تامین و نصب کنتورهای تحویل حجمی آب بر عهده وزارت نیرو است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در موضوع نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب، وزارت نیرو می گوید کشاورزان کنتور را بخرند تا ما نصب کنیم، در حالی که منابع مالی هم برای تامین و هم نصب کنتورها به وزارت نیرو تخصیص یافته است.

کد خبر : ۳۷۳۸۳

چهارشنبه - 07 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در برنامه میز اقتصاد امروز به موضوع با موضوع حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب کشاورزی با حضور فریبرز عباسی، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، علیرضا الماسوندی مدیر عامل سابق منابع آب ایران و علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پرداخته شد در ابتدای این برنامه فریبرز عباسی، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری با اشاره به وجود اختلاف در آمار و ارقام وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی درباره آب مصرفی بخش کشاورزی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور طی یک دهه اخیر حدود ۷۲ میلیارد مترمکعب بوده است، اما وزارت نیرو این رقم را ۸۲ میلیارد مترمکعب اعلام می‌کند. این اختلاف آماری موجب سردرگمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی شده است.

عباسی افزود: برنامه هفتم پیشرفت سهم آب بخش کشاورزی را ۶۲ میلیارد مترمکعب هدف‌گذاری کرده، در حالی که وزارت نیرو برای سال جاری عدد ۵۱ میلیارد مترمکعب را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است. این کاهش محسوس در سهم آبی، ضرورت بازنگری در الگوی کشت و روش‌های آبیاری را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به لزوم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی دو وزارتخانه گفت: در حال حاضر، سامانه‌های هوشمند الگوی کشت و سامانه‌های آبیاری هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده‌اند. برای اجرای دقیق الگوی کشت، باید ارتباط این سامانه‌ها با سامانه‌های مزرعه‌ای و پایش هوایی برقرار شود تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های دقیق صورت گیرد.

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری با انتقاد از رویکرد دولتی شدن مدیریت آب در دهه‌های اخیر، یگانه راه توقف خطا‌ها را مردمی سازی این عرصه دانست و تصریح کرد: چاره‌ای جز بازگشت به مدیریت بهینه منابع آب نداریم. وی با اشاره به لزوم اصلاح الگوی کشت و سایر برنامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب افزود: کمیته مشترکی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی برای مرتبط ساختن سامانه‌های الگوی کشت و مزرعه من تشکیل شده و قرار است تا پایان سال ماموریت خود را کامل کند.

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز به وجود اختلاف در آمار و ارقام وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: فراتر از اختلاف آمار و ارقام درباره آب مصرفی بخش کشاورزی میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، باید راهکار و سازوکاری برای مدیریت آب اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت مصرف آب در بخش کشاورزی باید به ۶۵ میلیارد متر مکعب برسد، تصریح کرد: این امر مستلزم افزایش مصرف آب نیست و با افزایش بهره وری در واحد سطح این تکلیف قابل اجراست.

عباسی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده که بهره وری در کشاورزی باید به میزان ۵۰ درصد در واحد سطح افزایش یابد و برای تحقق این امر افزایش ضریب نفوذ دانش با توسعه همکاری‌های تات و سایر مراکز علمی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، بهبود مدیریت منابع و حمایت‌های مالی و فنی از کشاورزان ضروری است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: برای مدیریت منابع آب، رویکرد دوگانه میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید کنار گذاشته شود.

وی گفت: تکالیف قید شده در برنامه هفتم پیشرفت در عرصه‌های کشاورزی، نیرو و محیط زیست طی یک سال کمتر از ۳۰ درصد محقق شده که دلیل این قصور، فراتر از کمبود باران و بودجه، نبودن عزم جدی و برنامه مشخص بوده است.

عباسی با انتقاد از برخی رویکرد‌های وزارت نیرو در قبال مدیریت آب بخش کشاورزی اظهار داشت: وزارت نیرو در مواردی، هم توقع منظم شدن تامین و مصرف آب در بخش کشاورزی را دارد و هم اینکه نمی‌خواهد به تکلیف قانونی اش عمل کند.

وی افزود: در موضوع نصب کنتور‌های هوشمند برای تحویل حجمی آب، وزارت نیرو می‌گوید کشاورزان کنتور را بخرند تا ما نصب کنیم، در حالی که منابع مالی هم برای تامین و هم نصب کنتور‌ها به وزارت نیرو تخصیص یافته است.

همچنین در ادامه علیرضا الماسوندی مدیر عامل سابق منابع آب ایران گفت: میزان آب کشاورزی که وزارت نیرو اعلام کرده ۸۰ میلیارد متر مکعب است آنچه که درسند امنیت غذایی عنوان شده است ۷۲ میلیارد متر مکعب می‌باشد، اما در کل ۹۲ میلیارد متر مکعب مصرف آب  بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر  ۳۷ میلیارد متر مکعب از آب زیر زمینی است و  ۴۲ میلیارد متر مکعب آب سطحی مصرف می‌شود که معادل ۸۷ درصد میزان کل مصرف آب در بخش‌های مختلف است، همچنین ۱۲ میلیارد مترمکعب هم در بخش شرب، یهداشت و صنعت مصرف می‌شود که البته صنایع ما حدود ۲/۸ دهم میلیارد مترمکعب مصرف آب دارند.

مدیر عامل سابق منابع آب ایران تصریح کرد: در ماده ۳۷ نظام مدیریت یکپارچه و قانون برنامه هفتم پیشرفت که برای وزارت نیرو مشخص شده  قرار است میزان آب کشاورزی تا پایان این برنامه به ۶۵ میلیارد متر مکعب تقلیل پیدا کند. در سال ۱۴۰۲ آنچه که آمار نامه تولید محصولات بوده حدود ۱۰۰ میلیون تن تناژ محصولات بوده است که از این میزان نزدیک به ۵۳ درصد آن در بخش سوم سند امنیت غذایی است.

الماسوندی افزود: تغییرات الگوی کشت به سمت کشت‌های آبی پیش رفته است، ما از سال ۶۵ دچار افت منابع آب شدیم که برداشت بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی از منابع زیرزمینی نه‌تنها کسری بزرگ در مخازن آبی کشور ایجاد کرده، بلکه پدیده فرونشست را در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی رقم زده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را غیرقابل بازگشت می‌دانند متاسفانه امروز بیشترین فرو نشست را در استان البرز داریم که این پدیده نه تنها قابل تجدید نیست بلکه ما را بایک مخاطره‌ای مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی ما حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید شونده داشته‌ایم ولی با فرونشست‌هایی که اتفاق افتاده ما این آب‌ها را از دست داده‌ایم و امروز از این رقم ۹۲ میلیارد متر مکعب از آب تجدید شونده استفاده می‌کنیم.

مدیر عامل سابق منابع آب ایران بیان کرد: همچنین طبق بند چ ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت به یک سامانه حسابداری اشاره دارد که وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو سال نسبت به تکمیل و تجهیز شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب اقدام کند، ایراداتی  که در این  بند مطرح است این است که مصرف کننده آب تنها وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در بخش شرب نیست چرا که وزارت صمت هم دخیل می‌باشد که در این بند نیامده است./صدا وسیما