قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سرعت بازگشت ارز صادراتی شده است

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سرعت بازگشت ارز صادراتی شده است. صادرکنندگان مخالف بازگرداندن ارز نیستند، اما انتظار دارند این فرایند به‌صورت عادلانه و اقتصادی انجام شود تا واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز دچار اختلال نشوند.

کد خبر : ۳۷۶۱۳

شنبه - 10 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران شامگاه شنبه ۱۰ آبان در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۵۰.۸ میلیارد دلار صادرات داشتیم که بیش از ۳۰ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای خام و نیمه‌خام نظیر گاز، مواد معدنی و فلزات بوده است. تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور به کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق و افغانستان اختصاص دارد که مزیت جغرافیایی ایران نقش کلیدی در آن دارد.

وی با بیان اینکه «زمان عبور از صادرات سنتی و حرکت به سوی صادرات حرفه‌ای، ارزش‌افزا و دانش‌محور فرا رسیده است» افزود: صادرکنندگان ایرانی در شرایط دشوار اقتصادی، با مجاهدت و ایثار، ستون‌های پایدار اقتصاد کشور هستند و باید مسیر توسعه تجارت خارجی با نگاه علمی و واقع‌بینانه اصلاح شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات ساختار ارزی کشور ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش سرعت بازگشت ارز صادراتی شده است. صادرکنندگان مخالف بازگرداندن ارز نیستند، اما انتظار دارند این فرایند به‌صورت عادلانه و اقتصادی انجام شود تا واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز دچار اختلال نشوند.

امیر روشن‌بخش‌قنبری اضافه کرد: امروز صادرات کشور همچنان «سنتی» و مبتنی بر تجربه فردی است، در حالی‌که باید با مطالعات بازار، شناخت دقیق کشورهای هدف و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، به سمت صادرات حرفه‌ای حرکت کنیم. در بسیاری از کشورها، بنگاه‌های کوچک و متوسط با حمایت دولت، موتور اصلی صادرات محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به جایگاه اصفهان در تجارت خارجی گفت: سرانه صادرات در اصفهان حدود ۸۰۰ دلار به ازای هر نفر است که بالاتر از میانگین کشوری (حدود ۶۵۰ دلار) است. این نشان می‌دهد اصفهان گامی جلوتر از بسیاری استان‌ها در صادرات قرار دارد و ظرفیت تبدیل‌شدن به «پایتخت تجاری فولاد کشور» را دارد.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای همکاری در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی استان اصفهان خبر داد و گفت: این رویداد می‌تواند فرصتی باشد تا رایزنان اقتصادی و هیئت‌های تجاری کشورهای هدف با ظرفیت‌های واقعی صنعت و تجارت اصفهان آشنا شوند.

روشن‌بخش‌قنبری در پایان ضمن قدردانی از تلاش صادرکنندگان تأکید کرد: مشکلات زیاد است، اما اراده و روحیه جهادی صادرکنندگان اصفهان ستودنی است. باید با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی، از صادرات سنتی به صادرات حرفه‌ای و هوشمند عبور کنیم تا اقتصاد ایران در مسیر پایداری و رشد قرار گیرد.

پیمان‌سپاری ارزی زنجیر بر پای صادرکنندگان است / قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اجرا کنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی بخش خصوصی اظهار کرد: در حالی که برخی مقررات به نفع دولت پیش از تصویب به مرحله اجرا می‌رسند، قانون بهبود محیط کسب‌وکار بیش از ۱۴ سالی می‌شود که بلاتکلیف مانده است.

امیر کشانی افزود: ما خواستار لغو پیمان‌سپاری ارزی و توقف صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی هستیم.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور بیان کرد: قانون پیمان‌سپاری ارزی یکی از موانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی است که عملاً دست و پای صادرکنندگان را بسته است. اگر این قانون کارایی لازم را ندارد و همه فعالان اقتصادی و دولتی نیز بر این امر واقفند، شایسته است لغو و جایگزین سیاست‌های مؤثرتر شود.

کشانی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این قانون در ۱۳۹۰ به تصویب رسیده، اما تاکنون اجرایی نشده است. متأسفانه قوانین حمایتی که به نفع بخش خصوصی و تولید ملی است سال‌ها معطل می‌مانند، در حالی که مقررات و دستورالعمل‌های دولتی که بار مالی یا محدودیت بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند، حتی پیش از تصویب اجرایی می‌شوند.

وی با انتقاد از صدور مکرر و ناگهانی بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: تنها در ۱۴۰۲، بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ بخشنامه در این حوزه صادر کرده که بسیاری از آنها مغایر با قوانین بالادستی است. چنین روندی فضای فعالیت برای صادرکنندگان را بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، هر بخشنامه یا دستورالعملی پیش از تصویب باید در سامانه دولت منتشر و نظر بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود، اما این الزام قانونی رعایت نمی‌شود.

کشانی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌های جدید این اتاق برای توسعه صادرات استان خبر داد و گفت: در همکاری با دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون صادرات، شش کشور شامل پاکستان، ترکیه، امارات، عراق، چین و روسیه به‌عنوان بازارهای هدف انتخاب شده‌اند. ۶۰ کالای دارای مزیت رقابتی استان نیز شناسایی شده تا تمرکز حمایت‌ها بر افزایش پیچیدگی و ارزش افزوده صادرات این محصولات باشد.

لزوم رصد مداوم بازارهای صادراتی و استفاده هوشمند از فناوری در تجارت بین‌الملل

رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اصفهان نیز در این مراسم بر ضرورت شناخت لحظه‌ای تحولات بازارهای هدف و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت صادرات تأکید و اظهار کرد: هیچ نقطه امنی در بازارهای جهانی وجود ندارد مگر برای صادرکنندگانی که همواره در حال رصد و تطبیق با تغییرات هستند.

فرشته امینی با اشاره به روحیه همکاری در میان فعالان این حوزه افزود: صادرکنندگان حرفه‌ای می‌دانند که بازارهای جهانی محدود نیستند و ورود یک شرکت، فرصت‌های دیگران را از بین نمی‌برد. هر کالا مسیر و سهم خود را دارد و تجربه نشان داده که تجارب مشترک و همکاری، مسیر توسعه صادرات را هموارتر می‌کند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اصفهان بیان کرد: بازارهای هدف ما بسیار پویا و بین‌المللی‌تر از گذشته‌اند. استفاده از ابزارهای عمومی هوش مصنوعی کافی نیست. مدیران شرکت‌های صادراتی باید از نیروهای متخصص و کدنویس‌های حرفه‌ای در تیم‌های خود بهره بگیرند تا بتوانند تحلیل بازار، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و تصمیم‌سازی تجاری را بر پایه داده‌های هوشمند پیش ببرند.

امینی خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم در دام استفاده سطحی از هوش مصنوعی نیفتیم و از این فناوری به‌عنوان ابزاری حرفه‌ای برای ارتقای تصمیم‌گیری و افزایش سهم بازار استفاده کنیم./ایسنا