تورم ۴۸.۶ درصدی؛ هشداری جدی درباره رکود تورمی و فقر کارگری

تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به 48.6 درصد رسید؛ این فشار اقتصادی با عدم اصلاح فوری دستمزدها، فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کرده و اقتصاد را به سمت بحران تقاضای مؤثر سوق می‌دهد.

کد خبر : ۳۷۷۲۵

دوشنبه - 12 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در مهرماه 1404 بار دیگر مسیر صعودی خود را ادامه داده و به بالاترین سطح چند ماه اخیر رسیده است.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 38.9 درصد رسیده است؛ در حالی که این شاخص در شهریورماه 37.5 درصد بود.

به علاوه، تورم نقطه به نقطه (مقایسه با مهر پارسال) برابر با 48.6 درصد ثبت شده؛ یعنی خانوارها برای خرید همان کالاها و خدماتی که سال گذشته تهیه می‌کردند، اکنون حدود 50درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.

افزایش 5درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده، به‌ویژه در گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (6.4درصد) و مسکن و خدمات شهری (4.2درصد)، نشان می‌دهد که جریان تورم در سطح کالاهای اساسی و ضروری هنوز مهار نشده است.

کارگران، اولین قربانیان افزایش قیمت‌ها

در میانه‌ی رکود و گرانی، طبقه‌ی کارگر بیش از هر قشر دیگری در معرض تضعیف قدرت خرید قرار گرفته است.افزایش قیمت خوراک، اجاره مسکن و هزینه درمان باعث شده حقوق ماهانه کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه نباشد.

احمد مرادی، کارگر شرکت ساختمانی می‌گوید:درآمد من نسبت به سال گذشته فقط کمی زیاد شده، اما خرج زندگی تقریباً دو برابر شده است. الان بیشتر همکارانم برای پرداخت اجاره‌خانه یا خرید مایحتاج، وام می‌گیرند. بعضی‌ها مجبور شده‌اند خانواده‌شان را به شهرستان بفرستند تا هزینه‌ها کمتر شود.

یکی از نشانه‌های این فشار معیشتی، رشد تمایل کارگران به فعالیت در مشاغل فاقد بیمه یا قرارداد رسمی اما با درآمد نقدی بالاتر است. به تعبیر جامعه‌شناسان کار، این تغییر نشان‌دهنده «ناامنی اقتصادی و کاهش اعتماد به سیاست‌های حمایتی» است.

کوچ از بیمه به درآمد روزانه؛ نشانه‌ای از بحران اعتماد

در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک، کارفرمایان با تکیه بر وجود نیروی کار فراوان، قراردادهای رسمی را حذف کرده‌اند.

یکی از فعالان صنفی کارگری می‌گوید:کارگر حاضر است بیمه‌اش قطع شود اما حقوقش چند میلیون بیشتر باشد. وقتی در پایان ماه خرج خوراکی و کرایه خانه را نمی‌تواند بدهد، دیگر بیمه بازنشستگی به چشمش نمی‌آید.

این روند، از یک‌سو صندوق‌های بیمه‌ای را تضعیف و از سوی دیگر، بازار کار رسمی کشور را کوچک‌تر کرده است. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند منجر به گسترش بی‌نظمی در روابط کار و فرسایش ساختار اشتغال رسمی شود.

وام برای زنده ماندن، نه برای سرمایه‌گذاری

یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد امروز ایران، افزایش تعداد خانوارهایی است که برای تأمین هزینه‌های روزمره اقدام به گرفتن وام می‌کنند. آمارهای بانکی نشان می‌دهد که تقاضا برای وام‌های خرد مصرفی در نیمه دوم سال 1404رشد چشمگیری یافته است.

این در حالی است که در علم اقتصاد، افزایش وام‌گیری برای مصرف ضروری (و نه سرمایه‌گذاری یا توسعه) نشانه‌ی مستقیم کاهش رفاه و فشار هزینه‌ای بر خانوارهاست.

