کندی رشد اقتصاد چین در سایه جنگ تجاری و بحران مسکن

در میانه‌ی جنگ تجاری با آمریکا و بحران عمیق بازار مسکن، اقتصاد چین در سه‌ماهه‌ی اخیر با کندترین رشد خود طی یک سال گذشته روبه‌رو شده است. داده‌های تازه نشان می‌دهد ضعف تقاضای داخلی و کاهش اعتماد عمومی، پکن را ناچار کرده بیش از هر زمان دیگر به تولید و صادرات تکیه کند؛ مسیری که در عین حفظ رشد اقتصادی، نشانه‌هایی از شکنندگی در ساختار دومین اقتصاد بزرگ جهان را آشکار می‌کند.

کد خبر : ۳۶۶۲۵

دوشنبه - 28 مهر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ اقتصاد چین در سه‌ماهه‌ی گذشته با کندترین نرخ رشد خود طی یک سال اخیر روبه‌رو شده است؛ رخدادی که در سایه‌ی تشدید جنگ تجاری با ایالات متحده و بحران مزمن بازار مسکن این کشور رقم خورده است.

ضعف تقاضای داخلی موجب شده تا اقتصاد چین بیش از پیش بر بخش‌های تولید و صادرات تکیه کند؛ آن هم در شرایطی که تنش‌های سیاسی و تجاری با دولت دونالد ترامپ رو به افزایش است.

بر اساس داده‌های رسمی، تولید ناخالص داخلی چین در فاصله‌ی ژوئیه تا سپتامبر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد رشد داشته است؛ رقمی کمتر از رشد ۵.۲ درصدی سه‌ماهه‌ی دوم. همچنین رشد فصلی اقتصاد در مقایسه با سه‌ماهه‌ی پیشین ۱.۱ درصد اعلام شده که نسبت به رقم بازبینی‌شده‌ی دوره‌ی قبل تغییری ندارد.

کِلوین لَم، اقتصاددان ارشد مؤسسه‌ی پانتئون ماکرو‌اکونومیکس، در تحلیل خود از این روند گفت:
«داده‌های اقتصادی سپتامبر نشان می‌دهد که ضعف در تقاضای داخلی همچنان ادامه دارد؛ بخشی از آن ناشی از کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است.»

روند سرمایه‌گذاری نیز نشانه‌هایی از افت را بروز داده است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۹ درصد کاهش یافته، در حالی‌که این رقم در ماه اوت ۱۲.۹ درصد بود.

در بخش مصرف نیز وضعیت مطلوبی دیده نمی‌شود؛ رشد واقعی خرده‌فروشی از ۴.۱ درصد در ماه قبل به ۳.۵ درصد رسیده است. در مقابل، بخش تولید صنعتی نقطه‌ی روشن اقتصاد چین در این دوره بود و با رشدی ۶.۵ درصدی در سپتامبر فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرد.

با وجود تداوم جنگ تعرفه‌ای میان پکن و واشنگتن، تجارت خارجی چین نیز عملکردی بهتر از انتظار داشت و بیش از یک‌چهارم از رشد کلی اقتصاد را به خود اختصاص داد؛ سهمی تقریباً برابر با سه‌ماهه‌ی دوم، یعنی زمان آغاز مرحله‌ی جدید سیاست «تعرفه‌های متقابل» دولت ترامپ.

در حالی‌که صادرات چین به ایالات متحده در ماه گذشته ۲۷ درصد کاهش یافت، صادرات این کشور به اتحادیه اروپا، جنوب شرق آسیا و آفریقا به ترتیب ۱۴، ۱۵.۶ و ۵۶.۴ درصد رشد داشته است. این روند نشان‌دهنده‌ی تلاش پکن برای تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت چین از این روند مثبت به‌عنوان اهرم مذاکراتی در گفت‌وگوهای آتی میان «هه لی‌فِنگ»، معاون نخست‌وزیر چین، و «اسکات بِسِنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مالزی استفاده کند. همچنین احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، در آینده‌ای نزدیک در کره جنوبی وجود دارد.

به گفته‌ی لَم، «افزایش محسوس سفارش‌های صادراتی می‌تواند نویدبخش رشد بیشتر تولید در ماه‌های آینده باشد. عملکرد بخش صادرات، برخلاف پیش‌بینی‌ها، با وجود تعرفه‌های بالا همچنان مطلوب است.»

رشد اقتصادی اعلام‌شده تقریباً مطابق با پیش‌بینی تحلیلگران بوده و نشان می‌دهد چین در مسیر دستیابی به هدف رشد پنج‌درصدی سالانه‌ی خود قرار دارد. با این حال، تردیدها در مورد احتمال اجرای بسته‌های محرک جدید از سوی دولت مرکزی و مقامات محلی همچنان باقی است.

لین سونگ اقتصاددان ارشد مؤسسه‌ی ING برای منطقه‌ی چین بزرگ، در این باره می‌گوید:
«از آنجا که چین در مسیر تحقق هدف رشد سالانه قرار دارد، احتمالاً دولت در کوتاه‌مدت نیاز فوری به سیاست‌های حمایتی جدید احساس نکند. با این حال، ضعف اعتماد عمومی که موجب افت مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری و تعمیق رکود بازار مسکن شده، نیازمند توجه ویژه است.»

بحران بدهی، بخش مسکن چین را که روزگاری موتور محرک اقتصاد کشور بود، به شدت تضعیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بازار مسکن در ماه سپتامبر بار دیگر روند نزولی داشته و به گفته‌ی تحلیلگران، برای بازگشت به ثبات، به اقدامات سیاستی مؤثرتر و هدفمندتر نیاز دارد. قیمت خانه‌های نوساز همچنان در حال کاهش است و حجم معاملات نیز ۱۲.۵ درصد افت کرده است.

هم‌زمان، نشست چهارروزه‌ی «چهارمین پلنوم» حزب کمونیست چین از روز دوشنبه آغاز شد؛ نشستی که در آن رهبران حزب برای تدوین چارچوب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی جدید توسعه‌ی ملی کشور به بحث و بررسی می‌پردازند.

خبرگزاری رسمی شین‌هوا گزارش داد که شی جین‌پینگ در سخنرانی خود در این نشست، اصول کلی و پیشنهادهای حزب برای این برنامه را که بازه‌ی زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را پوشش می‌دهد، تشریح کرده است. جزئیات بیشتری از مفاد این برنامه هنوز منتشر نشده است.