وزیر پیشین اقتصاد در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

گلایه فعالان اقتصادی چین از زمان‌بر بودن صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در ایران

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد: تمرکز سیاست‌های اقتصادی جدید بر ایجاد پیوندهای پایدار سرمایه‌گذاری میان تهران و پکن است و کمیسیون مشترک دو کشور نقش کلیدی در رفع موانع دارد.

کد خبر : ۳۷۸۳۱

سه‌شنبه - 13 آبان 1404

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و چین اعلام کرد که تمرکز اصلی باید بر تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشد، نه اینکه صرفا افزایش حجم تجارت بین دو کشور مد نظر قرار گیرد.

خاندوزی بیان کرد: چین در حال حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است اما مهم‌تر از سطح تجارت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه است که می‌تواند پیوندی بلندمدت میان دو کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در حمایت، ضمانت و تسهیل روندهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: این سازمان باید با جدیت بیشتری در این زمینه فعال شود. در نشست امروز، برخی فعالان اقتصادی چینی از طولانی بودن روند صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران ابراز نارضایتی کردند که این موضوع می‌تواند اثر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

وزیر پیشین اقتصاد افزود: در شرایط فعلی، به‌ ویژه پس از تحولات اخیر در حوزه تحریم‌ها و فشارهای خزانه‌داری آمریکا، ما نیاز داریم بیش از گذشته مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی را هموار کنیم؛ به‌ خصوص آن دسته از سرمایه‌گذارانی که با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، همچنان تمایل به حضور در بازار ایران دارند.

{$sepehr_media_153197_400_300}

خاندوزی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی بیان کرد: این نهادها باید به نحوی عمل کنند که فرآیند تبدیل و بازگشت سود سرمایه‌گذاران خارجی بدون مانع انجام شود تا انگیزه حضور شرکت‌های چینی که همواره از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در ایران بوده‌اند، حفظ گردد.

وی همچنین بر نقش کمیسیون مشترک ایران و چین در رفع موانع متقابل تاکید کرد و گفت: همان‌طور که ایران باید تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری چینی‌ها باشد، در طرف مقابل نیز انتظار می‌رود نهادهای متناظر در چین مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی را هموار کنند. کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ظرفیت مناسبی برای پیگیری این مسائل دارد.