قوانین ارزی برای حفظ ثبات اقتصادی است / نگاه امنیتی به ارز باید اصلاح شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قوانین و مقررات ارزی برای حفظ ثبات اقتصاد لازم‌اند، اما نباید با نگاه امنیتی مانع از جریان طبیعی تجارت و بازگشت ارز صادرکنندگان شد.

کد خبر : ۳۷۶۱۴

شنبه - 10 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شامگاه شنبه ۱۰ آبان در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، ارزآوری حاصل از صادرات یک موضوع صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای در سطح امنیت ملی تبدیل شده است. اگر نظام ارزی کشور پایدار نباشد، آثار آن مستقیماً بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده از ایجاد موانع جدید در مسیر تجارت جلوگیری کند، افزود: قانون‌گذاری در حوزه تجارت وظیفه مجلس است، اما بخش زیادی از مقررات اجرایی توسط دولت وضع می‌شود. بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی از همینجا ناشی می‌شود؛ جایی که مقررات متعدد و بعضاً متناقض مسیر تجارت را کند می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی وضع قوانین ارزی در کشور بیان کرد: دولت‌ها معمولاً نگاه امنیتی به ارز دارند و آن را ابزار تنظیم بازار می‌دانند، در حالی که در نگاه سازمان توسعه تجارت، ارز باید ابزاری برای تسهیل و جریان‌سازی تجارت باشد. همین اختلاف نگاه باعث شده گاهی صادرکننده به‌جای نقش‌آفرین اقتصادی، در جایگاه متهم قرار گیرد.

طغیانی ادامه داد: اگرچه قوانین ارزی برای مدیریت و کنترل منابع ارزی کشور ضروری است، اما باید به نحوی طراحی شوند که ضمن بازگشت ارز حاصل از صادرات، انگیزه صادرکنندگان برای فعالیت در بازارهای بین‌المللی حفظ شود. نباید قوانین ما طوری باشد که صادرکننده احساس کند ارز خود را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی باید به چرخه اقتصادی برگرداند.

وی تصریح کرد: مجلس در حال بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تا از بروز مشکلاتی که برای صادرکنندگان در فرآیند رهگیری و رفع تعهد ارزی ایجاد شده، جلوگیری کند. در کنار آن، توسعه تجارت آزاد با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و اعضای اتحادیه اوراسیا از اولویت‌های جدی ما است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اضافه کرد: مجلس آماده همکاری کامل با فعالان اقتصادی است تا مسیر بازگشت منطقی ارز و تسهیل تجارت خارجی هم‌زمان دنبال شود. صادرکنندگان نباید در مسیر اجرای قانون آسیب ببینند؛ هدف ما ایجاد تعادل میان امنیت اقتصادی و رونق تجارت است./ایسنا