قوه قضائیه به پرونده تخلف گسترده ایران‌خودرو ورود می‌کند

شرکت ایران‌خودرو با دستکاری سامانه حدود ۶۰ هزار مشتری سورن‌پلاس و تغییر کد این محصول در سامانه، به جای تحویل خودرو با موتور EF7، در حال تحویل سورن‌پلاس با موتور XU7P است.

کد خبر : ۳۶۵۸

شنبه - 07 مهر 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شرکت ایران‌خودرو با دستکاری سامانه حدود ۶۰ هزار مشتری سورن‌پلاس و تغییر کد این محصول در سامانه، به جای تحویل خودرو با موتور EF7، در حال تحویل سورن‌پلاس با موتور XU7P است. اقدامی که به زعم کارشناسان فنی و حقوقی تخلف به شمار می‌رود. تخلفی که در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی انعکاس وسیعی داشته و با واکنش مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت هم مواجه شده است.

اخیراً هم یک مقام عالی قضایی با اشاره به انعکاس این موضوع در رسانه‌ها اعلام کرده که در حال بررسی پرونده است و در صورت اثبات تخلف، قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم به آن ورود خواهد کرد.

در همین خصوص جمال علیزاده قشمه‌ای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره این تخلف گفت: ایران‌خودرو در طرح سال ۱۴۰۱ متعهد شده بود که به مشتریان سورن پلاس تنها محصول موجود یعنی سورن پلاس EF7 تحویل دهد اما با فرارسیدن موعد تحویل، سامانه مشتریان را دستکاری و با ثبت کد جدید نوع موتور این محصول را XU7P معرفی کرده است.

علیزاده با بیان اینکه موتور XU7 از EF7 قدیمی‌تر، ضعیف‌تر و ارزان‌تر است؛ افزود: اما ایران‌خودرو با استفاده از کلمه ارتقا یافته و این ترفند، اینطور القا کرده که موتور بهتری بر روی سورن‌پلاس نصب کرده است. بسیاری از مشتریان هم که اطلاعات فنی کافی نداشته‌اند متوجه این تغییر و البته تخلف نشده و با رسانه‌ای شدن موضوع پی به آن برده‌اند.

عرضه قطره‌چکانی سورن پلاس با موتور EF7 و مشتریان ناامید!

وی ادامه داد: جالب آنجاست که سورن‌پلاس EF7 هنوز هم توسط ایران‌خودرو در حال تولید است. این موضوع با بررسی مستندات موجود در این شرکت و البته آگهی‌های فروش مدل ۱۴۰۳ این خودرو با موتور مذکور در بسترهای تحت وب قابل راستی آزمایی است. باتوجه به مستندات موجود از تعداد عرضه این خودرو مشخص شد این شرکت خودروسازی بزرگ، اقدام به عرضه قطره‌چکانی خودروی سورن پلاس EF7 کرده تا حتی مشتریانی که آشنایی فنی به این مسائل دارند را به خرید سورن با موتور منسوخ XU7P سوق داده و یا به عبارت دیگر مجبور نماید. این یعنی ایران‌خودرو با فرصت‌طلبی، موتور را برای مشتریان عادی جایگزین، بعد با کلمات بازی کرده و به اسم سورن‌پلاس ارتقا یافته بر تخلف خود سرپوش گذاشته و طبق برآوردها تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال از این شیطنت اقتصادی، سودی شبهه ناک به جیب زده است. رقمی که با توجه به ادامه تحویل سورن‌پلاس‌های XU7P تا آخر سال به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

علیزاده خاطرنشان کرد: با وجود مطالبه افکار عمومی برای پاسخگویی و جبران تخلف از طرف ایران‌خودرو، اما این شرکت تاکنون هیچ واکنشی به این موضوع نداشته و با جسارت تمام در شهر امن دولتی خود روزگار سپری می‌کند.

بررسی جنبه‌های حقوقی تحویل خورو برخلاف اوصاف مذکور در آگهی عرضه

در این خصوص با سیدمجید هادی‌زاده وکیل پایه یک دادگستری هم گفتگو کردیم. هادی‌زاده معتقد است مشتری در این پرونده می‌تواند در وهله اول الزام خودروساز به تحویل خودرو مطابق با اوصاف مذکور در آگهی فروش را بخواهد و در صورتی که الزام ممکن نباشد حق مطالبه عوض را دارد.

حقی که به نظر می‌رسد با توجه به رفتار ایران‌خودرو چه در این محصول و چه در محصولات دیگر، فقط با ورود قوه قضاییه محقق خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: خودروسازی در ایران حدود هفت دهه سابقه دارد. در این مدت و خصوصاً در سال‌های اخیر با ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، بازار خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خوروساز بوده و سایر شرکت‌ها دارای سهم حداقلی در این بازار هستند. لذا مصرف کنندگان ناگزیر از انتخاب در بین گزینه‌های محدود موجود هستند. در این میان بعضاً مشاهده می‌شود خوروسازان با سوءاستفاده از شرایط انحصار بازار از شرایط معهود در آگهی‌های عرضه تخلف نموده و کالای نهایی (خورو) تحویلی به مشتری بر خلاف ویژگی‌هایی است که خودرو ساز تعهد کرده است.

