اقتصاد معاصر خبر می‌دهد

عبور از قطعه‌ساز داخلی برای کسب سود واردات؛ بلاتکلیفی ۵۰ درصدِ ظرفیت تولیدکننده

باتوجه به اینکه قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» دولت و شرکت‌های مرتبط را موظف به بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی کرده است، مجموعه‌ای از تولیدکنندگان قطعات خودرو، از تخلف آشکار در واردات قطعات مشابه تولید داخل خبر داده و از سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود فوری و جدی به موضوع شده‌اند.

کد خبر : ۳۶۴۰۸

شنبه - 26 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گروهی از قطعه‌سازان داخلی خودرو اخیرا در نامه‌ای رسمی خطاب به  معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌اند که یک شرکت داخلی طی ماه‌های اخیر اقدام به واردات برخی قطعات خودرو از مسیر یک شرکت بازرگانی کرده است، در حالی که این قطعات پیش‌تر در داخل کشور، توسط واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با کیفیت فنی استاندارد و قیمت رقابتی تولید می‌شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «ما تولیدکنندگان داخلی با وجود شرایط سخت اقتصادی، نوسانات ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی، با اتکا به دانش فنی داخلی و سرمایه‌گذاری سنگین، خطوط تولید قطعات کلیدی خودرو را در مناطق کمترتوسعه‌یافته راه‌اندازی کرده‌ایم. اما واردات مشابه این قطعات از خارج کشور، علاوه بر نقض آشکار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موجب رکود تولید و در آستانه تعطیلی قرار گرفتن چندین واحد قطعه‌سازی شده است.»

بر اساس این گزارش، مستندات مربوط به سفارش، انتقال وجه و واردات قطعات مشابه داخلی در شرکت مربوطه موجود بوده و قابل بررسی دقیق از سوی نهادهای نظارتی است. قطعه‌سازان تأکید کرده‌اند که این روند نادرست، منجر به افزایش بیکاری کارگران جوان، خروج ارز از کشور و تضعیف زنجیره تامین داخلی صنعت خودرو خواهد شد.

یکی از قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در این‌باره می‌گوید: هم‌اکنون بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و ادامه روند واردات قطعات مشابه داخلی، در عمل تیر خلاص به پیکره تولید ملی است. این در حالی است که ظرفیت تولید داخل برای پاسخ‌گویی کامل به نیاز خودروسازان وجود دارد.

فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند بی‌توجهی به قانون استفاده حداکثری از توان داخل نه فقط برخلاف سیاست‌های کلان صنعتی کشور است، بلکه در تضاد کامل با فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حمایت از کار و تولید ایرانی قرار دارد. این قانون به صراحت تاکید دارد که دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت موظف‌اند در صورت وجود تولید مشابه داخلی، از خرید کالای خارجی خودداری کنند.

در بخش پایانی نامه، تولیدکنندگان از سازمان بازرسی کل کشور خواسته‌اند با بررسی مستندات موجود، ضمن جلوگیری از ادامه روند واردات غیرضروری، زمینه را برای اجرای دقیق و فراگیر قانون حمایت از تولید داخل و برخورد با متخلفان احتمالی فراهم سازد. آنان همچنین اعلام کرده‌اند که برای ارائه اطلاعات تکمیلی و همکاری کامل با دستگاه‌های نظارتی آمادگی دارند.

کارشناسان معتقدند بی‌توجهی خودروسازان به ظرفیت‌های قطعه‌سازی داخلی، نه فقط تعهدات قانونی را زیر سوال می‌برد، بلکه با ایجاد فضای نابرابر میان تولیدکننده داخلی و واردکننده، مسیر خودکفایی در صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه می‌سازد.