نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۴ آبان ۱۴۰۴)

از قدرت دریایی ایران تا حذف رانت ارز مسافرتی

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۳۷۰۴۵

يکشنبه - 04 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مسکن، ناوگان دریایی ایران، خودروسازان، یارانه نان و ارز مسافرتی پرداخته‌اند.

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مسکن؛ گرفتار سقوط سرمایه‌گذاری» به بحران و رکود در بازار مسکن ایران پرداخته و نوشته است: «افت صدور پروانه‌های ساختمانی، تورم نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید، بازار مسکن را در وضعیت بحرانی قرار داده است. رسول قربان‌نژاد، کارشناس صنعت ساختمان معتقد است این بخش تحت تاثیر مشکلات کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست از جمله ناترازی انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و بوروکراسی اداری دچار رکود شده است. جهش‌های ارزی از سال ۱۳۹۸ موجب شده تحلیل سنتی بازار مسکن دیگر ممکن نباشد و قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای تغییر کنند و در شرایط کاهش عرضه و افزایش هزینه ساخت، معاملات افت کرده و سرمایه‌ها به بازار‌های نقدشونده‌تر مانند ارز و طلا منتقل شده‌اند. سهم بالای زمین در هزینه تمام‌شده (تا ۸۰ درصد) و نبود حمایت دولتی نیز سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است. قربان‌نژاد تاکید می‌کند که برای احیای بازار مسکن، باید اصلاحات اساسی در واگذاری زمین، کاهش بوروکراسی، مهار رانت، و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی انجام شود تا منابع حاصل از مالیات به ساخت مسکن اجتماعی اختصاص یابد و از گسترش حاشیه‌نشینی جلوگیری شود.»

روزنامه اعتماد با عنوان «باز تعریف قدرت دریایی ایران» به بازتعریف قدرت دریایی و دیپلماسی انرژی ایران در برابر تحریم‌های آمریکا پرداخته و نوشته است: «در اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ نفتکش ایرانی پس از هفت سال خاموشی عمدی، دوباره سیگنال موقعیت خود را فعال کردند؛ اقدامی که نشانه پایان دوران «ناوگان تاریک» و آغاز «دیپلماسی انرژی آشکار» ایران است. این تصمیم، ضمن کاهش هزینه‌های بیمه و ریسک عملیاتی، ایران را از حالت پنهان‌کاری به جایگاه یک بازیگر مشروع و شفاف در بازار جهانی انرژی رسانده است. تحریم‌های ثانویه آمریکا که زمانی ابزار قدرتمند فشار اقتصادی بود، در نظم چندقطبی جدید کارایی خود را از دست داده‌اند؛ زیرا کشورهایی، چون چین، هند و مالزی با استفاده از سیستم‌های مالی غیردلاری و بیمه‌های آسیایی، تجارت با ایران را ادامه می‌دهند. صادرات نفت ایران به حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسیده و سهم آن در بازار چین افزایش یافته است. به این ترتیب ایران با تکیه بر موقعیت ژئو‌اقتصادی خود، از «مقاومت پنهان» به «مقاومت آشکار» رسیده و جایگاهش را در نظم انرژی جهانی بازتعریف کرده است؛ پیامی روشن مبنی بر اینکه ایران دیگر بازیگری تحریم‌پذیر نیست.»

روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خودرو‌سازان مرجع قیمت‌گذاری شدند!» افزایش قیمت خودرو و تشدید انحصار در صنعت خودروی ایران پس از تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «در سال ۱۴۰۴ با انتقال مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عملا خودروسازان به مرجع تعیین قیمت تبدیل شده‌اند. این تغییر موجب شده تا ایران‌خودرو و سایپا بدون الزام به ارتقای کیفیت یا پاسخگویی به بازار بار‌ها قیمت محصولات خود را افزایش دهند، در حالی که کیفیت، ایمنی و طراحی خودرو‌ها تغییری نکرده و قیمت آنها هم‌سطح خودرو‌های وارداتی شده است. نتیجه این وضعیت تشدید انحصار، کاهش رقابت، افت اعتماد عمومی و رکود نوآوری در صنعت خودرو است. خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌ها و نرخ ارز، گرانی‌ها را توجیه می‌کنند، اما در واقع ساختار غیرشفاف و نبود نظارت موثر زمینه سواستفاده را فراهم کرده است. برای خروج از این چرخه معیوب بازگشت به قیمت‌گذاری رقابتی، شفاف‌سازی هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و حمایت از تولید خودرو‌های کم‌مصرف و برقی ضروری است و در غیر این صورت صنعت خودرو همچنان در مدار انحصار، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی باقی خواهد ماند.»

