سخنگو قوه قضائیه:

پرونده کرسنت همچنان در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است و مختومه نشده است

سخنگو قوه قضائیه گفت: علاوه بر بانک آینده در بانک‌های دیگر نیز ناترازی وجود دارد، در سه دولت گذشته موضوع ناترازی بانک آینده وجود داشت همچنین کسانی که سپرده‌ای دارند در بانک آینده نباید با مشکل مواجه شوند و کسانی که تخلف هم کردند نباید رها شوند

کد خبر : ۳۷۲۵۸

سه‌شنبه - 06 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور ضمن تبریک روز پرستار گفت: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است.

جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند ان‌شاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشور‌های مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران در مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۲۷۱ فقره پرونده در حوزه قاچاق در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است که از این میان، ۲۶۰ فقره منجر به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی شده و تاکنون ۳۳ پرونده نیز به صدور حکم محکومیت انجامیده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح صحبت‌های ریاست قوه قضائیه در سفر به استان ایلام و همچنین نشست شورای عالی مسئولین قوه قضائیه گفت: ریاست قوه قضائیه در این جلسات با اشاره به موضوع بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌های انجام شده اظهار کردند که مشکلات تراز و ناترازی بانک‌ها پدیده‌ای است که سال‌ها مورد توجه بوده و اصلاح آن در دستور کار دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه قرار داشته است.

وی افزود: درخصوص بانک آینده باید گفت که سه دولت اخیر دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم با این موضوع درگیر بوده‌اند و تدابیر مختلفی اتخاذ شده، اما برخی از این تدابیر پاسخگو نبوده و در نهایت به تصویب انحلال این بانک انجامیده است.

جهانگیر با اشاره به نامه ریاست قوه قضائیه به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۰ مهرماه گفت: در آن نامه بند‌های متعددی مطرح شده که دو نکته از اهمیت خاصی برخوردارند؛ نخست اینکه باید از تضییع حقوق سپرده‌گذاران جلوگیری شود و دوم اینکه کسانی که در این پرونده‌ها تخلف کرده‌اند، نباید رها شوند و باید تحت پیگرد قضائی قرار گیرند.

وی افزود: این دو ملاحظه، رئوس تأکیدات ریاست قوه قضائیه در پی تصویب انحلال بانک بوده است.

جهانگیر، در پاسخ به خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به پرونده کرسنت و وضعیت فعلی آن گفت: همان‌طور که پیش‌تر عرض کرده بودم، پرونده کرسنت همچنان در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است و مختومه نشده است. در حال حاضر پرونده شامل شش متهم است و مراحل رسیدگی قضائی آن در جریان است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که به عنوان یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به سابقه پرونده گفت: مذاکرات این قرارداد از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ منجر به امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم شد. قرارداد اولیه شامل دو اصلاحیه و شش توافقنامه بود که آخرین آن‌ها در تیر ماه ۱۳۸۳ امضا شد. بر اساس قرارداد، قرار بود روزانه ۳۳۰ میلیون متر مکعب گاز ترش ایران به این شرکت داده شود. نکته مهم این بود که شرکت خریدار متعهد به عملیات شیرین‌سازی گاز نبود و اجرای قرارداد نیازمند احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود که زمان‌بر بود.

وی افزود: پس از تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد قرارداد انجام شد و چند ایراد مهم شناسایی شد؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه، فروش گاز با قیمت کمتر از نرخ منطقه‌ای، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع ذی‌صلاح اقتصادی، و مدت طولانی قرارداد که ۲۵ سال بود. به همین دلایل، ایران اجرای قرارداد را متوقف کرد.

جهانگیر ادامه داد: در دوره فعالیت دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد انجام شد، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. با آغاز دولت دهم، فرآیند تصمیم‌گیری از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و نهایتاً در سال ۱۳۸۸ اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمد. پس از آن، دو پرونده قضائی مرتبط با این قرارداد در داخل کشور تشکیل شد که یکی به حکم قطعی رسید و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده فعلی دارای ۶ متهم است و رسیدگی به تخلفات آن‌ها در حال انجام است. این پرونده نمونه‌ای از نظارت و پیگیری دقیق قوه قضائیه بر قراردادهای کلان اقتصادی کشور و اهمیت شفافیت در قراردادهای بین‌المللی است.

در حال تکمیل...