتصادهای پیشرفته جهان

با وجود درآمدهای حاصل از تعرفه‌های تجاری دوران دونالد ترامپ، کسری بودجه ایالات متحده همچنان در میان کشورهای ثروتمند جهان بیشترین سطح را دارد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که واشنگتن باید هرچه زودتر اصلاحات مالی را در دستور کار قرار دهد؛ چراکه تداوم بدهی‌های سنگین می‌تواند هم بر نرخ‌های بهره جهانی و هم بر ثبات بازارهای مالی بین‌المللی فشار وارد کند.

کد خبر : ۳۶۲۵۴

چهارشنبه - 23 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ با وجود درآمدهایی که از محل تعرفه‌های تجاری دولت دونالد ترامپ حاصل می‌شود، کسری بودجه ایالات متحده همچنان بیشترین سطح را در میان اقتصادهای پیشرفته جهان دارد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باید هرچه زودتر وضعیت مالی خود را سامان دهد، پیش از آنکه شکاف بودجه‌ای آن به بحرانی ساختاری تبدیل شود.

بر اساس گزارش تازه‌ی نظارت مالی صندوق بین‌المللی پول (Fiscal Monitor)، تراز مالی کل دولت آمریکا شاخصی که پرداخت بهره بدهی‌های عمومی را نیز در بر می‌گیرد در سال جاری و در سال‌های باقی‌مانده از دهه حاضر، بالاتر از تمام کشورهای ثروتمند دیگر خواهد بود.

در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در مسیر کاهش کسری بودجه خود حرکت می‌کنند، ایالات متحده از این روند عقب مانده است. برآورد صندوق نشان می‌دهد نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان دهه جاری میلادی به ۱۴۳ درصد خواهد رسید؛ سطحی بی‌سابقه در تاریخ مالی آمریکا.

در آستانه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، ویتور گاسپار، رئیس در حال خداحافظی بخش مالی صندوق، از قانون‌گذاران آمریکایی خواست تا «هرچه زودتر، نه دیرتر» برای اصلاح وضعیت مالی کشور اقدام کنند.

به گفته او، کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی‌های عمومی می‌تواند فشار بر نرخ‌های بهره را کاهش دهد، به ثبات بازارهای مالی جهانی یاری رساند و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فناوری فراهم کند؛ حوزه‌ای که به گفته او اکنون «در حال تجربه نوعی رونق سرمایه‌گذاری در ایالات متحده» است.

آمریکا به طور سنتی از این مزیت برخوردار است که می‌تواند با نرخ‌های بهره‌ای پایین‌تر از سایر اقتصادهای پیشرفته وام بگیرد؛ چراکه دلار نقش ارز ذخیره بین‌المللی را دارد و بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا از نظر عمق و نقدشوندگی، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود.

با این حال، افزایش فاصله میان نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته، نشانه‌ای از نگرانی روزافزون سرمایه‌گذاران نسبت به ظرفیت بازارها برای تأمین مالی بیشتر دولت‌هاست.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی دولت‌ها در سطح جهانی تا سال ۲۰۲۹ از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند.

در حالی‌که تعرفه‌های تجاری ترامپ تأثیر محدودی بر کاهش کسری بودجه آمریکا داشته‌اند، حذف آن‌ها می‌توانست وضعیت مالی این کشور را به‌مراتب وخیم‌تر کند. در همین حال، دولت کنونی با اجرای «لایحه آشتی مالی» موسوم به «یک لایحه بزرگ و زیبا» (One Big, Beautiful Bill) در پی آن است که کاهش مالیات‌های تصویب‌شده در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ را تمدید کند.

برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) نشان می‌دهد که این لایحه در دهه آینده حدود ۴.۱ تریلیون دلار به کسری بودجه فدرال خواهد افزود، در حالی که درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها می‌توانند حدود ۴ تریلیون دلار از این شکاف را جبران کنند.

صندوق بین‌المللی پول جزئیات اثر ترکیبی این دو سیاست را منتشر نکرده است، اما گاسپار تصریح کرد که درآمدهای تعرفه‌ای هرچند قابل‌توجه‌اند، اما برای کاهش معنی‌دار کسری بودجه و مهار روند صعودی بدهی عمومی کافی نیستند.

او تأکید کرد که قانون‌گذاران آمریکایی هنوز مجموعه گسترده‌ای از گزینه‌های سیاستی در اختیار دارند تا بتوانند رشد بدهی را مهار کرده و ثبات مالی بلندمدت کشور را تضمین کنند.