ضرورت بازگرداندن مهلت بازپرداخت وام اشتغال‌ به 84 ماه

نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: قبلاً وام اشتغال مددجویان 150 میلیون تومان بود که باید در 84 ماه تسویه می‌شد. اما الان مبلغ به 200 میلیون افزایش یافته و مدت‌زمان بازپرداخت به 60 ماه کاهش یافته است.

کد خبر : ۳۷۸۵۷

سه‌شنبه - 13 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فضل‌الله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره به این موضوع که بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات مددجویان نهادهای حمایتی است و اعطای تسهیلات با شرایط مناسب به این اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: هر چقدر شرایط وام اشتغال‌زایی سخت‌تر شود، در واقع امکان بهره‌مندی مددجویان از این تسهیلات کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش سود تسهیلات و یا کاهش مدت زمان بازپرداخت به معنی سخت‌تر کردن شرایط وام‌های اشتغال‌زایی است. قبلاً وام اشتغال مددجویان 150 میلیون تومان بود که باید در 84 ماه تسویه می‌شد. اما الان مبلغ به 200 میلیون افزایش یافته و مدت‌زمان بازپرداخت به 60 ماه کاهش یافته است. بنابراین ضرورت دارد که مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال مددجویان به 84 ماه بازگردد و حتما در مجلس پیگیری این موضوع را از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهیم کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه در بالا توضیح داده شد، به معنای سخت‌تر شدن شرایط تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان نهادهای حمایتی است. زیرا به صورت همزمان مبلغ وام افزایش و مدت‌زمان بازپرداخت کاهش یافته است. بنابراین، فشار مضاعفی بر مددجو تحمیل می‌شود.

رنجبر گفت: مددجویان نهادهای حمایتی شرایط مالی خوبی ندارند. به همین دلیل نمی‌توانند از عهده بازپرداخت‌های سنگین برآیند. اگر می‌خواهیم امکان استفاده از تسهیلات برای مددجویان وجود داشته باشد، لازم است تا جایی که امکان دارد شرایط وام‌ها تسهیل شود. حداقل اگر بانک مرکزی شرایط را بهتر نمی‌کند، آن را نسبت به قبل سخت‌تر نکند.

وی ادامه داد: خواسته حداقلی از بانک مرکزی این است که تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان با مدت‌زمان بازپرداخت 84 ماه به روال سابق پرداخت شود. کاهش مدت‌زمان بازپرداخت به 60 ماه عملاً امکان استفاده از تسهیلات را از بین می‌‌برد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید رویکرد فعال‌تری نسبت به تسهیلات حمایتی داشته باشند. هدف از گنجاندن این نوع تسهیلات در قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه، حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است.

وی ادامه داد: بیکاری یکی از مشکلات اساسی مددجویان نهادهای حمایتی است و حل و فصل این مشکل بسترساز رفع بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی است. اگر مددجویان توانمند شوند و بتوانند برای خودشان منبع درآمدی داشته باشند، نیازی به کمک‌های دولتی ندارند و باری از دوش دولت برداشته می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شکستن چرخه فقر و ایجاد انگیزه و امید به زندگی در مددجویان در گروی اجرای سیاست‌های حمایتی دقیق مانند اعطای وام‌های با شرایط مناسب است. در غیر این صورت، امیدی به رفع مشکلات مددجویان در زمینه‌های مخلتف و از جمله اشتغال نیست.

رنجبر گفت: در شرایط فعلی که با کمبود نقدینگی و منابع مالی در کشور مواجه هستیم، باید نسبت به نوع هزینه‌کرد اعتبارات حساسیت بالایی وجود داشته باشد. لازم است مجلس از جایگاه نظارتی به موضوع ورود کند و این بررسی به عمل بیاید که چقدر از وام‌های اشتغال‌زایی به هدف اصابت می‌کنند و مبالغ چه طور هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی و مردم بر اثر نوسانات اقتصادی دچار مشکل شده‌اند، حمایت از آنان با استفاده از وام‌های خرد اهمیت بالایی دارد. بسیاری از بنگا‌های اقتصادی منتظر دریافت وام‌ها در مراحل دوم و سوم هستند و با مشکل کمبود نقدینگی روبرو شده‌اند. اگر حمایت جدی از آن‌ها به عمل نیاید، با ورشکستگی مواجه می‌شوند./تسنیم