دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

دولت ۳.۸ میلیارد دلار به واردکنندگان کالا‌های اساسی بدهکار است

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به بدهی ۳.۸ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی هشدار داد که تداوم این وضعیت توان مالی بخش خصوصی را تحلیل برده و تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند بازار معیشت مردم را با بحران جدی مواجه کند.

کد خبر : ۳۶۷۰۲

سه‌شنبه - 29 مهر 1404

محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به وضعیت بازار کلا‌های اساسی گفت: برای خروج بازار کالا‌های اساسی از شرایط کنونی باید بدهی معوق دولت به واردکنندگان که عمر آن هم اکنون به حدود ۱۰ ماه رسیده و رقم آن ۳.۸ میلیارد دلار است پرداخت شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه بدهی دولت به واردکنندگان نزدیک به ۱۰ ماه است که پرداخت نشده بخش خصوصی دیگر پول و اعتباری ندارد، به همین خاطر چنین شرایطی قابل ادامه دادن نیست.

کلامی در خصوص تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: پس از بررسی‌های انجام شده بانک مرکزی اعلام کرد که می‌خواهد به صورت اعتباری، تخصیص‌های ارزی را انجام دهد اما وزیر جهاد کشاورزی این موضوع را نپذیرفت که در این باره برای ما هم جای تعجب است.

{$sepehr_media_148632_400_300}

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین ارز و عرضه کالا‌های اساسی گفت: در بودجه سال جاری عددی به‌عنوان میزان تأمین ارز کالا‌های اساسی مصوب شده بود، اما کاهش آن از ۱۲ میلیارد دلار به حدود ۸ میلیارد دلار به معنای پذیرش کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی منابع ارزی کشور است که باید برای مدیریت آن برنامه‌ریزی شود.

وی اقزود: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی جو داخلی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، در حالی‌که جو وارداتی با ارز ترجیحی حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان تمام می‌شود. برای حمایت از کشاورزان داخلی لازم است نرخ جو وارداتی اندکی افزایش یابد تا بازار داخلی متعادل شود.

کلامی درخصوص ضرورت جبران کسری منابع ارزی گفت: در شرایط فعلی دولت باید از طریق متمم بودجه رقم کاهش‌یافته را ترمیم کند یا برخی از کالا‌های اساسی را از فهرست ارز ترجیحی خارج سازد.

وی در پایان گفت: تأخیر در تصمیم‌گیری، تبعات سنگینی برای بخش تولید و بازار معیشت مردم خواهد داشت به همین خاطر لازم است که دولت هرچه سریعتر تصمیم‌گیری و اقدامات لازم را انجام دهد.