دیدار بخش خصوصی با رئیس‌جمهور؛ انتقاد از بروکراسی دولتی تا در خواست برای اصلاح پیمان سپاری ارزی

فعالان اقتصادی در نشست با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، توقف تولید مقررات و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند.

کد خبر : ۳۶۷۲۰

سه‌شنبه - 29 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در نشست صمیمانه رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی در اتاق ایران بر آنچه لازم است برای بهبود شرایط اقتصادی صورت گیرد، تأکید شد. به باور فعالان بخش خصوصی باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیمان‌سپاری ارزی اصلاح شود، دخالت‌های دولت در امور تصدی‌گری متوقف شده، موتور تولید مقررات خاموش گردد و دولت روی کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود متمرکز شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تبریک روز ملی صادرات، از صادرکنندگان به عنوان افرادی که همواره چراغ اقتصادی ایران را روشن نگه داشته‌اند یاد کرد و گفت: ملت ایران قدردان فعالیت صادرکنندگان هستند؛ کسانی که برای کشور ثروت تولید می‌کنند و امنیت را به وجود می‌آورند.

وی با نگاه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران، به مشکلاتی که از سوی تعدادی از کشورها در زمینه شرایط تحریمی و "نه جنگ؛ نه صلح" ایجاد شده است، گفت: امروز می‌بینیم کشورهایی که مانند ایران سابقه فرهنگی و تمدنی ندارند، سعی می‌کنند برای ایران با هزاران سال سابقه فرهنگی و تمدنی، نسخه‌هایی آماده کنند؛ با این عنوان که در ایران توسعه اقتصادی را رقم بزنند. این گستاخی‌ها برای ایران تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟

رئیس اتاق ایران، اراده دولت برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی را مورد تمجید قرار داد و افزود: می‌دانیم که تلاش برای کوچک و چابک شدن دولت، کاری مشکل و پرزحمت است؛ اما باید تلاش صورت گیرد تا این اقدام مهم از دوران ریاست جمهوری شما به یادگار بماند.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود تغییر نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم به نحوی که از آسیب به معیشت مردم نیز جلوگیری شود را مورد تاکید قرار داد و گفت: علاوه بر این اقدام مهم، لازم است بر روی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بررسی بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین از مشکلات ارزی و صادراتی کشور صحبت و روند تأمین ارز و سرمایه در گردش را پیچیده توصیف کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور که قلبشان برای کشورشان می‌تپد اشاره کرد و افزود: باید شرایط حضور آنها را در ایران تسهیل کنیم تا با امنیت و اطمینان سرمایه خود را وارد کشور کنند. این رویکرد به توسعه سرمایه‌گذاری در ایران کمک خواهد کرد.

تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، موضوعات چابک‌تر انجام می‌شود

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه صادرات را پیشران خوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد: بعد از جنگ 12 روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، اجتناب دولت از دخالت در اقتصاد، بسیار اهمیت داشت. تجربه این جنگ تحمیلی علیه ایران نشان داد که تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی آنها، راهگشاست. البته از آن مهم‌تر نکته دیگری است که در آن زمان شاهد بودیم؛ در این دوران، کشور چابک‌تر اداره شد چون حوزه دیوان‌سالار محدود شد و موضوعات با چابکی قابل‌توجهی جلو رفت.

وی دولت را بزرگ و پرهزینه توصیف کرد و همین بروکراسی نهفته در بدنه دولت را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانست.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیگر بودجه سالانه، عامل توسعه نیست و تنها به ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری کشور و دولت تبدیل شده است. در واقع دولت مالیات دریافت می‌کند تا به کمک آن، هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و از طرفی به جای تلاش برای افزایش و توسعه پایه‌های مالیاتی، می‌بینیم که تنها فشار مالیاتی روی بخش خصوصی شناسنامه‌دار است.

باقری، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری را دیگر مطالبه جدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: امروز مدل حضور و دخالت دولت مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت باید از تولی‌گری و دخالت دست بردارد و تنها ناظر بر امور باشد. بنابراین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدل‌سازی منابع، حذف بروکراسی و جلوگیری از خود تحریمی‌ها در بدنه دولت، چابک‌سازی اقتصاد و ثبات بخشیدن به آن با پایان دادن به دخالت‌ها و اصلاح ساختار حکمرانی کشور را خواستاریم.

وی ادامه داد: سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بازنگری شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین وضعیت کشور از منظر فعالیت بنگاهی را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: 85 درصد تولید و اشتغال کشور در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط است. نیم درصد بنگاه‌های فعال کشور جزو بنگاه‌های بزرگ هستند، نیم درصد دیگر بنگاه‌های متوسط، 2.5 درصد بنگاه‌های کوچک و بالغ بر 96.5 درصد آنها خرد محسوب می‌شوند.