وی افزود: اخیراً در اخبار آمده است که یکی از شرکت‌های خورو ساز در طرح فروش سال ۱۴۰۱ خود مرتکب تخلفاتی شده است. به این صورت در آگهی عرضه شروط، خودروساز متعهد شد خودرو با موتور EF7 به مشتریان تحویل دهد؛ لکن در زمان تحویل اعلام شد خورو با موتور XU7P تحویل خواهد شد. صرف نظر از صحت و سقم موضوع و همچنین تفاوت‌های فنی میان دو موتور مذکور در فوق بررسی جنبه‌های حقوقی این امر حائز اهمیت است.

هادی زاده ادامه داد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است حاوی تعهداتی برای خودروسازان است که غالباً مربوط به تعهدات و ضمانت پس از فروش است. لذا در ما نحن فیه نمی‌توان به این قانون تمسک جست و تعهداتی این عمل به خودروساز مترتب کرد. از سوی دیگر در صورتی که موتور XU7P واجد استانداردهای اعلامی از سوی سازمان ملی استاندارد باشد نیز نمی‌توان براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خوروساز را مسئول دانست.

وی اضافه کرد: آنچه در اینجا حائز اهمیت است بررسی ماهیت قرارداد منعقده فی ما بین خودروساز و مشتری است. شرکت خودروسازی اعلام می‌کند یک خورو مشخص و با اوصاف معین تولید کرده و تحویل مشتری خواهد داد و نامبرده نیز با بررسی این اوصاف در طرح فروش شرکت می‌کند. لذا این معامله ماهیتاً راجع به یک عین کلی فی الذمه است که از لحاظ حقوقی در زمان انعقاد قرارداد نقل و انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تعهد به تولید و تحویل خودرو با مقدار و جنس و وصف معین است. با این وصف خودروساز متعهد به تحویل خودرو به کیفیت مورد تعهد است و صرفاً در زمان تحویل، مالکیت خودروی مورد تعهد نیز منتقل می‌شود. لذا براساس مقررات عام حقوق مدنی، در صورت تحویل خودرو مغایر با اوصاف مورد تعهد باید گفت تعهد موضوع بحث انجام نشده و مشتری حق دارد الزام خودروساز به ایفای تعهد و تحویل خودور با اوصاف معهود را مطرح کند.

هادی زاده اظهار کرد: لکن در این خصوص ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ قابل توجه است که چنین اشعار می دارد: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. با توجه به این ماده چنانچه مورد معامله کلی باشد (مانند موضوع مورد بحث) در صورت عدم مطابقت کالا با شرایط قراردادی مشتری صرفاً حق مطالبه عوض سالم را دارد و نمی‌تواند الزام فروشنده به ایفای تعهد را بخواهد که این امر بر خلاف مقررات عام مذکور در فوق است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مقررات عام را در خصوص مال کلی فی الذمه به وسیله ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تخصیص یافته است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، این امر به منزله تحدید حقوق مصرف کننده است که بر خلاف فلسفه و علت وجودی قوانین راجع به حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. لذا باید قائل به جمع میان مقررات فوق شد و چنین گفت مشتری می‌تواند در وهله اول الزام خودرو ساز تحویل خودرو مطابق با اوصاف مذکور در آگهی فروش را بخواهد و در صورتی که الزام ممکن نباشد حق مطالبه عوض را دارد. از سوی دیگر ذکر عبارت عوض سالم مذکور در ماده ۲ قرینه به این است که محدود کردن حق مصرع کننده به مطالبه عوض منصرف به حالتی است کالای تحویل شده معیوب باشد. در حالی که در ما نحن فیه کالای تحویل سالم است؛ لکن بر خلاف اوصاف قراردادی است. لذا باید گفت مشتری همچنان حق الزام خودرو ساز به ایفای تعهد را دارد.

لزوم ورود دادستانی به پرونده تخلف ایران‌خودرو!

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به خبرنگار مهر که شروع روند قضایی در این موضوع باید به چه شکل باشد؛ گفت: چون این پرونده ابعاد وسیعی دارد و افراد زیادی را درگیر کرده است؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری جزو حقوق عامه است و دادستانی باید به آن ورود کند.

وی افزود: این شرکت مرتکب تخلف گسترده شده و حقوق مردم را تضییع کرده است بنابراین دادستانی مکلف به ورود است چون یکی از وظایف دادستانی طبق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری حفظ حقوق عامه است.

هادی‌زاده با بیان اینکه بسیاری از مردم توان، فرصت و یا امکان پیگیری چنین موضوعاتی را ندارند؛ گفت: شرکت خودروسازی متعهد است همان چیزی که فروخته را تحویل دهد و در صورت خودداری از اجرای این تعهد دادستانی باید جهت احقاق حقوق عامه ورود کند.

گفتنی است بیش از ۶۰ هزار نفر درگیر این پرونده هستند و مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت هم به آن ورود کرده‌اند. از طرفی با توجه به اینکه بحث تضییع حقوق عامه هم در این پرونده وجود دارد؛ لازم است دادستانی کل به صورت عمومی به پرونده ورود داشته باشد. بدیهی است تاخیر در پیگیری و به نتیجه رساندن این موضوع، منجربه پیچیده‌تر شدن و بزرگ‌تر شدن ابعاد این تخلف اقتصادی خواهد شد و مطابق «مواد ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» این تعلل نوعی ترک فعل محسوب شده و ارکان پیشبینی شده در قانون مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر فوری را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند./مهر