اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

ضرورت بازبینی زنجیره آرد؛ نان هم گران شد هم بی‌کیفیت

بازار نان، مهم‌ترین نماد امنیت غذایی کشور بوده که این روزها در وضعیتی ناپایدار قرار گرفته است. در حالی‌ که دولت با افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان در مردادماه امسال وعده داده بود که آرامش به بازار بازگردد، حذف کمک‌هزینه نانوایان از ابتدای تابستان، نه‌ فقط موجب بهبود اوضاع نشد، بلکه موج تازه‌ای از گرانی، افت کیفیت و نارضایتی میان مردم و نانوایان ایجاد کرده است.

کد خبر : ۳۷۶۰۲

يکشنبه - 11 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار نان در ایران، سال‌هاست میان دوگانه تثبیت قیمت برای حمایت از مردم و افزایش هزینه‌های تولید برای حفظ بقای نانوایان گرفتار مانده است. سیاست پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان در سال‌های گذشته با هدف جلوگیری از جهش قیمت نان و کنترل فشار تورمی بر خانوارها اجرا شد اما قطع این پرداخت‌ها از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، تعادل شکننده این بازار را از بین برد.

نانواها که بخش عمده هزینه‌هایشان شامل دستمزد کارگر، اجاره، انرژی و مواد اولیه است، حالا با قیمت مصوبی روبه‌رو هستند که حتی هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد. نتیجه، بازاری است که در آن، نان‌های کوچک‌تر، سبک‌تر و بی‌کیفیت‌تر به قیمتی چندبرابر نرخ مصوب به ‌دست مردم می‌رسد.

افزایش قیمت ۵۲ درصدی؛ مُسکنی ناکافی برای زخمی کهنه

پس از ماه‌ها چانه‌زنی میان دولت و نانوایان، سرانجام مردادماه امسال مجوز افزایش حدود ۵۲ درصدی قیمت نان صادر شد. در ظاهر قرار بود این تصمیم با پرداخت کمک‌هزینه هم‌زمان، فشار را از دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده بردارد اما در عمل، هیچ‌یک از وعده‌های پرداخت تحقق نیافت.

به این ترتیب، افزایش محدود قیمت، نه فقط هزینه‌ها را جبران نکرد، بلکه با قطع کمک‌هزینه، زیان نانوایان دوچندان شد. اکنون نانوایی‌های بربری و سنگک، بیش از سایر انواع نان در معرض زیان قرار دارند، زیرا مکانیزه نیستند و هزینه دستمزد و اجاره‌بهای بیشتری می‌پردازند. در مقابل، نانوایی‌های لواش و تافتون که بیشتر به ‌صورت مکانیزه فعالیت می‌کنند، اندکی شرایط بهتری دارند و توانسته‌اند نرخ‌های مصوب را حفظ کنند.

از نان ۵ هزار تومانی تا سنگک ۴۰ هزار تومانی

در حالی‌که نرخ مصوب نان بربری و سنگک به‌ترتیب ۵ هزار و ۳۵۰ و ۷ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده، بررسی میدانی از نانوایی‌ها در تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد این نان‌ها در عمل با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش می‌رسند.

در بسیاری از مناطق پایتخت، نان بربری معمولی بین ۱۰ تا ۱۵هزار تومان و نان سنگک معمولی تا ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود. هر رو کنجد نیز هزینه‌ای جداگانه دارد و گاه تا ۵ هزار تومان به قیمت نان می‌افزاید. این تفاوت قیمت‌ها نشانه‌ای روشن از بی‌اثر بودن سیاست تثبیت نرخ و نبود نظارت موثر بر بازار است.

نانوایی‌ها نیز بسته به سطح درآمد منطقه، نان را با کیفیت و وزن متفاوت عرضه می‌کنند؛ در مناطق مرفه نان حجیم‌تر و گران‌تر و در مناطق کم‌برخوردار، نان سبک‌تر و بی‌کیفیت‌تر است. این شکاف، نشان‌دهنده گسترش نابرابری غذایی در ساده‌ترین کالای سفره مردم است.

یارانه‌ای که از نانوا تا مردم نرسید

کمک‌هزینه نانوایان که در قالب یارانه غیرمستقیم برای تثبیت قیمت نان پرداخت می‌شد، حدود ۴۰ درصد از فروش روزانه نانوایی‌ها را تشکیل می‌داد. در سه سال گذشته بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان از این محل پرداخت شده اما با توقف آن از ابتدای تابستان، زنجیره مالی نان دچار اختلال کامل شده است.

برآوردها نشان می‌دهد دولت ماهانه حدود ۱.۱ همت برای این طرح پرداخت می‌کرد؛ رقمی که با حذف آن، اکنون مستقیما به زیان نانوایان و در نهایت به سفره مردم منتقل شده است. در نتیجه، نه نانوا توان اقتصادی ادامه کار دارد و نه مصرف‌کننده می‌تواند از نان ارزان و باکیفیت بهره‌مند شود.

دولت میان وعده و واقعیت

در ظاهر، دولت افزایش اخیر قیمت نان را «منصفانه» می‌داند و هرگونه افزایش مجدد نرخ را مردود اعلام کرده اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. سیاست تثبیت قیمت، بدون پشتیبانی مالی و پرداخت کمک‌هزینه‌ها، به ‌جای کنترل بازار، عملا به افزایش تخلفات، گرانی پنهان و افت کیفیت منجر شده است.

این وضعیت یادآور چرخه‌ای تکراری در سیاست‌گذاری بخش نان است که شامل تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، نارضایتی نانوایان، افزایش تدریجی قیمت‌ها و در نهایت گلایه مردم از گرانی و بی‌کیفیتی می‌شود. تا زمانی که دولت در تامین منابع مالی لازم برای حمایت هدفمند از نانوایان تعلل کند، هیچ نظارت و برخورد تعزیراتی نمی‌تواند مانع رشد قیمت‌ها و تخلفات شود.

بحران نان، زنگ خطر امنیت غذایی

نابسامانی بازار نان صرفا یک موضوع صنفی نیست، بلکه هشداری برای کل نظام تامین و امنیت غذایی کشور است. نان، اصلی‌ترین منبع کالری روزانه میلیون‌ها ایرانی، اکنون در معرض کاهش کیفیت، وزن و دسترسی قرار دارد.

در چنین شرایطی، ادامه سیاست‌های نیمه‌کاره و پرداخت‌های نامنظم نه فقط کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی می‌افزاید. چنانچه دولت در تامین منابع لازم برای جبران زیان نانوایان شتاب نکند، احتمال بروز بحران گسترده‌تری در بازار نان و در نهایت در سفره خانوارها دور از ذهن نخواهد بود.

نانوا و مردم در دو سوی زیان

در نهایت، نتیجه سیاست‌های ناهماهنگ، بازاری است که در آن هیچ‌یک از طرفین راضی نیستند؛ مردم از گرانی و افت کیفیت گلایه دارند و نانوایان از بی‌عملی دولت و زیان اقتصادی ناراحت هستند. اگرچه هدف دولت از تثبیت قیمت نان حمایت از مصرف‌کننده بوده اما در غیاب اجرای دقیق سیاست‌های مالی، این حمایت به ضدخود تبدیل شده است.