باقری پیشنهاد داد: برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی، اتاق ایران آمادگی لازم را دارد تا با تنظیم‌گری مشارکتی و تفویض اختیار به او حمایت لازم را از بنگاه‌ها داشته باشد و زمینه‌ساز رشد و توسعه آنها باشد.

پیمان‌سپاری ارزی، ناکارآمد بوده و همه بازیگران صحنه تجارت از آن ناراضی‌اند

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به فعالیت و تلاش افسران ارزآور کشور که با وجود تمام مشکلات اقتصادی، خود را با شرایط هماهنگ کردند و ارز را به کشور برگرداندند اشاره و تصریح کرد: از سال 1397 در حوزه تجارت خارجی اتفاقاتی رقم خورد و قفل‌های متعددی بر آن زده شد تا آنجا که امروز بازگشت ارز به کشور با شرایط سخت‌گیرانه‌ای انجام می‌شود. از طرفی در تخصیص و تأمین ارز با صف‌های طولانی مدتی مواجه هستیم که روند تولید را مختل و کند کرده است.

این فعال اقتصادی، هدف تحریم‌ها را قطع درآمدهای دولت عنوان کرد که بهترین جایگزین آن می‌تواند صادرات غیرنفتی باشد که البته استفاده از این ظرفیت شرط دارد.

وی ادامه داد: از سال 1397 پیمان‌سپاری ارزی حاکم شد و می‌بینیم که فعال اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های مربوطه، همگی از شرایط ناشی از پیمان‌سپاری ارزی، ناراضی هستند که این عدم رضایت نشان می‌دهد سیاست پیمان‌سپاری ارزی، کارآمدی لازم را نداشته و چنانچه طرحی نو ننویسیم و نهضت حذف قوانین زائد را آغاز نکنیم، مشکلات حل نخواهد شد.

لاهوتی، ایجاد موانع و سامانه‌های متعدد را بسترساز فساد در اقتصاد دانست و گفت: در این مدت سامانه برای سامانه ایجاد کردیم، مانع برای حل یک مشکل به وجود آوردیم و مسیر را برای حرکت، تنگ و تنگ‌تر کردیم و تا زمانی که شرایط را بازنگری و اصلاح نکنیم و شاهد تحول در مسیر نباشیم، نمی‌توانیم به درآمدهای صادراتی امید ببخشیم. برای این مهم می‌توان از قدرت سران قوا استفاده کرد و روش‌های نو را طراحی کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در انتها گفت: دولت تحریم‌های داخلی را حل کند.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف و بازار به روش هوشمندانه مدیریت شود

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک سیاست زائد یاد کرد و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و موجب افزایش میزان رانت در کشور می‌شود. او تأکید کرد: دولت باید دست از مداخله در قیمت‌ها بردارد و به روش‌های هوشمندانه بازار را مدیریت کند.

این فعال اقتصادی، ایجاد سامانه‌های مجزا که جزیره‌ای و جدا از هم فعالیت می‌کنند را یکی از عارضه‌های جدی اقتصاد کشور دانست و گفت: یکپارچه‌سازی و ایجاد پنجره واحد برای ارائه انواع خدمات دولتی به مردم و فعالان اقتصادی یک اولویت است و باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، جایگزین شدن اقتصاد امنیتی به جای امنیت اقتصادی را آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: تصمیمات در سطح دولت و حاکمیت نباید با رویکرد امنیتی اتخاذ شود چون این نوع نگاه نااطمینانی را در سطح اقتصاد و بین سرمایه‌گذاران شکل می‌دهد.

رئیس اتاق تهران همچنین بازنگری در قانون مربوط به تجارت ملوانی و کول‌بری در راستای سامان دادن به این بخش و جلوگیری از تشویق به تجارت غیرقانونی و غیرمتعارف را خواستار شد و گفت: بهترین روش این است که از این ظرفیت به نفع تأمین مواد اولیه تولید بهره ببریم.

وی نیز اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد تأکید قرار داد و گفت: این قانون ناامنی حقوقی را برای تجار به دنبال داشته و بی‌اعتمادی را در سطح فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به وجود آورده است. این قانون محیط کسب‌وکار را پرریسک کرده و باید اذعان داشت که بیشتر به نفع قاچاقچیان تدوین شده است.

نجفی‌عرب در ادامه، تبدیل دیپلماسی اقتصادی به فعالیتی مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی در چارچوب یک شورای تخصصی را پیشنهاد داد.

موتور تولید مقررات را خاموش کنیم

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان از رئیس‌جمهور درخواست کرد تا در روز ملی صادرات، دستاوردهای ناشی از اجرای قانون مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تشریح کند. به باور این فعال اقتصادی این دو قانون، فقط اثرات منفی برای اقتصاد داشتند.

