نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۴ آبان ۱۴۰۴)

از آزمون جدید وزیر اقتصاد تا تامین کالا‌های اساسی با دیپلماسی مرزی

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۳۷۹۰۴

چهارشنبه - 14 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تامین کالاهای اساسی، برنامه رشد عدالت محور، ارز صادراتی، کارگروه بازگشت ارز، صنعت مسکن و صنعت فولاد پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تامین کالا‌های اساسی با دیپلماسی مرزی» به دیپلماسی استانی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها پرداخته و نوشته است: «دولت با محوریت وزارت خارجه و تاکید رئیس‌جمهور طرح «دیپلماسی استانی» را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی و مقابله با تحریم‌ها آغاز کرده است. در نشست اخیر با حضور روسای قوای مجریه و مقننه، وزرای اقتصادی و استانداران ۱۶ استان مرزی، بر تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه، رفع موانع اجرایی و تامین کالا‌های اساسی تاکید شد. پزشکیان با انتقاد از گسترش بی‌رویه ساختار دولت، تورم را نتیجه همین مسئله دانست و خواستار اصلاح مدیریت مصرف و ساختار اداری کشور شد، وی بهره‌گیری از فناوری، کاهش هزینه‌ها، توسعه شبکه ریلی و استفاده از ظرفیت همسایگان را راهکار خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای عنوان کرد.»

روزنامه شرق با عنوان «بدهکار طلبکار!» به بازگشت بابک زنجانی و ابهام در تسویه بدهی‌های پرونده فساد نفتی پرداخته و نوشته است: «بابک زنجانی، تاجر پرحاشیه در پرونده فساد نفتی، پس از سال‌ها حبس، آزاد شده و نامش دوباره در پروژه‌های بزرگ اقتصادی شنیده می‌شود. با این حال، تردید‌های جدی درباره تسویه بدهی دو میلیارد یورویی وی وجود دارد. قوه قضائیه اعلام کرده بود که اموال زنجانی برای پرداخت بدهی‌ها کفایت می‌کند، اما وزارت نفت و بانک مرکزی این موضوع را رد کرده و گفته‌اند تنها بخش ناچیزی از بدهی پرداخت شده است. گزارش‌ها حاکی است زنجانی بخشی از بدهی خود را با فلز نیکل و رمزارز‌های نامعتبر پیشنهاد داده که پذیرفته نشده‌اند. برخی نمایندگان مجلس نیز می‌گویند وی کمتر از یک درصد بدهی‌اش را تسویه کرده است. هم‌زمان، ردپای او در دارایی‌های بانک آینده و پروژه برج «جهان کودک» دیده می‌شود. در حالی‌ که شفاف‌سازی دقیقی درباره وضعیت بدهی و فعالیت‌های اقتصادی زنجانی صورت نگرفته، بازگشت وی نمادی از بحران اعتماد عمومی در پرونده‌های بزرگ اقتصادی کشور تلقی می‌شود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آزمون جدید آقای وزیر»، برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد و چالش‌های اجرای آن را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد با شعار اقتصاد برای همه، برنامه رشد عدالت‌محور را با هشت اولویت راهبردی و شش پروژه کلان از جمله نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی و هوشمندسازی نظام مالیاتی معرفی کرده است. هدف وی دستیابی به رشد اقتصادی عادلانه، افزایش شفافیت، حمایت از اقشار ضعیف و رونق کسب‌وکار‌های کوچک است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، با تاکید بر پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران، اجرای موفق این برنامه را وابسته به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی، بازتوزیع عادلانه مالیات و تقویت بخش خصوصی می‌داند. وی هشدار می‌دهد بدون نظارت موثر طرح‌ها به سرنوشت برنامه‌های ناکام گذشته دچار خواهند شد. مصطفی شریف، دیگر اقتصاددان نیز ضمن مثبت دانستن جهت‌گیری وزارت اقتصاد، اجرای عملی آن را دشوار می‌داند و معتقد است تحقق اهداف، مستلزم مقابله با شبکه‌های قدرت و ثروت و اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی قاطع است. به باور وی بدون مهار تورم و کنترل نقدینگی، هیچ طرح حمایتی پایداری ایجاد نخواهد کرد.»

