روزهای سخت معیشت کارگران

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و اثر تورم مزمن بر زندگی آن‌ها، تأکید کرد دستمزد فعلی کارگران ساختمانی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

کد خبر : ۳۶۳۴۰

پنجشنبه - 24 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ این روزها کارگران در شرایط دشواری به سر می‌برند؛ تورم مزمن و افزایش بی‌وقفه هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانواده کارگری را به شدت کاهش داده است. دستمزدهای فعلی، حتی در بالاترین سطوح، کفاف زندگی روزمره یک خانواده را نمی‌دهد و بسیاری از این قشر زحمت کش تنها بخشی از ماه را می‌توانند با حقوق خود دوام بیاورند. کمبود نیروی کار نیز فشار مضاعفی بر پروژه‌های ساختمانی و کارفرمایان وارد کرده است، در حالی که مشاغل خدماتی و غیرمولد با درآمد بالاتر، بسیاری از کارگران را به سمت خود جذب کرده‌اند و این روند بر وضعیت صنعت و رفاه نیروی کار تأثیر منفی گذاشته است.

حسن صادقی: دستمزدها کفاف یک ماه زندگی خانواده کارگری را نمی‌دهد

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به وضعیت فعلی دستمزد کارگران اظهار کرد: در حال حاضر دستمزد کارگران ساختمانی در تهران بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان در نوسان است و برخلاف برخی ادعاها، رقم روزانه دو و نیم میلیون تومان تنها در مقاطعی خاص و کوتاه‌مدت مشاهده شده است.

وی افزود: به دنبال کاهش تقاضا و رکود حاکم بر صنعت ساختمان، افزایش موقتی دستمزدها فروکش کرده و در حال حاضر کارگران ساده با همین سطح حقوق مشغول به کارند.

وی تصریح کرد: آنچه برخی از افراد درباره افزایش شدید حقوق کارگران عنوان می‌کنند، بیشتر به منظور توجیه گرانی مسکن و سایر کالاهاست. به گفته او، تعداد روزهای کاری کارگران ساختمانی نیز در ماه معمولا بیش از ۱۶ تا ۱۸ روز نیست و در نتیجه، درآمد واقعی آن‌ها بسیار پایین‌تر از تصور عمومی است.

وی ضمن اشاره به خروج گسترده کارگران اتباع از کشور خاطرنشان کرد: این مسأله باعث شده که کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت ساختمان محسوس‌تر شود.

صادقی افزود: خروج کارگران خارجی، همزمان با افزایش تقاضا در برخی پروژه‌ها، موجب شد تا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه شوند و دستمزدها به‌طور مقطعی افزایش یابد، اما این شرایط پایدار نبوده و اکنون باز هم سطح دستمزد واقعی کارگران ساده محدود مانده است.

صادقی با بیان اینکه سطح فعلی دستمزدها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات ما، یک کارگر با دریافتی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی تنها می‌تواند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز هزینه‌های معیشت خانوار را تأمین کند و مابقی ماه را ناگزیر از حذف برخی اقلام ضروری یا کاهش سطح مصرف است.

وی افزود: تورم مزمن و دورقمی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته، موجب شده رشد حقوق و دستمزد همواره از نرخ تورم عقب‌تر باشد و همین امر باعث کوچک‌شدن طبقه متوسط و افزایش دهک فقیر جامعه شده است.

خط‌فقر بیشتر می‌شود

وی ادامه داد: در حال حاضر دهک میانی جامعه که پیش‌تر حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داد، به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و دهک فقیر جامعه از ۳۰ درصد به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. صادقی تاکید کرد: اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری بخش بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.

