۱۰۰ شناور دیگر به ناوگان دریایی کشور اضافه می‌شود

معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ۲۴۰ شناور نیاز داریم، گفت: امسال۱۰۰ شناور در حال ساخت و تحویل است که به ظرفیت‌های کشور اضافه خواهد شد.

کد خبر : ۳۶۵۵۹

يکشنبه - 27 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی فتحی، معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در شرایط فعلی ظرفیت‌های  ایجاد شده در بنادر تجاری کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون تن است، اظهار کرد: این ظرفیت جابجایی و حمل بار دریایی است و در بعضی از بنادر و در مناطق خاص مانند مکران هم در بحث توسعه برنامه‌ریزی‌هایی در دستور کار است تا توان بندری کشور افزایش یابد.

وی افزود: سال گذشته توانستیم بالغ بر ۷۰ درصد ظرفیت موجود در بنادر را به بهره‌برداری برسانیم.

معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بر اساس آمارها بالغ بر ۱۰۰ فروند شناور از توان و تولیدات صنعتگران داخلی استفاده شده و این شناورها در دست بهره‌داری است.

فتحی با اشاره به اینکه ۲۴۰ شناور دیگر نیز نیاز داریم، گفت: امسال ۱۰۰ شناور در حال ساخت و تحویل داریم که به ظرفیت‌های ما اضافه خواهد شد.

به گفته وی، به شناورهای خدماتی نیاز داریم که باید تامین شود و بنادر در این زمینه فعال باشد. در حقیقت با بهره‌گیری از توان داخلی تلاش داریم نیازهای خودمان در سازمان بنادر و حوزه‌های تجاری تامین کنیم.

فتحی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهار کرد: در راستای بهره گیری از توان داخلی بسیاری از خبرگان، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان را  تجهیز کردیم. بالغ بر ۷۵۰ قطعه را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش تولید کردیم و همچنین برای حدود ۱۷۰ شناور تا به امروز از محل مشوق‌های تسهیلات بانکی پرداختی‌هایی به بخش خصوصی صورت گرفته تا ساخته شوند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای حمایتی ما، ارتقای ایمنی ناوگان مسافری و تقویت تولید داخلی در این بخش بوده است. این اقدامات علاوه بر رشد صنعت، به افزایش اشتغال نیز منجر شده است.

معاون سازمان بنادر افزود: رویکرد دولت در حال حاضر بر مبنای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور است؛ سیاستی که هدف آن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تحقق یکپارچگی در مدیریت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی کشور است.

وی در پایان گفت: حوزه صدور مجوزها و ثبت شناورها، زمان انجام امور به حدود یک‌سوم مدت گذشته کاهش یافته و سامانه‌های نرم‌افزاری جدید برای تسهیل امور فعال شده‌اند./ایسنا