عضو اتحادیه گوسفندداران استان تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با اقتصاد معاصر

۲۷ روز است در سامانه بازارگاه جو نیست؛ مسببان تب برفکی را محاکمه کنید

عضو اتحادیه گوسفندداران استان تهران با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات و توزیع نهاده‌های دامی تاکید کرد: بی‌توجهی به ظرفیت تشکل‌ها و حذف آن‌ها از چرخه تصمیم‌گیری موجب بی‌نظمی در بازار نهاده و گوشت شده است. معادله تنظیم بازار بسیار ساده است اما آن را عمدا پیچیده کرده‌اند.

کد خبر : ۳۷۸۷۸

چهارشنبه - 14 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماه‌های اخیر، نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی و گوشت قرمز به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی کشور تبدیل شده است؛ مشکلی که بسیاری از کارشناسان آن را ناشی از ضعف سیاست‌گذاری، تاخیر در تخصیص ارز و حذف نقش تشکل‌های تولیدی می‌دانند. به همین منظور، در گفت‌وگویی تفصیلی با رئیس اتحادیه گوسفندداران فیروزکوه، به بررسی ریشه‌های این بحران، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و نقش مجلس در حمایت از تولیدکنندگان پرداخته‌ایم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: وضعیت فعلی دامپروری کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ملک‌دار: وضعیت فعلی کشور اصلا خوب نیست. با این روندی که داریم پیش می‌رویم، فکر نمی‌کنم دام زنده تا چند سال آینده برایمان باقی بماند. از سال ۱۳۹۹ همه مسؤولان و فعالان این حوزه به دولت هشدار داده بودند که سیاست‌گذاری با این شیوه در نهایت منجر به نابودی ذخایر استراتژیک، نابودی ذخایر ژنتیکی دامی و از بین رفتن اشتغال چند میلیون نفر در این عرصه خواهد شد.

در دولت سیزدهم، روند تا حدی مثبت بود؛ هم دامدار و هم مصرف‌کننده راضی بودند. اما در حال حاضر دوباره به سیاست‌های مقطعی و مُسکنی بازگشته‌ایم که آینده‌ای برای این بخش باقی نخواهد گذاشت.

اقتصاد معاصر: وزیر جهاد کشاورزی گفته که تا سال ۱۴۰۶ در زمینه گوشت قرمز خودکفا می‌شویم. آیا این هدف دست‌یافتنی است؟

ملک‌دار: خیر، اصلا این‌طور نیست. با عملکرد فعلی، چنین وعده‌ای در تضاد کامل با واقعیت است. اگر از دامدار داخلی حمایت می‌شد و بستر رقابتی سالمی شکل می‌گرفت، ما حتی می‌توانستیم در صادرات گوشت هم مدعی باشیم. سال گذشته انباشت گوشت داشتیم اما با این حال دولت اقدام به واردات کرد. کدام کشور با وجود انباشت، باز هم واردات انجام می‌دهد؟

مشکل اصلی در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات است. شما با تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت و نهاده، رقابت ناعادلانه‌ای میان واردکننده و دامدار داخلی ایجاد کرده‌اید. اگر ارز دولتی حذف و بازار آزاد شود، مردم به‌طور قطع گوشت باکیفیت داخلی را انتخاب خواهند کرد.

اقتصاد معاصر: وضعیت نیروی کار در دامداری‌ها چگونه است؟

ملک‌دار: متاسفانه امروز حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران فعال در دامداری‌های کشور اتباع خارجی هستند. در روستاها دیگر کسی چوپانی نمی‌کند یا در گاوداری‌ها حاضر نمی‌شود. از طرفی، سازوکار مناسبی برای نگهداشت نیروی کار خارجی وجود ندارد؛ کارگر با پاسپورت سه‌ماهه می‌آید، تمدید آن پرهزینه است و در نهایت کارفرما بیچاره می‌شود.

