سیاست ارز ترجیحی باید اصلاح شود

عضو اتاق ایران گفت: بخشی از کالاهای واردشده با ارز دولتی، در بازار با نرخ آزاد عرضه می‌شوند که ناشی از ضعف نظارت و انحراف در توزیع است.

کد خبر : ۳۶۴۹۰

يکشنبه - 27 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛  اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز یکشنبه در نشست این کمیسیون با محوریت «تخصیص ارز» بر ضرورت هم‌سویی سیاست‌های پولی با امنیت غذایی کشور تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در منابع ارزی، امری حیاتی است.

وی هدف اصلی این اقدامات را «تضمین ثبات تولید و آرامش بازار» عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق، به‌موقع و کارشناسی است.

بندانی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و فشارهای اقتصادی، مدیریت هوشمندانه این منابع را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: در ماه‌های اخیر، بخشی از ارز تخصیصی با وجود نیت مثبت، در مسیر نادرستی هزینه شده و به اهداف تعیین‌شده نرسیده است.

به گفته او، برخی کالاها که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، در نهایت با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌شوند و این مسئله، نتیجه ضعف در نظام توزیع و نظارت است.

وی ادامه داد: برخی کالاهای غیرضروری، با وجود سهم اندک در معیشت خانوار، اثرات تورمی قابل توجهی بر بازار کالاهای اساسی گذاشته و موجب بی‌ثباتی در عرضه آن‌ها شده‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بر اصلاح سیاست ارز ترجیحی تأکید کرد و پیشنهاد داد این اصلاحات از کالاهای کم‌تأثیر بر سفره مردم آغاز شود تا آثار تورمی و انحراف در یارانه‌ها کاهش یابد.

بندانی افزود: این اصلاح می‌تواند فرصتی برای دولت باشد تا کارآمدی شبکه توزیع و مدل اجرایی خود را در عمل بیازماید و سپس با اطمینان بیشتری به سراغ کالاهای حساس‌تر برود.

وی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ یادآور شد که هرگونه اصلاح اقتصادی بدون آمادگی اجتماعی، می‌تواند موجب التهاب و بی‌اعتمادی شود.

او تأکید کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی باید با رویکرد ملی، نگاه کارشناسی، شفافیت و پیوست اجتماعی انجام گیرد؛ چرا که این تصمیم تنها درباره ارز نیست، بلکه آینده و عقلانیت اقتصادی کشور را رقم می‌زند.

بندانی گفت: ادامه روند فعلی هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل خواهد کرد، در حالی که اصلاح به‌موقع، با هزینه کمتر و نتایج پایدارتری همراه است. به باور او، اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند منابع قابل توجهی را آزاد کند تا صرف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور شود؛ موضوعی که دولت نیز بر ضرورت آن تأکید دارد.