اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

از تورمی که بانک آینده به کشور تزریق کرد ساده نگذریم؛ مسببان محاکمه شوند

بانک آینده پس از سال‌ها زیان‌دهی و ناترازی، وارد فرایند گزیر شد و از اول آبان ۱۴۰۴ همه شعب آن تحت نام بانک ملی فعالیت می‌کنند، انحلال این بانک گام بلندی برای اصلاح موانع کاهش تورم بود، اما برخورد قضایی با مسببان وضعیت بانک نیز باید جزو اولویت‌ها باشد زیرا باتوجه به زیان انباشته و کفایت سرمایه بانک آینده، بخشی از تورم کشور ناشی از عملکرد این بانک ناتراز بوده است.

کد خبر : ۳۷۱۰۵

دوشنبه - 05 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صحبت درخصوص بانک منحل‌شده آینده، موضوعی است که از اواخر دهه ۹۰ آغاز شد. در ابتدای شروع حواشی این بانک صرفا حرف از زیان انباشته و ضرری بود که روز به روز در حال افزایش بود و درخواست از مسئولان مربوطه که جلوی زیان این بانک را هرچه سریع‌تر بگیرند. اما با گذشت چند سال، ناترازی این بانک به قدری شدت گرفت که دیگر صرفا حرف از ناترازی و زیان‌دهی این بانک نبود، بلکه صحبت‌ها بر سر انحلال این بانک شدت گرفت.

تجربه انحلال و ادغام سه بانک و موسسه، در دولت شهید جمهورسید ابراهیم رئیسی نیز این اطمینان را ایجاد کرد که درصورت غیرقابل بازگشت بودن یک بانک، می‌توان بدون نگرانی از سرنوشت سپرده‌های مردم، آن را منحل یا ادغام کرد.

بالاخره پس از فراز و نشیب‌های فراوان، بانک آینده با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و یدک کشیدن عنوان ناتراز‌ترین بانک، وارد فرایند گزیر شد. گزیر به فرآیندی گفته می‌شود که وقتی یک بانک دچار بحران مالی یا ناترازی شدید می‌شود و ادامه فعالیتش می‌تواند به سپرده‌گذاران یا ثبات نظام مالی آسیب بزند، نهاد ناظر وارد میدان می‌شود تا آن بانک را سامان دهد یا منحل کند. در پی این فرایند، مجوز فعالیت این بانک نیز از اول آبان ۱۴۰۴ لغو شد و از روز سوم آبان ماه همه شعب آن با نام بانک ملی فعالیت می‌کنند.

ادغام بدون انتقال زیان به بانک ملی

طبق اعلام فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ساز و کار در پیش گرفته شده برای بانک آینده ادغام نیست، زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد، اما در سازوکاری که درحال حاضر انجام می‌شود، معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد و قابل استفاده بانک سابق نیز به بانک ملی ایران انتقال داده می‌شود.

درواقع در این روش و در چارچوب تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده، قرار است دارایی‌های این بانک به دو بخش تفکیک شود. دارایی‌های سالم و نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل خواهد شد و بخش دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد، به شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) واگذار می‌شود.

شرکت مدیریت دارایی‌ها نهادی است که با هدف ساماندهی دارایی‌های مشکل‌دار بانک‌های ناتراز ایجاد شده و مأموریت دارد این دارایی‌ها را به مرور زمان از طریق فروش یا مدیریت تخصصی نقد کند. به این ترتیب، ناترازی‌ها و زیان‌های انباشته بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و انتقال صرفاً در حد سپرده‌ها و دارایی‌های نقدی صورت می‌گیرد.

علاوه بر این موضوعات، رئیس کل بانک مرکزی در اولین جلسه هیات گزیر اعلام کرد که اولویت فعلی صندوق سپرده‌ها فروش دارایی‌های بانک آینده است. یعنی این صندوق باید در پی استفاده از روش‌های متنوع برای نقد کردن دارایی‌های بانک آینده باشد.

برخورد قضایی؛ قدم بعدی حل و فصل معضلات بانک آینده

باوجود اینکه بنظر می‌رسد پرونده بانک آینده به اتمام رسیده، اما هنوز به یکی از ابعاد این بانک پرداخته نشده است؛ بُعدی که شخص یا اشخاصی که مرتکب این حجم از زیان‌دهی و تحمیل تورم ناشی از ان به جامعه شدند را پاسخگو می‌کند. علی انصاری، موسس بانک آینده و بنیان‌گذار پروژه ایران‌مال، یکی از افرادی است که با دریافت وام‌های غیر مجاز و کلان از این بانک، مسبب اصلی ناترازی این بانک به شمار می‌رود.

بخش زیادی از مشکلات این بانک به اعطای تسهیلات کلان غیرمولد و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه ایران‌مال نسبت داده می‌شود؛ پروژه‌ای که هزینه‌ای چند ده‌هزار میلیارد تومانی داشت، اما بازدهی مالی مورد انتظار را نداشت.

به هر حال بانک آینده پس از سال‌ها زیان‌دهی و ناترازی، وارد فرایند گزیر شد و از اول آبان ۱۴۰۴ همه شعب آن تحت نام بانک ملی فعالیت می‌کنند، انحلال این بانک گام بلندی برای اصلاح موانع کاهش تورم بود، اما برخورد قضایی با مسببان وضعیت این بانک نیز باید جزو اولویت‌ها باشد زیرا باتوجه به زیان انباشته و کفایت سرمایه بانک آینده، بخشی از تورم کشور ناشی از عملکرد این بانک ناتراز بوده است.