راه‌حل باز شدن گره‌های اقتصادی کشور در حوزه توسعه

نماینده ملایر در مجلس گفت: مولدسازی دارایی‌ها با رویکرد مثبت واگذاری شفاف با سرمایه‌گذار اهلیت‌سنجی شده و بدون رانت مطابق با معیارهای ذکر شده توسط وزیر اجرایی شود تا بتوانیم منابع لازم برای توسعه زیرساختی کشور و تحول در مولدسازی دارایی‌ها را مشاهده کنیم و به این ترتیب گره‌های اقتصادی کشور در حوزه توسعه باز خواهند شد.

کد خبر : ۳۶۷۴۷

سه‌شنبه - 29 مهر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد آرایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس با اشاره به این موضوع که حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همدلی قوا و اعمال سیاست‌های دقیق و درست است، تصریح کرد: اجرای قوانینی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند اثرگذاری بالایی در تأمین منابع موردنیاز دولت داشته باشد. قانون مورد بحث یک قانون کارآمد است و اجرای آن می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی کشور را باز کند.

وی ادامه داد: نیاز است دولت سیاست‌های منسجمی در راستای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور به اجرا بگذارد. در همین راستا، اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بخش زیادی از دارایی‌های دولت راکد و بلااستفاده است، عدم برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌ها به مثابه هدر دادن منابع است. به همین دلیل، اجرای قانون مولدسازی دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد.

آریایی‌نژاد گفت: اجرای قانون خوب یک بحث است و اجرای درست قوانین موضوع دیگری است. به ویژه این موضوع برای مجلس اهمیت بالایی دارد که قانون مورد بحث به دور از رانت و فساد پیش برود و زمینه سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: پرهیز از خصولتی‌سازی و رانت و اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران که جزو اصول وزارت اقتصاد برای اجرای قانون مورد بحث مطرح شده است، موضوعات بسیار مهمی هستند. مراقبت در این زمینه می‌تواند اثربخشی قانون مورد بحث را بالا ببرد. در غیر این صورت، اجرای ناقص و نادرست قانون کارساز نخواهد بود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که دشمن تلاش دارد از طریق اقتصادی به ما فشار حداکثری وارد کند، حاکمیت باید از تمامی ظرفیت‌ها به منظور حل مشکلات بهره ببرد. اجرای قانون مولدسازی دارایی‌ها در این راستا قابل توجه است.

آریایی‌نژاد گفت: اجرای صحیح قانون مولدسازی دارایی‌ها خواسته مجلس است. این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دلیل این همه تأکید این است که اجرای این قانون می‌تواند زمینه را برای تأمین منابع موردنیاز دولت برای فعال‌سازی بخش‌های مولد و پیشران اقتصا به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: هر جایی که از ظرفیت مردم استفاده شده است و بخش خصوصی واقعی به امور اقتصادی ورود کرده‌اند، نتایج خوبی به دست آمده است. برعکس هر جایی که حاکمیت و دولت ورود بی جا داشته، مشکل بروز کرده است.  مولدسازی دارایی‌ها و ورود سرمایه‌های مردمی به این بخش مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین اجرای مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه است. این امر بستر لازم را برای تکیه به مردم و مردمی‌سازی اقتصاد فراهم خواهد کرد.

آریایی‌نژاد گفت: عزم وزارت اقتصاد برای اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت مثبت ارزیابی می‌شود. مهم است که مولدسازی دارایی‌ها با رویکرد مثبت واگذاری شفاف با سرمایه‌گذار اهلیت‌سنجی شده و بدون رانت مطابق با معیارهای ذکر شده توسط وزیر اجرایی شود تا بتوانیم منابع لازم برای توسعه زیرساختی کشور و تحول در مولدسازی دارایی‌ها را مشاهده کنیم و به این ترتیب گره‌های اقتصادی کشور در حوزه توسعه باز خواهند شد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت اقتصاد متولی اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت است. در شرایط فعلی که جنگ اقتصادی علیه کشورمان جریان دارد، این وزارتخانه وظیفه مهمی برعهده دارد و با اجرای دقیق قوانین می‌تواند زمینه حل مشکلات اقتصادی کشور را فراهم کند.