چرا رسوب کالا در گمرکات کشور افزایش یافته است؟

گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد رسوب کالا در گمرکات به دلیل بوروکراسی، نبود هماهنگی نهادی و تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی است و هزینه‌ها را افزایش داده است.

کد خبر : ۳۶۵۳۶

يکشنبه - 27 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرکز بهبود کسب‌وکار با همکاری کمیسیون گمرک اتاق ایران و نظرخواهی از مجموعه اعضا و واحدهای تابعه اتاق ایران، گزارشی با عنوان «رسوب کالا در گمرکات کشور؛ علل، پیامدها و راهکارها» تهیه و تدوین کرده است.

این گزارش با هدف شناسایی علل رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تنظیم شده است و به‌عنوان گزارش پشتیبان در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ارائه شد.

برخی از مهم‌ترین نکات مطرح شده در گزارش به شرح زیر است.

۱. رسوب کالا در گمرکات کشور چالشی چندوجهی و ساختاری است که عمدتاً ناشی از عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت است. این مشکل از یک‌سو به دلیل تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آن‌ها و از سوی دیگر به دلیل بوروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات ایجاد شده است. شایان ذکر است که از سال ۱۳۹۷ و با نقض برجام، چالش‌های جدیدی نظیر کمبود منابع ارزی، مشکل تأمین و تخصیص ارز برای واردات و تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی، بر عمق عدم انسجام نهادی افزوده است. تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و وضع مقررات سخت‌گیرانه ارزی، اجرای تشریفات را برای گمرکات کشور به امری بسیار دشوار و زمان‌بر تبدیل کرده است و به رسوب کالا در بنادر و گمرکات دامن زده است.

۲. انباشت گسترده کالاها در اماکن گمرکی، پیامدهای گسترده‌ای را به تجار، تولیدکنندگان و کل اقتصاد تحمیل می‌کند، از جمله می‌توان به افزایش هزینه انبارداری، افت کیفیت کالا (به‌ویژه کالاهای فاسدشدنی)، هزینه‌های مربوط به توقف سرمایه و اخلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در بازار داخلی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی اشاره کرد.

۳. بر اساس نتایج گزارش، در سطح کلان عمده‌ترین علل رسوب کالا در گمرکات کشور "عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت"، "گره خوردن سیاست‌ها و فرآیندهای تجاری به قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های سختگیرانه ارزی"، "تعدد دستگاه‌ها، موازی‌کاری و فقدان متولی واحد" و "محدودیت و نارسایی در دسترسی به زیرساخت‌های پشتیبان حوزه تجارت" است.

۴. از سوی دیگر، بررسی علل رسوب کالا در فرآیند واردات گویای آن است مراحل مربوط به «ثبت سفارش»، «تخصیص و تأمین ارز» و «انجام تشریفات گمرکی» در شرایط کنونی به‌عنوان گلوگاهی برای انباشت کالا در گمرکات کشور عمل می‌کنند؛ به عنوان مثال در مرحله ثبت سفارش "تأخیر یا محدودیت در تمدید مهلت ثبت سفارش" و "اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت"، در مرحله تخصیص و تأمین ارز "تأخیر در دریافت شناسه رهگیری ارزی" و "اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی"، در مرحله انجام تشریفات گمرکی "تغییر حقوق گمرکی برخی از کالاها در قوانین بودجه سنواتی و تأخیر در ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه"، "موازی کاری سازمان‌های متولی نمونه‌گیری و آزمایش" و "انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاها" برخی از عمده‌ترین عوامل متروکه شدن کالا در گمرکات کشور محسوب می‌شوند.

۵. در بخش آخر گزارش، راهکار عملیاتی برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور، در سطح کلان و در فرآیند واردات ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی که در یک‌صد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان مصوبه شورا مورد تائید قرار گرفته است و برای اجرای به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارسال شده است، عبارتند از:

- کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا، با هدف ارتقای همکاری‌های نهادی در فرآیند تجارت، رفع فوری موانع مربوط به ترخیص کالا و حل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و نیز پیگیری و رفع چالش‌های ساختاری و اجرایی در این زمینه، تحت نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و با ترکیب نمایندگان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور و همچنین سازمان‌هایی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان ملی استاندارد و اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران، تشکیل شود.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را با مشارکت کلیه وزارتخانه‌های ذی مدخل اعم از صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و کشور و همچنین سازمان‌های ذی مدخل نظیر گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر، سازمان ملی استاندارد، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تدوین و اجرایی نماید.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه واردکنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه پس از ترخیص کالا در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کنند. تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیئت دولت مورخ ۱۲/‏۰۴/‏۱۴۰۴‬ اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور، بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذی‌حساب، تودیع ضمانت‌نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی را داشته باشند.

- دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد اصلاح و بروز رسانی آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک، تدوین و جهت طرح در هیئت دولت پیگیری نماید.

. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید. در صورت اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی، سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی، کالاهای تأمین ارز شده و همچنین آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آنها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نیاز به اخذ مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه (در سطح ۴ رقم) فراهم آورد.

- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات خطوط تولید که واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان-پذیر است را تهیه و پس از تائید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.

- سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول، مطابق با ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی، تمامی مهلت‌های قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را، به‌طور خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب‌سرویس‌های زیرمجموعه آن، تمدید نمایند.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مبنی بر بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت، مورد پیگیری قرار دهد.

- بانک مرکزی جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده‌های تولید را کاهش دهد.

- شورای عالی استاندارد جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهاده‌های دام و طیور و کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی کنترل می‌شوند را از شمول استاندارد اجباری، خارج نماید.

- کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در راستای اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد موضوع جز (۲) بند (ذ) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ را پس از دریافت نظرات از اتاق بازرگانی ایران و دستگاه‌های مربوطه جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کند.