مزد کارگر ۱۲۰ درصد افزایش یافته است

مزد کارگر از سال گذشته تا امسال بیش از ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. وقتی هزینه کارگر، خوراک دام و نهاده همگی چندبرابر شود، تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. به ‌عنوان مثال، دامدار در سال ۱۴۰۳ کاه را کیلویی ۳ هزار تومان می‌خرید، اکنون ۱۵ هزار تومان می‌خرد؛ یونجه از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار تومان رسیده و دستمزد کارگر از ۱۲ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش یافته است. با این وضعیت، چطور می‌توان انتظار خودکفایی داشت؟

اقتصاد معاصر: بیماری تب برفکی و برخی مشکلات اخیر چه تاثیری بر صنعت دام داشته است؟

ملک‌دار: یکی از مهم‌ترین مشکلات، واردات بی‌رویه دام زنده است. واردات دام زنده به کشور دیگر در دنیا منسوخ شده، چون می‌توان در مبدا، دام را ذبح و تست‌های لازم را انجام داد. متاسفانه بخشی از تب برفکی از همین دام‌های وارداتی سرایت کرده است. این بیماری مثل کرونا از طریق هوا هم منتقل می‌شود و خسارت سنگینی به دامداران زده است.

اکنون ۹۵ درصد دامداران از جیب خود هزینه می‌کنند و شرکت‌های بیمه هم عملا تعهد موثری ندارند. وقتی دام چندمیلیونی بیمه می‌شود اما سقف تعهد بیمه فقط یک تا دو میلیون تومان است، این بیمه به چه درد دامدار می‌خورد؟

{$sepehr_media_153280_400_300}

اقتصاد معاصر: با توجه به شرایط فعلی، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

ملک‌دار: هنوز هم دیر نیست. دولت باید دو کار انجام دهد؛ یا جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد یا به جای صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت، این منابع را مستقیما به دامدار تزریق کند؛ نه در قالب وام، بلکه در قالب نهاده یا تسهیلات کوتاه‌مدت. دامدار داخلی می‌تواند همین گوشت را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر تولید کند.

اقتصاد معاصر: با توجه به گفته‌های شما، آیا می‌توان به تحقق خودکفایی گوشت در سال ۱۴۰۶ امید داشت؟

ملک‌دار: خیر، با این سیاست‌ها چنین چیزی غیرممکن است. وقتی دامدار در تامین نهاده، کارگر و نقدینگی مشکل دارد و از طرف دیگر با واردات ارزان‌قیمت رقابت می‌کند، خودکفایی صرفا یک شعار خواهد بود. تا زمانی که سیاست‌ها از حالت مقطعی خارج و نگاه بلندمدت و حمایتی جایگزین نشود، نه فقط خودکفایی، بلکه موجودیت دام زنده در کشور هم در معرض نابودی است.

اقتصاد معاصر: در شرایط فعلی بازار گوشت، وضعیت رضایت مصرف‌کننده و تولیدکننده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ملک‌دار: اگر ته زنجیره را نگاه کنیم، یعنی همان جایی که مصرف‌کننده گوشت را می‌خرد، باید پرسید آیا از قیمت و کیفیت رضایت دارد یا نه؟ پاسخ روشن است؛ نه مصرف‌کننده راضی است و نه دامدار. دامدار داخلی امروز درگیر مجموعه‌ای از مشکلات است؛ از هزینه‌های سنگین نهاده تا بیماری‌هایی مثل تب برفکی. همین یکی دو هفته اخیر شاید بیش از ۲۰ دامدار با ما تماس گرفتند و گفتند نمی‌دانند چه کنند؛ واکسن بزنند، ممکن است دام آبستنشان بیفتد و اگر نزنند، دام می‌میرد. این سردرگمی‌ها نتیجه کمبود واکسن و نبود سیاست حمایتی مشخص است.

اقتصاد معاصر: وضعیت واکسیناسیون دام‌ها در برابر تب برفکی اکنون به چه صورت است؟

ملک‌دار: واکسیناسیون طبق اعلام سازمان دامپزشکی فعلا فقط در سطح دامداری‌های صنعتی انجام می‌شود، درحالی‌که بخش عمده دام سبک کشور در جامعه روستایی و عشایری نگهداری می‌شود و آن‌ها هدف اصلی بیماری‌اند.

