رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر:

چرا مِلک مبنای درآمد در دهک‌بندی نیست؟ دولت و دستگاه قضا پاسخگو باشند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دارایی‌هایی مانند زمین و خانه طبق قانون باید مبنای احصای درآمد افراد در دهک‌بندی باشد، اما به‌دلیل ضعف سامانه‌ها این شاخص هنوز اجرایی نشده است، در این‌باره لازم است سازمان ثبت اسناد کشور، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی تاخیر و اجرای ناقص قانون باشند.

کد خبر : ۳۶۵۴۶

دوشنبه - 28 مهر 1404

‌علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در پاسخ این که در فرآیند حذف یارانه‌بگیرانِ پردرآمد، آیا املاک شخص هم به عنوان دارایی به دقت رصد می‌شود؟ اظهار داشت: با توجه به شاخص‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، دارایی‌ها، از جمله املاک، باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. اما در حال حاضر اطلاعات مربوط به زمین در سامانه‌هایی مانند سامانه املاک و اسکان یا سامانه رفاه ایرانیان، به‌صورت کامل و دقیق لحاظ نشده است.

وی افزود: همین موضوع باعث شده که زمین و ملک، هنوز به‌عنوان مِلاک اصلی در دهک‌بندی قرار نگیرد، در حالی که باید این دارایی‌ها نیز مبنای ارزیابی قرار بگیرند تا عدالت واقعی در شناسایی دهک‌ها محقق شود. یکی از دلایلی که وزیر تعاون اعلام کرد برخی از قوانین کارایی ندارند، همین موضوع بود که به حق هم به آن اشاره کرد.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس، باید تلاش کنیم ابعاد گسترده نظارت باعث اجرای کامل قانون و رفع موانع شود تا عدالت واقعی در دهک‌بندی‌ها صورت بگیرد.

کارنامی درپاسخ به اینکه برای رفع این مشکل بزرگ در دهک‌بندی، باید قانون اصلاح شود یا خیر؟ تصریح کرد: نیازی به اصلاح نیست، اکنون باید دستگاه‌های متولی با کمک و همکاری یکدیگر این مسئله را نهایی کنند. اجرای درست این قانون نیازمند همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان ثبت اسناد کشور است. این دستگاه‌ها باید اطلاعات دقیق را در اختیار سامانه‌ها قرار دهند و قانون را به‌طور کامل اجرا کنند؛ در غیر این‌صورت، دهک‌بندی موجود زیر سوال خواهد رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: موضوع دارایی‌هایی مانند زمین، بخشی از پشت‌صحنه اقتصاد رانتی و مافیایی در کشور است. بنابراین، اگر قرار است پاسخگویی دقیقی در این زمینه انجام شود، وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند، اصل موضوع را به مردم توضیح دهند و پاسخگوی مطالبات مردم در برقراری عدالت اجتماعی باشند. زیرا از طرف مجلس، همه اقدامات لازم انجام شده و قانون مشخص است. بنابراین، انتظار می‌رود دولت نسبت به اجرای آن اقدام کند.