خوددرمانی و حذف هزینه‌های سلامت

افزایش شدید هزینه‌های خدمات پزشکی، دارو و بیمه‌های تکمیلی سبب شده بخش قابل توجهی از کارگران به سمت خوددرمانی یا درمان‌های سنتی ارزان‌تر بروند.پزشکان هشدار می‌دهند که این پدیده می‌تواند در آینده هزینه‌های درمانی جامعه را چند برابر کند، زیرا بسیاری از بیماری‌ها دیر تشخیص داده می‌شوند و در مراحل پیشرفته به سیستم درمانی بازمی‌گردند.

محمدرضا تاجیک , نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با انتقاد از تأخیر در برگزاری نشست‌های مزدی، می‌گوید:تورم واقعی در سبد مصرفی کارگر به‌مراتب بیشتر از عدد رسمی است. اقلام خوراکی که سهم زیادی از سبد خانوار کارگری دارند گاهی تا 60درصد گران‌تر شده‌اند. زندگی کارگر عملاً هر ماه کوچک‌تر می‌شود.

وی افزود: وقتی برای نان، کرایه و درمان باید وام گرفت، دیگر مفهومی از رفاه باقی نمی‌ماند. متأسفانه شورای عالی کار هنوز درباره ترمیم مزد تصمیم‌گیری نکرده و این شکاف میان هزینه و درآمد روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

به گفته‌ی تاجیک:دولت باید بپذیرد که بدون بازنگری در دستمزدها، تورم تنها به فقیرتر شدن کارگر می‌انجامد. کنترل قیمت‌ها بدون افزایش واقعی قدرت خرید ممکن نیست. در شرایط فعلی باید فوراً جلسات مزدی برگزار و بسته‌های حمایتی نقدی و کالایی برای دهک‌های کارگری در نظر گرفته شود.

تحلیل کارشناسان اقتصادی؛ از تورم مزمن تا بحران تقاضا

کارشناسان اقتصاد کار معتقدند که افزایش تورم در ساختار فعلی اقتصاد ایران نه تنها معیشت کارگر را تحت تأثیر قرار داده بلکه به کاهش تقاضای مؤثر در بازار داخلی انجامیده است.

با کاهش قدرت خرید کارگران، میزان فروش کالاهای تولید داخل کاهش یافته و رکود در تولید صنعتی تعمیق می‌یابد. در واقع تورم، هم نیروی خرید جامعه را ضعیف می‌کند و هم بنگاه‌ها را از رونق بازمی‌دارد . چرخه‌ای خطرناک که با نام رکود تورمی شناخته می‌شود.

بر اساس داده‌های اخیر، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (فقیرترین خانوارها) 40.1 درصد و برای دهک دهم (ثروتمندترین خانوارها) 38.2 درصد بوده است.

اختلاف1.9 واحد درصدی شاید در نگاه اول اندک به‌نظر برسد، اما از آنجا که میزان درآمد دهک‌های پایین بسیار کمتر است، اثر رفاهی آن چندین برابر سنگین‌تر محسوب می‌شود.به‌ عبارت دیگر، تورم برای دهک‌های پایین نه‌فقط یک عدد، بلکه اختلال مستقیم در زندگی، خوراک و سلامت است.

تورم مهرماه دوباره رکورد زد و از دل اعداد و شاخص‌ها، واقعیتی تلخ بیرون آمده است.کارگر ایرانی بیش از هر زمان دیگر در مرز بقا زندگی می‌کند. شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی به‌قدری عمیق شده که بسیاری از کارگران دیگر نه از آینده، بلکه تنها از گذران ماه پیش رو سخن می‌گویند.

تداوم این شرایط، بدون دخالت فعال سیاست‌گذاران در مهار تورم و تقویت قدرت خرید نیروی کار، می‌تواند نه تنها معیشت میلیون‌ها خانواده بلکه پایداری اجتماعی و تولید ملی را تهدید کند./ تسنیم