توان خرید واکسن را صنعتی‌ها دارند

دامدار صنعتی با چند هزار راس دام، توان خرید واکسن از بازار آزاد را دارد اما دامدار روستایی نه. این گروه نه ‌تنها در معرض خطر اقتصادی، بلکه در معرض خطر از دست دادن کل دام خود هستند.

اقتصاد معاصر: وضعیت تولید نهاده‌های دامی داخلی را چطور می‌بینید؟

ملک‌دار: متاسفانه به دلیل خشکسالی چندساله، تولید نهاده‌های داخلی مثل جو، کاه و یونجه به ‌شدت کاهش یافته است. در مناطق غربی کشور که مزارع دیم داشتیم، بارندگی تقریبا از بین رفته و امسال هم عملا در «خشکسالی محض» هستیم. نتیجه طبیعی این وضعیت، گرانی نهاده و افزایش هزینه تمام‌شده تولید گوشت است.

اقتصاد معاصر: سامانه بازارگاه که مرجع اصلی خرید نهاده است، تا چه اندازه در تامین نهاده‌ها موفق بوده است؟

ملک‌دار: بازارگاه عملا تبدیل به یک بستر رقابتی بی‌عدالتی شده است. برای خرید جو، دامدار باید ساعت شش صبح پای لپ‌تاپ بنشیند تا شاید بتواند سهمیه‌ای بگیرد؛ درست مثل ثبت‌نام خودرو در سامانه‌های ایران‌خودرو و سایپا. درحال‌حاضر بیش از ۲۷ روز است که حتی یک گرم جو در این سامانه پیدا نمی‌شود.

{$sepehr_media_153285_400_300}

بازارگاه کالایی برای عرضه ندارد

سهمیه‌ها اسمی است؛ به تعاونی‌ها عددی اعلام می‌شود اما وقتی وارد سامانه می‌شوند، هیچ کالایی برای خرید وجود ندارد. پیشنهاد ما به وزارتخانه این بود که به ‌جای عرضه نقدی در بازارگاه، کوتاژ واردات را مستقیما در اختیار اتحادیه‌ها و تشکل‌های دامداری قرار دهند تا آن‌ها نهاده را بین اعضای خود توزیع کنند. این روش هم شفاف‌تر است و هم فساد را کاهش می‌دهد.

اقتصاد معاصر: در مجلس هم بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه واردات نهاده‌های دامی در انحصار چند شرکت خاص است. واقعا چنین است؟

ملک‌دار: بله، تا حدودی درست است. نام‌ها ممکن است متفاوت باشد اما انحصار وجود دارد. وقتی سامانه بازارگاه به‌صورت واقعی و عادلانه کار نکند، دسترسی فقط برای عده‌ای خاص ممکن می‌شود. نتیجه آن است که دامدار واقعی، نهاده ندارد و تولید در خطر است اما واسطه‌ها از اختلاف قیمت و رانت سامانه سود می‌برند.

اقتصاد معاصر: به نظر شما اگر نظارت دقیق‌تری بر روند واردات و توزیع نهاده‌ها وجود داشت، این بحران‌ها پیش نمی‌آمد؟

ملک‌دار: دقیقا همین‌طور است. مساله خیلی ساده‌تر از آن چیزی است که بعضی‌ها نشان می‌دهند. کافی است وزارت جهاد روی فرآیند واردات و توزیع نهاده‌ها کنترل واقعی داشته باشد. بازرگان نهاده را وارد می‌کند، دولت کوتاژ او را تایید می‌کند، بعد باید همان بار به تشکل‌های رسمی دامداران تحویل داده شود. تشکل‌ها هم موظف باشند کالا را بین زیرمجموعه‌های خودشان توزیع کنند و گزارش کتبی از توزیع‌شان بگیرند که در کدام استان و تعاونی تحویل شده است.

