هادیان‌پور:

نرخ خرید تضمینی گندم باید واقعی‌سازی شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نرخ تعیین‌شده خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: قیمت اعلامی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان هیچ تناسبی با هزینه‌های سنگین تولید ندارد و باید به بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یابد تا کشاورزان انگیزه کشت و تولید داشته باشند.

کد خبر : ۳۶۶۱۵

دوشنبه - 28 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هوشنگ هادیان‌پور با بیان اینکه تعیین عادلانه نرخ خرید تضمینی گندم یکی از عوامل اصلی پایداری تولید در کشور است، گفت: اخیراً شورای قیمت‌گذاری نسبت به اعلام قیمت گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام کرده و بازه قیمتی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده است، اما این ارقام با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید گندم همخوانی ندارد.

وی افزود: در سال جاری هزینه‌های تولید گندم به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود و سموم رشد قابل توجهی داشته و هزینه‌های مربوط به مبارزه با آفات و امراض، از جمله کنترل سن گندم، مبارزه با علف‌های هرز و عملیات داشت و برداشت نیز به‌طور محسوسی بالا رفته است. در چنین شرایطی، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های واقعی کشاورزان باشد.

هادیان‌پور با تأکید بر اینکه نرخ‌گذاری پایین نه‌تنها به زیان کشاورزان است بلکه به امنیت غذایی کشور نیز آسیب می‌زند، تصریح کرد: وقتی قیمت خرید تضمینی کمتر از هزینه تمام‌شده باشد، کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت گندم نخواهند داشت و به سمت محصولات دیگر یا حتی عدم کشت می‌روند. این موضوع در نهایت باعث کاهش سطح زیرکشت گندم و وابستگی کشور به واردات خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: ما از شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی انتظار داریم که با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور، در نرخ اعلام‌شده تجدیدنظر کند و قیمت خرید تضمینی گندم را حداقل بالای ۳۰ هزار تومان تعیین کند. این اقدام ضمن ایجاد انگیزه برای کشاورزان، موجب افزایش تولید، تحقق خودکفایی و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت گندم در معیشت مردم و پایداری اقتصادی کشور افزود: گندم به‌عنوان راهبردی‌ترین محصول کشاورزی، نقش مستقیم در تأمین نان مردم دارد و حمایت از تولید آن به‌معنای حمایت از امنیت ملی است. دولت باید در این زمینه تصمیمی قاطع، منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی بگیرد تا کشاورزان از فعالیت خود احساس رضایت و امنیت اقتصادی داشته باشند./خانه ملت