وی بر اهمیت خاموش شدن موتور تولید مقررات تا پایان دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: اگر روند تولید مقررات متوقف شود، اقتصاد قابل پیش‌بینی شده و می‌توان با مطالعه دقیق، روند صادرات را بهبود بخشید.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، استفاده از توانمندی‌های نو و فناوری‌های جدید در بخش بانکداری و مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست بخش خصوصی یکپارچه شدن سامانه و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در همه حوزه‌هاست.

طراحی مدل توسعه صادرات در حوزه معدن و پتروشیمی در دستورکار بانک مرکزی

در بخش بعدی این نشست، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از فعالیت کمیته‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: نرخ ارز به دلیل وابستگی به تورم باید به گونه ویژه‌ای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیته‌هایی را طراحی کردیم و در چارچوب آنها موضوعات را بررسی می‌کنیم.

وی ادامه داد: روز گذشته درباره 4 کالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار دوم منتقل شوند و به زودی نهایی و اعلام خواهند شد. از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چارچوب یک طرح نو معرفی می‌شود. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن می‌کند.

فرزین تصریح کرد: عمق بخشیدن به بازار دوم در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از آماده شدن شرایط برای فروش شرکت‌هایی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است. در واقع اعتقاد داریم که شرکت‌های غیرمرتبط از فضای بانک‌داری خارج شوند.

تمرکز تسهیلات بانکی بر واحدهای کوچک و متوسط است

محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از روند رو به رشد صادرات غیرنفتی طی سال‌های 1402، 1403 و 1404 سخن گفت و تأکید کرد: با وجود تغییر شرایط کشور، روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ادامه دارد. در این رابطه توانستیم تعداد قابل توجهی از تفاهم‌نامه‌های ایران با دیگر کشورها را به سطح قرارداد و توافق‌نامه برسانیم و در پیمان‌هایی که امضا شده قابلیت استفاده از تعرفه صفر وجود دارد.

وی ادامه داد: در ارتباط با کشورهای اوراسیا، پاکستان و عمان، پیمان‌های تعرفه‌ای اجرایی شدند که فرصت خوبی را برای صادرات خلق کرده است.

اتابک با توجه به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در روند اشتغال‌زایی از توافق با بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به این واحدها، صحبت کرد و افزود: واحدهای بزرگ از منظر تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش از پس خود برمی‌آیند برای همین برای ارائه تسهیلات، توجه جدی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب قانون مربوط به تجارت کوله‌بری و ملوانی در راستای ساماندهی این بخش خبر داد و رویکرد اصلی در تصویب این قانون را ساماندهی و استفاده از این ظرفیت برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد استفاده در تولید به ویژه در بخش لوازم خانگی عنوان کرد.

وی همچنین عایدی حاصل از تجارت ملوانی را برای کشور از زمان اجرای قانون مربوطه در حدود 1000 میلیارد تومان برآورد کرد.

بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی 11 میلیارد دلار به منفی 8 میلیارد دلار

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز از بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی 11 میلیارد دلار به منفی 8 میلیارد دلار و رشد صادرات این نوع از محصولات طی یک سال اخیر تا 32 درصد خبر داد و گفت: از سال گذشته سعی کردیم با برنامه‌ریزی، وضعیت صادرات محصولات کشاورزی را بهبود بخشیده و شرایط تولید و صادرات هر محصول را متناسب با زمان تولید، برداشت و مصرف، مشخص کنیم.

وی همچنین تجارت آب مجازی را برای ایران همراه با سود اعلام کرد و افزود: طی سفر رئیس‌جمهور به پاکستان و رایزنی‌هایی که انجام شد، قانون تهاتر کالا به کالا در این کشور به تصویب رسید و از این به بعد امکان این نوع تجارت بین ایران و پاکستان فراهم است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی هیچ تصمیمی بدون مشورت بخش خصوصی گرفته نمی‌شود و در همه جلسات کمیسیون مشترک، نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند. از طرفی شورای گفت‌وگو نیز به عنوان یک ظرفیت خوب در دسترس قرار دارد و موضوعات بسیار خوبی در چارچوب آن مطرح و تصویب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی از تغییر رویه‌ها در این وزارت‌خانه به ویژه در حوزه واردات مواد اولیه خبر داد و گفت: سعی داریم برای تأمین مواد اولیه تولید از ظرفیت تولیدکنندگان بیشترین استفاده را ببریم تا مواد اولیه با کیفیت‌تر و ارزان‌تر وارد شود.

توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های دولت است

علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی خبر داد که در آن بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دیده شده است.

وی همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌سازی‌ها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد درادامه به فعالیت کمیته‌های تخصصی در چارچوب شورای گفت‌وگو برای مقابله با قوانین مزاحم کسب‌وکار صحبت کرد و افزود: به کمک این کمیته‌ها می‌توانیم موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم.

مدنی‌زاده به قانون برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود./تسنیم