روزنامه وطن‌امروز با عنوان «ارز‌ها کجاست؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی و تخلفات در کارگروه بازگشت ارز پرداخته و نوشته است: «مجلس شورای اسلامی با طرح سوال از وزیر اقتصاد درباره عملکرد «کارگروه بازگشت ارز»، به بررسی دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی شرکت‌ها در یک سال گذشته می‌پردازد. محور‌های این سوال شامل کاهش غیرقانونی حد بازگشت ارز از ۱۰۰ به ۶۰ درصد، بخشودگی صادرکنندگان متخلف سال ۱۳۹۷ با نرخ ناچیز ۵۵۰ تومان به ازای هر یورو و تعلل در اعلام فهرست صنایع مشمول بازگشت ارز است؛ مسائلی که به تضعیف منابع ارزی و گسترش تخلفات منجر شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تعدد نرخ ارز، بروکراسی پیچیده و نبود شفافیت، فعالان واقعی را از بازار رسمی دور کرده و زمینه سوءاستفاده با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و صادرات صوری را فراهم کرده است. این وضعیت علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، موجب قاچاق ارزی و واردات کالا‌های غیرضروری با ارز صادراتی شده است. راهکار کارشناسان، اصلاح ساختار ارزی، یکسان‌سازی نرخ‌ها، تسهیل فرآیند‌ها و نظارت هوشمند است تا مسیر رسمی بازگشت ارز، شفاف و کم‌هزینه شود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «عملکرد کارگروه بازگشت ارز زیر ذره‌بین مجلس رفت» به عملکرد و تخلفات کارگروه بازگشت ارز صادراتی و پیامد‌های آن بر نظام ارزی کشور پرداخته و نوشته است: «سه سال پس از اجرای آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی، عملکرد کارگروه بازگشت ارز با پرسش‌های جدی در مجلس روبه‌رو شده است. این کارگروه که زیر نظر وزارت اقتصاد برای نظارت بر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور تشکیل شده، به‌دلیل مصوبه‌ای که الزام بازگرداندن صددرصدی ارز را به ۶۰ درصد کاهش داده و تصمیم‌هایی خارج از مهلت قانونی گرفته، متهم به انحراف از قانون و ایجاد بی‌انضباطی مالی است. منتقدان می‌گویند این اقدامات ذخایر ارزی کشور را تضعیف و انگیزه صادرکنندگان برای پایبندی به تعهدات را کم کرده است. تاخیر در اعلام فهرست کالاها، چندنرخی شدن ارز و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری نیز از دیگر ایرادات مطرح‌شده است. کارشناسان تاکید دارند برای جلوگیری از رانت، فساد و فرار ارزی، باید ترکیب و ساختار کارگروه اصلاح، مصوبات آن به‌صورت عمومی منتشر و هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش یابد تا بازگشت ارز صادراتی شفاف، سریع و قانونی انجام شود.»

روزنامه ایران با عنوان «فولادی‌ها در انتظار رونق بازار مسکن» در گزارش اقتصادی خود به رکود صنعت فولاد به‌دلیل کاهش ساخت‌وساز و رکود بازار مسکن پرداخته و نوشته است: «صنعت فولاد ایران که به شدت به بازار داخلی و بخش مسکن وابسته است، به دلیل رکود ساخت‌وساز و تحریم‌ها با کاهش تقاضا و مشکلات مالی مواجه شده است. کاهش سرمایه‌گذاری، نوسان قیمت مصالح، کمبود نقدینگی و ناترازی انرژی باعث شده کارخانه‌های فولاد در شرایط رکود عمیق قرار گیرند. تغییر جغرافیای ساخت‌وساز نیز بر توزیع مصرف فولاد تاثیر گذاشته و کارخانه‌های نزدیک مناطق پررونق‌تر مانند شمال کشور موقعیت بهتری دارند، کارشناسان ارتباط مستقیم بین رکود مسکن و کاهش فروش فولاد را تایید کرده و معتقدند حدود ۲۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به فولاد است و در نتیجه، تورم و مشکلات اقتصادی، هر دو صنعت فولاد و ساختمان را متاثر کرده است. در این شرایط، تهاتر فولاد با واحد‌های مسکونی و خرید‌های اقساطی به‌عنوان راهکار موقت رواج یافته، اما بی‌ثباتی بازار و نبود نقدینگی، مانع اصلی رونق این دو بخش حیاتی اقتصاد کشور است.»