اقتصاد معاصر: نقش معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را در این نابسامانی‌ها چطور می‌بینید؟

ملک‌دار: بخش عمده مشکلات فعلی در حوزه نهاده و گوشت، به عملکرد ضعیف معاونت بازرگانی وزارت جهاد برمی‌گردد. این معاونت باید سه کار اساسی را سامان می‌داد؛ واردات، صادرات و تامین نهاده. در هر سه حوزه دچار مشکل هستیم. سیاست‌گذاری‌ها به‌جای حمایت از تولید داخل، به نفع واردات تمام شده است.

برای نمونه، دولت سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف واردات و تنظیم بازار گوشت می‌کند. سوال ساده‌ای دارم؛ آیا نمی‌شد همین پول را به دامدار داخلی داد؟ به ‌جای پرداخت ارز برای واردات، دولت می‌توانست گوشت داخلی را با یارانه بخرد و در بازار توزیع کند. مثلا گوشت بره داخلی کیلویی ۸۰۰ هزار تومان است؛ دولت می‌توانست ۴۰۰ هزار تومانش را تقبل کند تا گوشت با همان نرخ یارانه‌ای به‌دست مصرف‌کننده برسد. در این صورت، هم دامدار راضی بود، هم مردم.

اقتصاد معاصر: اما گفته می‌شود واردات برای تنظیم بازار ضروری است. شما این منطق را قبول ندارید؟

ملک‌دار: ببینید، اگر تنظیم بازار واقعا به معنی رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد، من صددرصد موافقم. اما الان این اصطلاح فقط روی کاغذ مانده است. گوشت‌های وارداتی فقط در تهران و نهایتا چند شهر بزرگ توزیع می‌شود. پس این چه تنظیم بازاری است؟ مردم شهرستان‌ها و دامدارها که از این سیاست چیزی جز ضرر نصیبشان نشده است. در تعریف ساده، «تنظیم بازار» یعنی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده راضی باشند اما امروز دلال‌ها از این بازار راضی‌اند.

اقتصاد معاصر: شما اشاره کردید که میزان نهاده تخصیصی هم بسیار کمتر از نیاز دام‌هاست. کمی عددی توضیح می‌دهید؟

ملک‌دار: بله، الان به دام سبک در ماه حدود یک‌ونیم کیلوگرم نهاده تعلق می‌گیرد؛ در حالی‌که هر راس میش در شرایط طبیعی روزی حداقل نیم کیلو خوراک نیاز دارد. یعنی در ماه باید حدود ۱۵ کیلو خوراک داشته باشد اما دولت فقط سه کیلو می‌دهد! بقیه را از کجا بیاورد؟ مگر می‌شود دام را «روزه‌دار» کرد؟ ما بارها گفته‌ایم که این حجم تخصیص حتی جواب زنده‌ماندن دام را هم نمی‌دهد، چه برسد به تولید اقتصادی.

از طرفی ۲۰ درصد نهاده را با ارز دولتی می‌دهند اما ۱۰۰ درصد گوشت وارداتی با همان ارز وارد می‌شود. نتیجه این تناقض، نابودی تولید داخل و رشد وابستگی است.

سال آینده، سال بحرانی برای دامداران است

اقتصاد معاصر: با این وضعیت، آینده دامداری کشور را چطور می‌بینید؟

ملک‌دار: صادقانه بگویم، اگر در دو سه ماه آینده -یعنی تا قبل از فصل سرما- به داد دامداران روستایی و عشایری نرسند، سال ۱۴۰۵ را باید سال بحرانی برای دامداری ایران بدانیم. در مناطق عشایری و غیرصنعتی، دامداری تنها منبع معیشت مردم است. اگر این شغل از بین برود، موج بیکاری، مهاجرت و مشکلات اجتماعی به ‌دنبال دارد. ما بارها به وزارتخانه گفته‌ایم که حاضر هستیم بدون هیچ چشم‌داشتی کمک کنیم، چون هدف ما حفظ تولید ملی است اما شرطش این است که دولت صدای تشکل‌های واقعی را بشنود.