روزنامه جوان با عنوان «دولت از اقدامات انتحاری پرهیز کند» در گزارش اقتصادی خود به تصمیم‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی دولت در حوزه اقتصاد و پیامد‌های آن بر معیشت مردم و اعتماد عمومی پرداخته و نوشته است: «سلسله تصمیمات شتاب‌زده دولت در حوزه اقتصادی از حذف گسترده یارانه‌ها و افزایش پنهان قیمت سوخت تا گرانی کالا‌های اساسی و انتقال زیان بانک‌های ورشکسته به منابع عمومی، موجب تشدید فشار معیشتی بر مردم و فرسایش اعتماد عمومی شده است. حذف یارانه‌ها بدون معیار شفاف باعث محروم شدن خانوار‌های کم‌درآمد و ادامه دریافت آن توسط ثروتمندان شده و زمزمه افزایش قیمت بنزین نیز اضطراب عمومی را افزایش داده است. در این میان کاهش نرخ خرید تضمینی گندم و برداشت‌های خودسرانه از حساب کشاورزان نیز امنیت غذایی و اعتماد تولیدکنندگان را تضعیف کرده است. دولت با تکیه بر تصمیم‌های هیجانی و بدون پشتوانه کارشناسی، اقتصاد را در مسیر بحران قرار داده است. اصلاحات اقتصادی باید بر پایه عدالت و شفافیت انجام شود و دولت باید از تصمیمات انتحاری و غیرکارشناسی پرهیز کرده و با گفت‌وگوی صادقانه با مردم و بهره‌گیری از نظر کارشناسان، اعتماد و ثبات اقتصادی را بازسازی کند.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بحران ملی در سایه سیاست‌گذاری نادرست» به هدررفت نان در ایران و نقش سیاست‌گذاری نادرست یارانه آرد و نان در ایجاد این بحران پرداخته و نوشته است: «سالانه حدود ۳۰ درصد از نان تولیدی کشور، معادل دو میلیون تن به ضایعات تبدیل می‌شود؛ رقمی که می‌تواند نیاز ۱۱ میلیون نفر را تامین کند. ریشه این بحران در سیاست‌گذاری نادرست یارانه آرد و قیمت‌گذاری دستوری نان است که باعث کاهش کیفیت، بی‌انگیزگی نانوایان و رفتار‌های اقتصادی غلط مانند خشک‌کردن نان تازه برای فروش به دامداری‌ها شده است. کارشناسان راه‌حل اصلی را در اصلاح نظام یارانه‌ای و پرداخت مستقیم یارانه به خانوار‌ها می‌دانند؛ اقدامی که در گذشته نیز موجب بهبود کیفیت و کاهش هدررفت نان شده بود. علاوه بر اصلاح ساختار یارانه، بهبود کیفیت آرد، نظارت بر پخت، فرهنگ‌سازی در مصرف نان و توسعه بسته‌بندی و نگهداری استاندارد از دیگر راهکار‌های ضروری برای مهار این بحران ملی است.»

روزنامه دنیای‌اقتصاد با عنوان «حذف رانت ارز مسافرتی» حذف رانت ارز مسافرتی و اصلاح نظام چندنرخی ارز در ایران را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «بانک مرکزی با اجرای سازوکار جدید برای محاسبه نرخ ارز مسافرتی، یارانه پنهان سفر‌های خارجی را حذف کرد. پیش‌تر نرخ ارز مسافرتی حدود ۷۱ هزار تومان بود، اما اکنون با مبنای نرخ تالار دوم مرکز مبادله و احتساب کارمزد، به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این تصمیم موجب حذف رانت ارزی حدود ۱۵ میلیون تومانی برای هر مسافر و نزدیک‌تر شدن نرخ ارز رسمی به نرخ آزاد شده است. هدف از این اقدام همگرایی نرخ‌ها، کاهش چندنرخی بودن بازار ارز و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور است. هم‌زمان بازار ارز و طلا با کاهش محدود قیمت‌ها روبه‌رو شد، کارشناسان معتقدند این سیاست می‌تواند در میان‌مدت موجب ثبات بازار، شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و جلوگیری از تقاضای سفته‌بازانه شود.»