«اقتصاد معاصر» آمارهای تجاری کشور را در نیمه نخست سال بررسی کرد؛

تراز تجاری مثبت، تضمین ثبات اقتصادی

با وجود تحریم‌ها و تکانه های سیاسی، ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ توانسته است تراز تجاری مثبتی به میزان ۱۷ میلیارد دلار حفظ کند. رشد صادرات غیرنفتی و همکاری با شرکای تجاری بزرگ، همچون چین نقش مهمی در این دستاورد داشته است. همچنین، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ثبات نرخ ارز، از دیگر عوامل موثر در پایداری اقتصادی کشور بوده‌اند.

کد خبر : ۳۶۹۶

يکشنبه - 08 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، در شرایطی که تحولات سیاسی و امنیتی در دوره بسیار پرتنشی قرار دارد، گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده ثبات اقتصادی کشور و حفظ تراز تجاری مثبت است. بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده توسط محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری ۱۷ میلیارد دلار مثبت بوده است. بر اساس اعلام رضوانی‌فر، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ایران موفق به حفظ روند مثبت در تراز تجاری خود شده است. تراز تجاری با در نظر گرفتن صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی، به ۱۷ میلیارد دلار مثبت رسیده است. این عدد حاکی از آن است که ایران علی‌رغم فشار‌های خارجی و تحریم‌های اقتصادی، توانسته به یک موقعیت تجاری پایدار دست یابد.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که تکانه‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی ممکن است به کاهش صادرات ایران منجر شود. با این حال، شواهد حاکی از آن است که سیاست‌های تجاری و اقتصادی ایران در برابر این چالش‌ها مقاوم عمل کرده و توانسته از اثرات منفی احتمالی جلوگیری کند.

نقش شرکای تجاری در حفظ تراز مثبت

یکی از عوامل کلیدی در حفظ تراز تجاری مثبت ایران، همکاری نزدیک با شرکای تجاری بزرگ و منطقه‌ای بوده است. بر اساس گزارش‌ها، چین و امارات متحده عربی به‌عنوان دو شریک تجاری بزرگ ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نقش بسزایی در تقویت تجارت خارجی ایران داشته‌اند. این دو کشور به ترتیب با ۱۵.۷ میلیارد دلار و ۱۳.۴ میلیارد دلار مبادلات تجاری، سهم بزرگی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

چین به‌عنوان بزرگترین خریدار کالا‌های ایرانی و امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه‌ای، در تثبیت اقتصاد ایران نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. علاوه بر این، کشور‌هایی نظیر ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان نیز از دیگر مقاصد مهم صادراتی ایران در این دوره بوده‌اند. این کشور‌ها در مجموع ۸۲ درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد صادرات غیرنفتی

یکی دیگر از عوامل کلیدی که به حفظ تراز تجاری مثبت ایران کمک کرده است، رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده است. بر اساس آمار‌های منتشر شده توسط گمرک ایران، صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳.۵ درصدی داشته است. میزان وزنی صادرات غیرنفتی به ۷ میلیون تن رسیده که این رشد نشان‌دهنده پویایی و توانمندی صنایع غیرنفتی ایران است.

محصولات پتروشیمی نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادرات غیرنفتی ایران به‌شمار می‌رود. در این دوره زمانی، ایران موفق به صادرات ۲۸.۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱.۳ میلیارد دلار شده است. این رقم نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی به لحاظ ارزش و ۵ درصدی به لحاظ وزنی است.

کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی

یکی از رویکرد‌های کلان کشور در سال‌های اخیر، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی بوده است. در این راستا، تلاش‌های گسترده‌ای برای تقویت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد انجام شده که نتیجه آن افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع بیشتر در سبد صادراتی ایران بوده است. این رویکرد، کشور را در برابر شوک‌های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی مقاوم‌تر کرده است.

از سوی دیگر، صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی ایران در سال‌های اخیر شناخته شده است. بر اساس آمار‌های ارائه شده، ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر کرده است. این صادرات، نه‌تن‌ها به افزایش درآمد‌های ارزی کشور کمک کرده، بلکه موجب تقویت جایگاه ایران در حوزه‌های مهندسی و فناوری در سطح بین‌المللی شده است.

وضعیت واردات و تراز منفی در بخش غیرنفتی

علیرغم مثبت بودن تراز تجاری کلی کشور، تراز تجاری غیرنفتی ایران همچنان با چالش‌هایی مواجه است. بر اساس گزارش‌ها، تراز تجاری غیرنفتی ایران در شش ماهه نخست سال جاری ۶.۸ میلیارد دلار منفی بوده است. این به‌معنای آن است که میزان واردات کالا‌های غیرنفتی از میزان صادرات غیرنفتی بیشتر بوده است.

به‌طور کلی، میزان واردات کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۶ میلیارد دلار رسیده است. امارات متحده عربی و چین همچنان بزرگترین مبادی وارداتی ایران به‌شمار می‌روند. واردات از این دو کشور به ترتیب ۱۰ میلیارد دلار و ۸.۵ میلیارد دلار بوده است که سهم قابل توجهی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند.

ثبات نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و کارشناسان در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بوده است. با این حال، آمار‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز علیرغم فشار‌های خارجی و تحولات سیاسی داخلی، در سطوح نسبتا ثابتی باقی مانده است. این ثبات نسبی در نرخ ارز، به‌ویژه در بازار‌های رسمی، نتیجه سیاست‌های ارزی دولت و مدیریت مناسب منابع ارزی بوده است.

در کنار این، تلاش‌های کشور برای افزایش درآمد‌های ارزی از طریق صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌های خارجی نیز به حفظ ثبات اقتصادی کمک کرده است. همچنین، تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه و منطقه، نقش موثری در جلوگیری از نوسانات ارزی و اقتصادی داشته است.

در نهایت، با توجه به شرایط فعلی و چشم‌انداز آینده، به‌نظر می‌رسد که ایران با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و تجاری، می‌تواند به مسیر رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد و از تاثیرات منفی تکانه‌های سیاسی و نوسانات جهانی مصون بماند. پر واضح است که مثبت بودن تراز تجاری ایران تضمین کننده ثبات نرخ ارز و سهولت واردات کالا‌های اساسی و دارو به کشور خواهد بود.