اقتصاد معاصر: اشاره کردید که جلسات متعددی با وزارت جهاد برگزار می‌شود اما خروجی مشخصی ندارد. چرا این جلسات بی‌ثمر مانده است؟

ملک‌دار: بله، متاسفانه در ماه‌های اخیر جلسات زیادی با وزارت جهاد و معاونت‌های مربوطه برگزار شده اما خروجی ملموسی نداشته است. در این نشست‌ها ما به ‌عنوان تشکل‌های رسمی دامداران بارها پیشنهاد دادیم که توزیع نهاده‌ها و خرید گوشت به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد. به ‌جای اینکه دولت یارانه را به حلقه‌های واسطه بدهد، همان یارانه را به تولیدکننده بدهد تا گوشت گرم داخلی با قیمت منطقی به بازار برسد.

ما حتی در دیدار اخیر با معاون دام وزارتخانه این طرح را تشریح کردیم و در حد یک تایید اولیه هم پیش رفتیم اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

اقتصاد معاصر: برخی از واردکنندگان می‌گویند مشکل اصلی از تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز است. آیا شما هم این موضوع را تایید می‌کنید؟

ملک‌دار: بله، این مساله کاملا درست است. بانک مرکزی در تامین ارز حداقل پنج تا شش ماه عقب است. واردکنندگان ناچارند با سرمایه شخصی نهاده را خریداری کنند و بعد از ماه‌ها دوندگی ارز خود را دریافت کنند.

ما که واردکننده نیستیم اما می‌بینیم بازرگانان از این وضعیت گله‌مندند. در دنیای امروز کسی برای رضای خدا معامله نمی‌کند؛ کشور مبدا وقتی نهاده را تحویل می‌دهد، پولش را می‌خواهد. وقتی ارز با تاخیر پرداخت شود، واردکننده ناچار می‌شود از جیبش هزینه کند.

اقتصاد معاصر: نقش مجلس شورای اسلامی را در این میان چطور ارزیابی می‌کنید؟

ملک‌دار: متاسفانه مجلس در ایفای نقش نظارتی و حمایتی خود از بخش تولید، بسیار کم‌اثر عمل کرده است. نمایندگان شهرستان‌هایی که اقتصادشان مبتنی بر دامداری و کشاورزی است، باید در خط مقدم دفاع از تولید باشند اما بسیاری از آن‌ها حتی یک نطق جدی درباره وضعیت معیشت دامداران نداشته‌اند.

نمایندگان مجلس در بحث دامداران منفعل عمل می‌کنند

در منطقه ما -دماوند و فیروزکوه- ۷۰ درصد مردم دامدار و کشاورزند اما در عمل نه نماینده‌ای پیگیر جلسات است و نه صدای تولیدکننده به جایی می‌رسد. مجلس می‌تواند با اصلاح چند ماده قانونی، بسیاری از موانع را از سر راه دامدار بردارد اما متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد وضع مقرراتی بوده‌ایم که خودش دست‌انداز جدید درست کرده است. برای مثال مصوبه‌ای داشتند که دامداران روستایی باید نظام صنفی بیاورند، در حالی‌که بسیاری از آن‌ها حتی سند خانه‌شان را ندارند!

اقتصاد معاصر: وضعیت فعلی وزارت جهاد و عملکرد وزیر در حوزه دام و نهاده‌ها را چطور می‌بینید؟

ملک‌دار: اگر بخواهم صادقانه بگویم، دامداران از عملکرد وزارت جهاد رضایت ندارند. تصمیم‌ها بیشتر پشت میز گرفته می‌شود تا در میدان. وزیر باید برود از نزدیک با دامدار گفت‌وگو کند، از چوپانی در کوه بپرسد اوضاع چطور است، نه اینکه صرفا از پشت تریبون بگوید اوضاع خوب است.

وقتی مردم، به ‌ویژه دامداران قدیمی با تجربه ۵۰ یا ۶۰ ساله، از وضعیت موجود گلایه دارند، یعنی خروجی سیاست‌ها مطلوب نبوده است.