با حقوق ۲۰ میلیون تومانی کسی تمایلی به کار ساختمانی ندارد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به کمبود نیروی کار در برخی حوزه‌ها گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل خدماتی و غیرمولد روی آورند، چرا که درآمد آن‌ها در مشاغلی نظیر موتورسواری و فعالیت در پلتفرم‌های حمل‌ونقل به مراتب بیشتر از کار در بخش تولید یا ساختمان است. وی در ادامه تاکید کرد: کارگری که با موتور خود ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد، طبیعی است که تمایلی به کار ساختمانی با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش خدمات غیرمولد رشد غیرطبیعی یافته است، اظهار کرد: امروز به جای توسعه کارخانه‌ها، شاهد گسترش رستوران‌ها، تالارها و مراکز خدماتی هستیم که نه تنها ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند، بلکه نیروی کار را از بخش مولد دور می‌سازند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت حمایت‌های بیمه‌ای و رفاهی کارگران بیان کرد: متأسفانه طی دهه‌های گذشته شاهد تضعیف نظام حمایتی کشور بوده‌ایم و سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل تحمیل وظایف غیرمرتبط از سوی دولت‌ها و مجلس، با کسری منابع مواجه است. وی افزود: نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی که در دهه ۸۰ حدود ۷.۲ بوده، اکنون در برخی استان‌ها به زیر سه نفر رسیده و این زنگ خطری برای پایداری صندوق محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در حالی که دولت هنوز تفاوت افزایش حقوق فروردین را به کارگران و بازنشستگان پرداخت نکرده، نشانه‌های آشکاری از ناتوانی مالی صندوق‌های بیمه‌ای دیده می‌شود. به گفته صادقی، اگر این روند ادامه یابد، حتی احتمال تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.

این فعال کارگری ضمن انتقاد از ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقتصاد ایران از سرچشمه اصلاح نشود و مسیر توسعه متوازن، تولیدمحور و صنعتی را در پیش نگیرد، فقر و رکود توأمان ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد: باید جریان اقتصادی کشور سالم شود و از اقتصاد رانتی و دلال‌محور فاصله بگیرد تا کارگر بتواند به جایگاه واقعی خود بازگردد.

صادقی با یادآوری تجربه دهه ۷۰ افزود: در دوران سازندگی، با وجود تورم بالا، کشور در مسیر توسعه قرار داشت و همین امر موجب افزایش رفاه نسبی کارگران می‌شد، زیرا فرصت‌های تولید و اشتغال گسترده‌تر بود. وی تصریح کرد: در دوره‌های بعدی، به‌ویژه با گسترش تحریم‌ها، رکود تورمی جای توسعه را گرفت و در نتیجه کارگران و بازنشستگان فقیرتر شدند.

اثر تحریم ها و یارانه ها بر معیشت کارگران

وی ضمن اشاره به سیاست‌های دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: نباید فقیرتر شدن کارگران را صرفا به یک دولت خاص نسبت داد؛ بلکه مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی کشور در ایجاد این وضعیت نقش داشته است. با این حال، به گفته او، سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد در اجرای یارانه‌های نقدی و نحوه مواجهه با تحریم‌ها تأثیر منفی چشمگیری بر وضعیت معیشت کارگران گذاشت.

صادقی افزود: در حالی که در سال‌های ابتدایی پرداخت یارانه‌ها نرخ فقر برای مدتی کاهش یافت، با تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نرخ فقر مجددا افزایش یافت و طبقه متوسط سقوط کرد. وی با بیان اینکه سیاست‌های نقدی‌سازی یارانه‌ها اشتباه بود، گفت: اگر یارانه‌ها به صورت کالایی و در قالب سبد معیشت و بن کارگری پرداخت می‌شد، آثار تورمی آن بسیار کمتر بود.

وی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ و ۸۰ کارگران به‌واسطه دریافت کالا و خدمات اساسی، از سطح رفاه نسبی برخوردار بودند و نیازی به افزایش مداوم حقوق نداشتند، اما از زمان اجرای یارانه‌های نقدی، هم تورم تشدید شد و هم قدرت خرید مردم کاهش یافت.

صادقی با انتقاد از تداوم سیاست‌های نادرست در دولت‌های بعدی تصریح کرد: افزایش مبلغ یارانه‌ها در دولت فعلی نیز نه‌تنها گرهی از زندگی مردم باز نکرده بلکه نرخ فقر را از ۳۰ درصد به حدود ۳۷ درصد رسانده است.

وی افزود: راه نجات اقتصاد کشور، بازگشت به مسیر تولید، پیوستن به اقتصاد جهانی و ایجاد نظام اقتصادی شفاف و غیررانتی است؛ نظامی که در آن کارگر شأن و منزلت واقعی خود را بازیابد.

این فعال کارگری در پایان با ابراز نگرانی از آینده سازمان تأمین اجتماعی گفت: بدهی دولت به این سازمان از مرز ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان گذشته و در صورت ادامه این روند، پایداری صندوق با خطر جدی مواجه خواهد شد. وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پاشنه آشیل نظام است و اگر این نهاد دچار بحران شود، تبعات اجتماعی آن بسیار سنگین خواهد بود./خبرآنلاین