اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

لزوم تزریق ۱۸۰ همت به بانک ملی برای تعادل‌ درآمد-هزینه گزیر بانک آینده

پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی، منطقی‌ترین و کم هزینه‌ترین راهکار، پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری، به میزان مابه التفاوت سپرده و دارایی‌های منتقل شده به بانک ملی، با نرخ سود حداقلی و اجازه تبدیل این خط اعتباری به خرید اوراق بدهی دولت یا تزریق در بازار بین بانکی برای تامین کسری نقدینگی در بازار بین بانکی و کسب سود از این محل است.

کد خبر : ۳۷۷۳۳

دوشنبه - 12 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر با گزیر بانک آینده، بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های (سپرده‌های مشتریان) به بانک ملی منتقل شد. در این مدت دررسانه‌ها و  فضای مجازی گزاره‌هایی مبنی بر انتقال ناترازی بانک آینده به بانک ملی مطرح شد که در واکنش به این بحث‌ها مسئولان بانک مرکزی تاکید کردند دارایی‌های ناسالم و دارایی‌های بزرگ بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بنابراین ناترازی به بانک ملی منتقل نخواهد شد. این پاسخ مسئولان بانک مرکزی، درست است و یکی از راه‌های انتقال نیافتن ناترازی بانک آینده به بانک ملی همین راهکار اعلامی است.

اما این راهکار جامعیت کافی ندارد و باید برای مابه التفاوت بدهی‌ها (سپرده ها) و دارایی‌های (تسهیلات جاری، سپرده قانونی و...) منتقل شده به بانک ملی فکری کرد. طبق آنچه که در این مدت از سوی مسئولان و افراد مطلع مطرح شده است، به سمت چپ ترازنامه بانک ملی که بخش بدهی‌ها است، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک سابق آینده منتقل شده است. بنابراین به حجم سپرده‌های بانک ملی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

عمده این سپرده‌ها (با فرض ماندگاری در بانک ملی) در هر ماه منتظر دریافت سود هستند و پرداخت این سود درصورتی برای بانک ملی امکان پذیر خواهد بود و این بانک را با ناترازی مواجه نخواهد کرد که در سمت راست ترازنامه دارایی‌های نقدی به بانک ملی داده شده باشد .در بخش دارایی‌های بانک آینده، مقرر شد دارایی‌هایی مانند ایران مال، فرمانیه مال، مشهدمال، هتل روتانا و سایر دارایی و همچنین تسهیلات معوق این بانک به بانک ملی منتقل نشود و ناترازی از بانک تحت گزیر به بانک دیگر سرایت نکند.

این دارایی‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌هایی که قرار است به زودی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شود، منتقل خواهد شد و این شرکت حاکمیتی وظیفه فروش این دارایی‌ها و وصول مطالبات را به عهده خواهد داشت.

نتیجه این اقدام درست موجب شد در سمت راست ترازنامه فقط حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد و جاری و حدود ۴ هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی منتقل شود. بنابراین میزان سپرده‌ها یا بدهی‌هایی که به بانک ملی منتقل شده است، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از دارایی‌های نقدشونده است.

در این حالت، باوجود عدم انتقال تسهیلات معوق و دارایی‌های غیرنقد، به دلیل اینکه میزان بدهی‌ای که به سمت چپ ترازنامه منتقل شده بیشتر از دارایی منتقل شده به سمت راست ترازنامه است، بانک ملی دچار ناترازی در بخش دارایی و بدهی می‌شود.  علاوه بر این بانک ملی باید به سپرده‌های منتقل شده از بانک سابق آینده هر ماه سود پرداخت کند و پرداخت این سود در صورتی باعث ناترازی بانک ملی نخواهد شد که بانک ملی به ازای آن سپرده ها، در سمت راست ترازنامه منابعی داشته باشد و با پرداخت آن در قالب تسهیلات یا عرضه در بازار بین بانکی یا خرید اوراق دولت، سود ماهانه دریافت کرده و این سود حاصل شده را به سپرده‌های انتقال داده شده پرداخت کند.

روشی که فعلا و به طور موقت در پیش گرفته شده است این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها دارایی‌هایی که به از بانک سابق آینده دریافت کرده است را بفروشد و درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها را به بانک ملی بدهد و تا زمانی که این دارایی‌ها فروخته نشده است، سود سپرده‌های منتقل شده از بانک آینده به بانک ملی، توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تامین شود و بانک ملی هزینه‌ای پرداخت نکند.

این سیاست ممکن است ناترازی‌ای به بانک ملی منتقل نکند، اما هزینه گزیر بانک آینده را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد، زیرا صندوق ضمانت سپرده‌ها نه تنها اصل مابه التفاوت سپرده‌ها و دارایی‌ها را باید به بانک ملی بدهد، بلکه سود سپرده‌ها را هم باید تامین کند.

منطقی‌ترین و کم هزینه‌ترین راهکار، پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری (به میزان مابه التفاوت سپرده و دارایی‌های منتقل شده به بانک ملی) با نرخ سود حداقلی و اجازه تبدیل این خط اعتباری به خرید اوراق بدهی دولت یا تزریق در بازار بین بانکی برای تامین کسری نقدینگی در بازار بین بانکی و کسب سود از این محل است.

با این روش به جای پرداخت هزینه سود سپرده ها، یک بار معادل اصل سپرده‌ها به بانک ملی داده می‌شود و سود سپرده‌ها از محل سود حاصل از سرمایه گذاری (تسهیلات، خرید اوراق دولت، پرداخت در بازار بین بانکی) این خط اعتباری به دست می‌آید و درواقع سود از محل بازدهی این خط اعتباری تامین خواهد شد.

در ماه‌های اخیر بانک مرکزی میزان بازخرید اوراق بدهی دولت نزد بانک‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است و این اقدام موجب کاهش نقدینگی در بازار بین بانکی شده است. در صورتی که این خط اعتباری به بانک ملی داده شود، بانک مرکزی و دولت می‌توانند با اقدامات مختلف، آثار منفی آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. یکی از این اقدمات، تامین کسری نقدینگی در بازار بین بانکی است. اقدام دیگر هدایت این خط اعتباری به سمت خرید اوراق دولت در حراجی‌های هفتگی است.

دولت تا پایان سال جاری نیازمند فروش اوراق بدهی به میزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و بخشی از این خط اعتباری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی که به بانک ملی داده می‌شود، می‌تواند صرف خرید این اوراق شود.با این اقدام هم نیاز دولت به تامین هزینه‌های بودجه عمومی تامین می‌شود، هم بخشی از نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی رفع خواهد شد و هم با کسب سود از این محل برای بانک ملی، سود سپرده‌های منتقل شده از بانک آینده به بانک ملی تامین شده و از ناتراز شدن بانک ملی جلوگیری خواهد شد.  پس از آن به تدریج با فروش دارایی‌های بانک سابق آینده به صندوق ضمانت سپرده ها، نقدینگی تزریق شده به اقتصاد جمع‌آوری شده و آثار پولی آن نیز خنثی خواهد شد.

تا این لحظه جزئیات شیوه نامه گزیر بانک آینده نهایی نشده است و بنابراین توصیه می‌شود تا دیر نشده است بانک مرکزی با تجدیدنظر در رویکرد خود، مانع از ایجاد ناترازی برای بانک ملی جلوگیری کرده و گزیر بانک آینده را به یک الگوی موفق تبدیل کند.

گزارش از مرتضی ماکنالی