S&P رتبه اعتباری فرانسه را به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی کاهش داد

در اقدامی غیرمنتظره، مؤسسه بین‌المللی S&P Global رتبه اعتباری فرانسه را یک پله کاهش داد و هشدار داد که بی‌ثباتی سیاسی و اختلافات درونی دولت، توان پاریس برای کنترل بدهی و ترمیم وضعیت مالی کشور را تهدید می‌کند. این تصمیم که در میانه‌ی بحران سیاسی و عقب‌نشینی دولت از اصلاحات بازنشستگی گرفته شده.

کد خبر : ۳۶۴۲۲

شنبه - 26 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از رویترز؛ شرکت S&P Global در اقدامی غیرمنتظره،رتبه اعتباری فرانسه را یک پله کاهش داد؛ تصمیمی که به گفته این مؤسسه، ناشی از افزایش بی‌ثباتی سیاسی و تضعیف توان دولت در ترمیم وضعیت مالی کشور است. این اقدام که درباره دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو صورت گرفته، زنگ هشداری برای دولت پاریس و سایر اقتصادهای اروپایی محسوب می‌شود.

به‌طور معمول، آژانس‌های رتبه‌بندی تنها در چارچوب برنامه‌های زمان‌بندی‌شده اقدام به تغییر رتبه کشورها می‌کنند، اما S&P اعلام کرد که کاهش رتبه فرانسه از «AA-/A-1+» به «A+/A-1» در شرایط فعلی کاملاً موجه است. این تصمیم پس از هفته‌ای پرتنش اتخاذ شد؛ هفته‌ای که در آن سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، وعده داد اصلاحات جنجالی نظام بازنشستگی سال ۲۰۲۳ را به حالت تعلیق درآورد و هم‌زمان با دو رأی عدم اعتماد در پارلمان مواجه شد.

S&P در بیانیه خود تأکید کرد:
افزایش نااطمینانی در سیاست‌گذاری، از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و افت مصرف بخش خصوصی، رشد اقتصادی فرانسه را تضعیف خواهد کرد.

هرچند لکورنو روز پنج‌شنبه توانست از دو رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد، اما بهای این پیروزی، کنار گذاشتن اصلاحات بازنشستگی به‌عنوان یکی از سیاست‌های نمادین امانوئل ماکرون بود تا حمایت احزاب سوسیالیست جلب شود. با این حال، این فرصت، موقتی و شکننده خواهد بود، زیرا بودجه سال ۲۰۲۶ که همین هفته از سوی دولت معرفی شد، از دوشنبه در پارلمان چنددسته فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود با چالش‌های سیاسی و مخالفت‌های گسترده روبه‌رو شود.

در واکنش به این کاهش رتبه، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، تصریح کرد:
اکنون مسئولیت مشترک دولت و پارلمان است که تا پایان سال، بودجه را تصویب کنند تا مسیر بازگشت کسری بودجه به سقف سه‌درصدی تولید ناخالص داخلی، مطابق با مقررات اتحادیه اروپا، تا سال ۲۰۲۹ هموار شود.

به گفته S&P، تصویب به‌موقع بودجه می‌تواند شفافیت بیشتری در نحوه مدیریت بدهی فزاینده دولت فرانسه ایجاد کند؛ بدهی‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ به ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱۲ درصد برآورد شده است.

با این حال، این مؤسسه هشدار داد که ابهام در خصوص وضعیت مالی عمومی کشور تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ همچنان بالاست و می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را کند کند.

در نهایت، S&P چشم‌انداز اعتباری فرانسه را از «منفی» به «باثبات» تغییر داد و توضیح داد که این تصمیم منعکس‌کننده‌ی تلاشی برای ایجاد توازن میان افزایش بدهی عمومی و نبود اجماع سیاسی درباره سرعت اصلاحات مالی از یک سو و پایه‌های اعتباری و اقتصادی قوی فرانسه از سوی دیگر است.